القضاء يحسم القضايا المثيرة للجدل .. رد دعوى "صقر" ومنع محاكمة "إيفا أبو حلاوة"

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ  حسم القضاء الأردني رأيه في قضيتين أثارتا ردود أفعال واسعة؛ حيث أن كل دعوى تميزت بموضوعها وحيثياتها المثيرة للجدل سواء الطعن بقرار تعيين "محمد صقر" رغم أنه لم يمض ِ سوى 6 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.. أو المطالبة محاكمة المدعوة "إيفا أبو حلاوة" على خلفية لقاء بايدن.

وتتسم كلا الدعويين بأن الطرف المشتكي فيهما من المواطنين العاديين، ما أثار تساؤلات عدة حول دافع كل منهما لتحريك الدعاوى؛ أهي المصلحة العامة أم طلبا للشهرة فحسب؟!  

 

رد الدعوى ضد مجلس الوزراء بشأن تعيين "صقر" ...

ردت محكمة العدل العليا أمس الدعوى ضد مجلس الوزراء بشأن قرارها تعيين المهندس "محمد صقر" رئيساً لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رغم عدم مرور 10 سنوات على تجنيسه, في مخالفة اعتبرت صارخة للدستور وقانون الجنسية الأردني.

وعللت المحكمة ردّ الدعوى كون "المحامي وموكله لا يمتلكون حق تقديمها".

وكانت قضية قد سجلت لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء باسم المواطن "رشيد حسن كراسنة" ومحاميه "فراس الروسان"، للطعن في قرار تعيين صقر, وطلب المستدعي شهادة كل من وزير الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

منع محاكمة "إيفا أبو حلاوة" ...

 

أما بشأن الناشطة "إيفا أبو حلاوة"، مديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، فقد رفضت محكمة أمن الدولة تسجيل قضية ضدها.

 

وقرر مدعي عام أمن الدولة منع محاكمة أبو حلاوة، "لعدم قيام الدليل ولأن الوقائع المسندة إليها لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا"، ووافق النائب العام على قرار المدعي العام.

وكان وكيل المشتكي المحامي فراس الروسان قد تقدم خطيا للمحكمة بقائمة الشهود المطلوبين وهم : (نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن/ والسفير الأمريكي في عمان/ ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. نبيل الشريف/ ووزير الداخلية السابق سمير الحباشنة)، ويشار إلى أن المشتكي هو المواطن "أمجد حمادنة".

وتأتي هذه الشكوى على خلفية لقاء المشتكى عليها في تاريخ  12/3/2010 داخل السفارة الأمريكية مع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن"، حيث طالبت في ذلك اللقاء بالمناصفة والمحاصصة السياسية.

 

 

بقي أن نشير بقضية صقر بأن هناك شكوى أخرى على حكومة الرفاعي،، رئيسا ووزراء.. سجلها المحامي فراس الروسان نيابة عن موكله رشيد الكراسنة أمام المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحاكم أمامه الوزراء بموجب نص المادة (55 و 57) من الدستور الأردني.

 

وتتضمن الشكوى ملاحقة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكامل أعضاء فريقه الوزاري بتهمة مخالفة الدستور وقانون الجنسية الأردني، على خلفية تعيين المهندس "محمد صقر" رئيسا لمجلس مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، بتهم (إساءة استعمال السلطة/ والإخلال بواجباتهم الوظيفية/ والحنث بالقسم الدستوري).