مراجعة كشوفات الناخبين ولا وجود للدوائر الوهمية
السماح لحقوق الانسان والمنظمات المحلية والعالمية الاطلاع على مجريات الانتخاب
المعايطة : تنفيذ العقوبات لمحاربة شراء الاصوات
الشريف : توسيع قاعدة مشاركة المرأة

عمان ـ عبد الرزاق أبو هزيم - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن الحكومة ستسمح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وأي جهات أو منظمات محلية أو عالمية ومؤسسات إعلامية وصحفية في الإطلاع على مجريات العملية الانتخابية ، مؤكدا أن مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة أمامهم دون أية معوقات.
وقال القاضي لا يوجد في الأردن محاصصة  ونحن شعب واحد وبلد واحد ولن نسمح لأي كان أن ينتقد سلوكياتنا ، داعيا إلى عدم إفساح المجال لأية جهة في الدخول بيننا ومحاولة تقسيمنا شرقا أو غربا ، مؤكدا أن مصلحة البلد فوق أي اعتبار.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد امس في رئاسة الوزراء بمشاركة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف لا يوجد اغلاق للابواب امام احد وابوابنا مفتوحة امام الجميع ، وقال ان العشائرية جزء اساسي من الدولة الاردنية وهي ليس بالشيْ الضار ويجب على الجميع المشاركة في العملية الانتخابية.
واشار الى  ان الاردن من الدول العريقة في التاريخ الديمقراطي وقال ان الحكومة كانت منفتحة على كافة الاطراف عند وضع بنود القانون وجاء يلبي طمومات ورؤية الاردنيين فضلا عن التقيد في نهج وسياسة ومصالح الدولة الاردنية وتحقيق اهدافها .
وقال ان اللجنة المكلفة بصياغة القانون عملت وفق الرؤية الملكية السامية لاجراء الانتخابات النيابة في الربع الاخير من هذا العام تمكن الاردنيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وتحقيق النزاهة والحيادية  والشفافية ، مشيرا الى ان الحكومة حرصت على صياغة قانون انتخاب يعبر عن ارادة المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقية ومباشرة ودون تاثير وان تكون الاجراءات المتبعة مراعية  للمعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية.
وقال ان الحكومة نظرت في جميع الاراء والمقترحات التي اطلعت عليها من بعض الاحزاب والمنظمات ومراكز البحث والمفكرين والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكل فئات الشعب الاردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات، وتجاوبت مع توجهات غالبية الشعب الاردني في اماكنه ومواقعه المختلفة مؤكدا ان الحكومة لم تبدأ من نقطة الصفر في صياغة القانون بل تمت مراجعة قانون الانتخاب السابق والقوانين الاخرى التي جرت على اساسها الانتخابات في الدورات السابقة وتوقفت عند بعض المواد الملائمة والمناسبة للمرحلة الحالية وتجاوزت المواد الاخرى التي لا تساعد على انجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع .
واكد  نائب رئيس الوزراء ان  القانون حقق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر فردية يكون لكل دائرة فيها مقعد نيابي واحد اضافة الى ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الامر الذي سيساهم في افراز مجلس نيابي يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين ، فضلا عن اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية حيث سيصبح قاض نائبا لرئيس لجنة الانتخاب بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط تفعيلا لدور القضاء بالاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية ، وهو الامر الذي يحصل لاول مرة وسيكون القاضي من الدرجة العليا ويسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا ويكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها .
واشار الى توسيع دائرة الاشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا واتاحة المجال للحكومة بالاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمة للعملية الانتخابية ، بالاضافة الى  مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة اربعة مقاعد انتخابية في محافظات العاصمة والزرقاء واربد .
وزاد ان القانون الجديد وسع  قاعدة تمثيل المراة ودعم الجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية ، وافسح  المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة.
وبين القاضي ان القانون غلظ  العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتاثير على ارادة الناخبين ، بالاضافة الى تحديد آلية واضحة لاقتراع  الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به اسمه ويؤخذ مقابله توقيع الناخب او بصمته وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف اضافة الى ذلك سيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه .
واشار الى ان القانون سيفتح باب التسجيل هذا العام لمن اتم الثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ 1/ 1 / 2010 وللذين لم يقوموا  بالتسجيل سابقا كما سيتم عرض جميع جداول الناخبين المسجلين في الجداول السابقة والذين سيتم تسجيلهم الان للاطلاع والاعتراض عليها .
وقال القاضي انه  تسهيلا على الراغبين بالترشيح تم السماح للمرشح بدفع رسوم الترشيح في وزارة المالية او اي من مديرياتها بدلا من قصرها على المديرية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية ، بالاضافة الى تمديد فترة الانسحاب من الترشيح الى سبعة ايام بدلا من ثلاثة لاعطاء فرصة للناخبين لتحديد توجهاتهم كما تم تمديد المدة الزمنية لنشر مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة ايام من تاريخ الاقتراع .
واضاف الى ان تم اتخاذ الاجراءات التي من شانها عدم تكرار الاقتراع وسيتم الاعلان عنها في وقت مناسب قبل بدء الاقتراع ضمانا لسريتها .
وردا على سؤال حول تحديد موعد الانتخابات النيابية قال القاضي ان ذلك مرهون بصدور الارادة الملكية السامية باجراءها وفق احكام القانون ، وقال في رده على سؤال حول سبب زيادة المقاعد النيابية في الدائرة الاولى والثانية قال ان ذلك بسبب الكثافة الانتخابية .
واكد وزير الداخلية انه سيتم مراجعة كشوفات الناخبين بالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية للتاكد من ان المسجل في دائرة يجب ان يكون من قانيطيها وفي حال وجود غير ذلك سيعاد النظر في الكشوفات المخالفة ، مبينا وجود مركز اقتراع مختلطة للذكور والاناث تسهيلا على الناخبين.
وقال لا وجود للدوائر الوهمية وانما هي دوائر فردية مؤكدا الغاء اية شوائب كانت في السابق وقال ان الجاليات الاردنية لن تشارك في عملية الانتخاب .
 وقال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان الحكومة توخت عند اعداد هذا المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت .
وقال المعايطة ان القانون الجديد عالج الكثير من السلبيات التي يمكن ان تعترض سير العملية الانتخابية وخاصة في مجال تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، وستكون هناك عقوبات لمن يدعي انه امي وهو ليس كذلك تصل الى السجن وهناك مواد عالجت مسألة ما يعرف بظاهرة شراء الاصوات من خلال عقوبات مغلظة حيث عدلها القانون الجديد من جنحة الى جناية تصل عقوبتها الى الحبس لمدة 7 سنوات.
واضاف المعايطة ان هناك اصرارا من الحكومة على تنفيذ العقوبات لمحاربة ظاهرة شراء الاصوات في الانتخابات النيابية لأن شراء الاصوات هو تزوير لارادة الناخبين والحكومة ملتزمة باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان قانون الانتخاب تضمن توسيع قاعدة تمثيل المراة دعما للجهود الوطنية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها والنهوض بدورها على المستوى الوطني وذلك من خلال مضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 الى 12 مقعدا على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث بحيث لا يكون الفوز لاكثر من مرشحة واحدة في كل محافظة او دائرة من دوائر البادية الانتخابية.
 وقال انه تم تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب منها استخدام الاموال للتاثير على ارادة الناخبين حيث تم فرض عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لكل من يثبت تورطه بشراء اصوات الناخبين او تقديم الرشوة لهم سواء كانت مادية او عينية، فيما سيحاكم بالسجن لمدة 3 اشهر كل ناخب يطلب الحصول على مقابل مالي او عيني لصوته الانتخابي.

الرأي