ضريبة الحكي

بحسبة بسيطة لاتتعدى آلة حاسبة ونسبة مئوية تساوي 12% وهي الضريبه المفروضة على مكالمات الخلوي ويضاف اليها بعد أن نخصم ناتج النسبة الأولى من المبلغ المتبقى ونقوم بضربة بالنسبة الجديدة للضريبة على مكالمات الخلوي وهي 24% يترصد للشعب في ذمة الحكومة ما قيمته 140 مليون دينار تأخذها الحكومة من قروش وتعاريف ثمن مكالمات المواطن الأردني التي بلغت قيمتها عام 2012 670 مليون دينار .
وهذه الارقام لعبة في رأس دولة النسور منذ الاعلان عن ما أنفقه الاردنيين على مكالماتهم الخلوية في عام 2012 ، ودولته صاحب نظرية أن القرش على القرش بيجمع وأن قرشك الأبيض أبقيه ليوم يأت يعلى الوطن فاسد كبير ويأخذه من جيبك وأنت تضحك ، فلسفة الإقتصاد النسورية التي كتب عنها الكثير من قبل رجال الاقتصاد محللي الصفحات الاقتصادية في الصحف والمواقع الإخبارية .
وهذه ال140 مليون دينار لن نظلم دولته بكاملها بل سنظلمه في نصفها والبالغ 70 مليون دينار لأنها فرضت في زمنه ، وأين سوف تنفق هذه المبالغ المالية ؟ ، وللمطلعين على ميزانية الدولة يعرفون أن أول باب لإنفاق هذا المبلغ سيتم على هيئات أولاد الذوات المستقلة التي عجزت حكومة النسور من يومها الأول أن تعترف بأنها تمثل بئر الوطن المخزوق ، والتي إلى الأن لم يستطع دولته ولا مجلس نوابنا ولامجلس امتنا أن يتخذوا قرار بدمج ما يمكن دمجه وإلغاء ما لالزوم له من هذه الهيئات ، والتي بمجرد الاعلان عن وجود قانون لمدجها أو الغائها تشتعل صالونات الديناصورات الوطنية وتبدأ في إلتهام الأخضر واليابس ممن يفكر بالغاء حديقة هذه الديناصورات الفتية .
وأبواب صرف هذه ال140 مليون دينار كثيرة بخلاف ما ذكر فدولته قادر على إقناع وزير ماليته وبقية مراقبي مصاريف الدولة أن الضرورات تبيح المحظورات وخصوصا أن البلد يعيش حالة من التوتر والقلق السياسي والأمني وبالتالي عليهم الوقوف في صف وخندق الوطن وليس ضرب الوطن من أسفل حزامه .
فهذه ال140 مليون دينار من حق الدولة الأردنية بدلا من أن ينفقها الشعب على كلام فارغ ينقل عبر الهواء دون فائدة تذكر أو يحقق من ورائها منتوج وطني يسجل له ، فهل يتركها دولة النسور تلقى في الهواء هكذا أو ينفقها على حدائق فراخ الديناصورات الوطنية ؟ .