رئيس الوزراء يتجاهل التكليف الملكي

تجاهل رئيس الوزراء أولوية الملك وهدفه الأسمى لمكافحة الفساد ،وطنّش تكليف جلالته لدولته برئاسة لجنة تعزيز منظومة النزاهة بهدف مراجعة التشريعات ، ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.

لأمر ما عقدت اللجنة اجتماعا واحدا بعد أيام قليلة من التكليف نهاية العام الماضي، واختفت بعدها مباشرة ، ومنذ ذلك الوقت لا حس ولا خبر.

ورغم أن جلالته كان قد سهل مهمة الرئيس وحدد منطلقات عمل اللجنة ،إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى دولته ليخطو الخطوة الأولى باتجاه تنفيذ الأمر الملكي .

أي رئيس وزراء هذا الذي يجهض المشروع السامي لمحاربة الفساد ؟. وكيف يجرؤ على تعطيل توجهات إصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة؟. أوليس من حق الأردنيين مطالبته بالتوقف عن إدارة ظهره لمنطلقات تجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة؟.ألم يطرح جانبا أولوية تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؟. ولماذا أعرض عن تعزيز دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية؟.

إلى اليوم امتنعت اللجنة عن التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات والقوى السياسية وفق الرؤية الملكية ، وسدت سبيل الانفتاح على الأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، لصياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية،
ولغاية الآن لم تضع اللجنة حبرا على ورق للخطة التنفيذية المرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية استنادا للإرادة الملكية، مثلما تجاهلت وضع الأسس لمأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها ،والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

احتفلنا بالفكرة الملكية ،وفرحنا بها ،وكان لها صدى إعلامي واسع لأنها ترتكز على المنطق ،ونظرنا باتجاه الرئيس لكنه خيب آمالنا ،وفشلت المهمة بكل أسف ،وكان عليه الاستجابة الفورية للأمر الملكي المطاع ،والمبادرة لوضعه بلا تردد موضع التنفيذ ،ويبدو أن المنظومة لا تعني الرئيس بشيء ،وبات في حكم المؤكد أن الملك يقف لوحده في الميدان ،والبطانة المكلفة خذلته وتولت يوم الزحف لمكافحة الفساد ،وهي بكل صراحة لا تصلح لأن يشدد بها أزره ويشركها في أمره.