بينو : سيتم الكشف عن قضية فساد مالي كبيرة الأسبوع المقبل"والتحقيق مع مسربي"أسئلة الثانوية"

زاد الاردن الاخباري -

تصوير احمد ابو جعفر - أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، الاثنين، توقيف عدد من المتورطين والمشتبه بهم بعمليات تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

وقال بينو خلال جلسة حواريه مع عدد من ممثلي المواقع الاخبارية ان الهيئة اوقفت عدداً من الاشخاص بعد أن بدأت التحقيق في تسريب اسئلة التوجيهي.

وأكد أن الموقوفين “من وزارة التربية والتعليم“.

وطالما نفت وزارة التربية والتعليم حدوث عمليات تسريب أسئلة لامتحان الثانوية العامة، رغم تأكيد شهود وطلبة ومراقبي امتحانات، هذ الأمر

كما أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح  إن الهيئة ستعلن عن قضية فساد كبيرة خلال الأسبوع القادم، وتتعلق القضية بإحدى الجامعات الخاصة التي تم اكتشاف فساد مالي فيها وليس أكاديمي، اي بمعنى أن الفساد موجود في الشركة المالكة للجامعة ومن ناحية مالية وليس في الجامعة المملوكة لتلك الشركة.

وتحدث د. فياض القضاة عضو هيئة مجلس مكافحة الفساد عن وجود لجنة ثلاثية لدراسة تحصيل ضرائب عن أموال تعود لرجل الأعمال الأردني محمد صالح عن عمل شركة تعود له تعاقدت على توريد نفط للعراق من خلال الأراضي الأردنية من العقبة، وكان رجل الأعمال يرفض دفع ضرائب للأردن بحجة أن تعاقده مع وزارة الدفاع الأمريكية، أي خارج الأراضي الأردنية، ولكن مكافحة الفساد اكدت حق الأردن بجزء من الضرائب لكونه يتم نقل النفط من العقبة إلى العراق عبر الأراضي الأردنية.

ونفى بينو أن يكون ملف 'التحول الإقتصادي' قد وصل إلى الهيئة لغاية الآن من قبل أية جهة حكومية.

وقال إن الهيئة لا تتعرض لضغوطات من أية جهة في الدولة، مشيرا إلى أن 155 قضية منظورة الآن أمام الإدعاء العام للهيئة دون أن يتم الإعلان عنها جميعها لأنها من الحجم الصغير والمتوسط.
وأضاف أن الكثير من التصريحات التي تنسب لمصادر داخل هيئة مكافحة الفساد غير دقيقة أحيانا وتخرج عن سياقها في أحيان أخرى.

وقال إن نقيب الممرضين حولته هيئة مكافحة الفساد للمدعي العام للتصرف بأموال عامة تعود للنقابة، وذكر أن نقيب الممرضين سأله عن قرار الهيئة بقضيته قال له ( حولناها للمدعي العام ).

وأكد أن هناك نحو 303 قضية تم احالتها من الهيئة في هذا العام.
وكشف فياض أن الهيئة واجهت قضايا قديمة فيما يتعلق بمفوضي العقبة تتعلق ببيوعات أراضي ، نتج عنها استرداد أرض مساحتها 3000 دونم على حدود العقبة الإقتصادية الخاصة من قبل مستثمر واجه اعاقات امنية لإتمام مشروعه ماأدى لاسترداد الأرض على أن تدفع الحكومة قيمة رسوم دائرة الأراضي.