المساعدات الأميركية

الشيء الأكيد أن الأتصالات الثلاثة التي أجرتها القيادات الإسرائيلية مع نظرائها الأميركية، لم تكن حباً بمصر أو حرصاً على سمعتها بين الدول ، أو لهفة إسرائيلية لمشاهدة مظاهر الديمقراطية واستمراريتها، بل أن الشيء المؤكد أن إتصالات نتنياهو مع جون كيري، وموشيه يعلون مع وزير الدفاع تشاك هيغيل، ويعقوب عميدرور مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، تمت وبهذا التنوع المهني لهدف واحد وحيد هو خدمة المصالح الأمنية والإستراتيجية لتل أبيب.

فقد أشارت "هآرتس" إلى أن الاتصالات الإسرائيلية الأميركية هدفت لتنسيق المواقف بينهما نحو مصر، وأن واشنطن تلقت نصيحة من تل أبيب ، طلبت خلالها عدم المس بالمساعدات العسكرية الأميركية البالغة 1.300 مليون دولار سنوياً للجيش المصري، بسبب الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي، وأن تل أبيب تحبذ إستمرارية الدعم الأميركي للقاهرة، على الرغم من الانقلاب الذي قام به الجيش المصري، وهي ترى أهمية مواصلة الدعم الأميركي للقاهرة، نظراً لتأثير هذا الدعم على مجمل السياسة المصرية أمنياً وسياسياً وعسكرياً.

السؤال: لماذا الحرص الإسرائيلي على مواصلة تقديم واشنطن للدعم المالي للقاهرة وخاصة نحو قواتها المسلحة؟ ألا تخشى تل أبيب من إسهام هذا الدعم في تطوير قدرات الجيش المصري للقيام بأمر ما أو بمغامرة مستقبلية ضد إسرائيل؟.

تتضح صورة المشهد وحقيقة الموقف وجلاء العلاقات، رغم الضبابية المقصودة، أن اتفاقات كامب ديفيد وتعبيراتها الواضحة وتطبيقاتها العملية في سيناء، أنها تفرض شروطاً يصعب الإخلال بها من قبل الجانب المصري تجعل القيام بمغامرة ما ضد إسرائيل، احتمالاً مستبعداً، ولذلك تحرص إسرائيل على بقاء هذه المساعدات، لأنها الأداة التنفيذية التي تجعل مبادرات الجيش المصري وإمكانات تطويره بيد المساعدات الأميركية المشروطة، وأن العمليات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء ضد قوى أصولية متطرفة تحتاج لمد يد العون للجيش المصري وليس قطع المساعدات المالية عنه.

في التدقيق، بكل سياسات البلدان العربية التي تتلقى المعونات والمساعدات المالية الأميركية من موريتانيا وصولاً نحو اليمن مروراً بالمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وفلسطين ، نجد أن قياداتها تستمع للنصائح الأميركية وتعمل بهديها وتحاول ما أمكن عدم التصادم معها ومع سياساتها وتحرص على حماية مصالحها في العالم العربي ، بدءاً من تسهيل تدفقات النفط العربي ، مروراً بالحفاظ على أمن إسرائيل ، وليس إنتهاء بمقاومة الأرهاب ، ولذلك تسعى واشنطن عبر المساعدات المباشرة التي تقدمها لثلاثة أطراف في كل بلد عربي ، إلى تحقيق هدف التأثير الأميركي على سياسات البلد، وفي كيفية إدارته، بما لا يتعارض مع المصالح والسياسات الأميركية الإسرائيلية ، والأطراف الثلاثة التي تتلقى المساعدات الأميركية في البلد الواحد هي أولاً الخزينة ومؤسساتها المدنية من صحة وتعليم، وثانياً الجيش ومؤسساته الأمنية ، وثالثاً مؤسسات المجتمع المدني، وبذلك تكون واشنطن قد أكملت الطوق على مؤسسات البلد الواحد المدنية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني وأثرت فيها ، وفي خياراتها .

ولذلك كانت الدعوة الإسرائيلية لواشنطن ، لمواصلة تقديم الدعم المالي للجيش المصري ، حتى لا تفقد واشنطن نفوذها وتأثيرها على المؤسسة العسكرية المصرية ، فيما لو قطعت أو علقت المساعدات المالية عنها.

ولهذا كل من يسعى ويرحب ويهدف إلى دعم ثورة أو حركة أو عملية تغيير في بلد ما ، وخاصة في عالمنا العربي ، يجب أن ينظر إلى مسألتين :

الأولى: برنامج عملية التحول بإتجاه التحرر من المساعدات المالية الأجنبية لأنها معيار وأداة ضغط ووسيلة ارتهان للقرار الوطني السياسي والاقتصادي والأمني لصالح من يدفع المساعدات.

والثانية: العمل باتجاه إلغاء الاتفاقات المجحفة بحق استقلال البلد، وسيادته ، كما هي اتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، وجميعها حصيلة الضعف وليس الندية وتمت تحت ضغط الحاجة للمساعدات.

إفقار البلدان العربي، وبقاء ضعفها وحاجتها للمساعدات، سياسة منهجية تستهدف بقاء البلدان العربية أسيرة للسياسات الأميركية الأوروبية ومصالحها وهي مرتبطة بمصلحة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي، الذي نجح في تدمير العراق عبر الأميركيين والناتو ، وتمزيق السودان وإنقسامه ، وتخريب سورية ودمارها والبقية تأتي لمصلحة العدو الإسرائيلي.