فشل حركة حماس

خياران لا ثالث لهما أمام حركة حماس، في تعاملها وقيادتها لقطاع غزة ولأهله وسكانه ولتطلعاتهم، وفي الحالتين، ولدى الخيارين على حركة حماس أن تحدد بوضوح، بدون لف ودوران، للإجابة عن السؤال الذي سبق وأن قدمت التحدي علناً، لكل من يحمل في رأسه عقلاً، وفي قلبه مشاعر، وفي سلوكه صدقاً، وهو: هل قطاع غزة محرر أم محتل؟؟ لأن تقديم الإجابة عن هذا السؤال، يوفر لنا معرفة وإدراك وتلمس خيار "حماس" السياسي والكفاحي والوطني، وعليه يتم تحديد صفتها باعتبارها حركة سياسية كفاحية فلسطينية أم مجرد أداة حزبية بيد حركة الإخوان المسلمين تم توظيفها في مرحلة صعد فيها أداء ومكانة التيارين اليساري والقومي وتراجعت مكانة الإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهما من التنظيمات الأصولية المتطرفة أو العقلانية، المعادية لأميركا أو المتحالفة معها، وبالتالي كان للإخوان المسلمين حاجة لدور "حماس" في ذلك الوقت، واليوم لم يعد مهما كما كان.

ومثلما أن الخيارين مرتبطان بالسؤال، فالإجابة عن السؤال تحدد صيغة الخيار، فإذا كان قطاع غزة محرراً فهذا يعني أن حركة حماس مطالبة بتوفير فرص الحياة والديمقراطية والعيش الكريم لأهل القطاع، وعليها أن تعمل على إجراء الانتخابات وتفعيلها بإجراء الانتخابات لمجالس طلبة الجامعات والنقابات المهنية والعمالية والانتخابات البلدية وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية، وتسمح بحرية مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها، أي باختصار عليها أن تقدم للشعب العربي الفلسطيني، نموذجاً لـ "الإسلام هو الحل" ونموذجاً لحكم الإخوان المسلمين وكيفية إدارتهم للمجتمع الذي يحكمونه، ليكون نموذجاً يحتذى به لباقي المكونات الفلسطينية أي لأهالي الضفة الفلسطينية، ولمناطق الاحتلال الأولى العام 1948، ولفلسطينيي الشتات والمنافي، وأن تقدم ثانياً للعرب والمسلمين نموذجها كنظام سياسي يجتهد بحكم المسلمين وللمسلمين، ولكيفية تعاملهم مع غير المسلمين الذين يعيشون كمواطنين غير غرباء في بلدهم.

"حماس" بعد سبع سنوات من حكمها المنفرد لقطاع غزة، عليها أن تحترم شعبها الفلسطيني، لأنه أعطاها القوة والحضور والاحترام بسبب كفاحها ضد العدو وأعطاها الثقة عبر صناديق الاقتراع حينما أجرت السلطة الوطنية انتخابات بقرار سياسي أصدره الرئيس محمود عباس ونفذته أجهزة الأمن وأشرفت عليه وقبلت بنتائجه حركة فتح ورضخت لإفرازاته، حينما كانت الأقوى في إدارة السلطة منذ العام 1996، حتى إجراء الانتخابات العام 2006.

أما إذا كانت الإجابة أن قطاع غزة لم يتحرر بعد رغم خروج الإسرائيليين من جيش ومستوطنين ومؤسسات، وأن القطاع ما زال تحت رحمة حكومة تل أبيب وسياساتها وإجراءاتها، متمثلة بالحصار الظالم المفروض على القطاع وأهله، فهذا يتطلب من حركة حماس التي تتحمل وحدها مسؤولية الإدارة والحكم منفردة لقطاع غزة، أن تعمل وتناضل لاستكمال تحرير القطاع ونيل سيادته وحريته بعد أن نجحت عمليات المقاومة في دفع شارون نحو اتخاذ قرار الرحيل عن قطاع غزة، ففكك المستوطنات وأزال قواعد جيش الاحتلال، ولكنه ترك بصماته بالحصار الظالم المفروض على القطاع منذ رحيل الإسرائيليين ومنذ هيمنة حركة حماس بقرار الحسم العسكري الذي نفذته واستولت على السلطة وعلى المؤسسات في كامل قطاع غزة منذ الانقلاب يوم 14 حزيران 2007، ولذلك على حركة حماس أن تقود حركة مقاومة ضد الإسرائيليين لاستكمال خطوات الحرية والاستقلال، لا أن تبقى أسيرة اتفاقاتها الأمنية كما حصل بتفاهم القاهرة بينها وبين الإسرائيليين.

وفي الحالتين، كان العنوان والمضمون لحركة حماس هو الفشل، سواء أكان القطاع محرراً، أو كان القطاع محتلاً، فهي تحكم القطاع منذ العام 2007 حتى يومنا هذا، ونحكم لها أو عليها من خلال تقديم القطاع وإدارته، مقارنة مع الضفة الفلسطينية التي ما زالت محتلة وترزح تحت سلطة وحكم الاحتلال وإجراءاته وسياساته.

حركة حماس تمارس التمويه وعدم الرشد، بل والتضليل مع نفسها وشعبها ومعنا كمتابعين ومهتمين، فلا تقدم إجابة للسؤال هل قطاع غزة محرر أم محتل، لأن لكليهما استحقاقاً، ثبت عدم مقدرتها وعجزها وفشلها في تقديم الإجابة عليه.

لا هي قدمت نموذجاً محترماً للإدارة وللحكم وحياة كريمة للمواطنين بعد حكمها المنفرد بسبع سنوات لقطاع غزة، ولا هي واصلت النضال والمقاومة لاستكمال خطوات الاستقلال والحرية ليكون قطاع غزة قاعدة وطنية لمواصلة المعركة الوطنية نحو دحر الاحتلال، كل الاحتلال، واستعادة الشعب العربي الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة غير المنقوصة، فإذا كانت حكومة رام الله تنفذ التنسيق الأمني مباشرة مع جيش الاحتلال وأجهزته، فإن حكومة "حماس" تنفذ وحرفياً التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي عبر المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية الوسيطة، لا أحد أحسن من أحد، ولا فضل لأحد على أحد، كلاهما من طينة سياسية واحدة غير قادر على امتلاك زمام المبادرة لجعل الاحتلال مكلفاً.

بعد سبع سنوات من الحكم المنفرد، ضعفت حركة الشعب الفلسطيني، وتم تمزيق حركة الفلسطينيين الكفاحية، واستفرد الاحتلال بالطرفين، كل على حدة، وبات المشروع الوطني الفلسطيني بسياساته المرحلية والمتدرجة، أسيراً لمبادرات الإسرائيليين، فهم أصحاب المبادرة في الهجوم وفي الاستيطان وفي العنف وفي وقف المفاوضات وعودتها، ووضع أجندتها، وهم الذين يملكون إرادة فتح قنوات الحياة لقطاع غزة وأهله وإغلاقها، والنظام السياسي المصري الذي يقوده الإخوان المسلمون أعاد تحالفه مع الأميركيين، وأكثر صرامة في تنفيذ "كامب ديفيد" من نظام مبارك، وحركة حماس أسيرة لسياسات حركة الإخوان المسلمين مثلها مثل جبهة التحرير العربية مع بغداد، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) مع دمشق، وحزب الشعب الفلسطيني مع موسكو حينما كانت شيوعية، وهكذا هامش الحرية محدود، لأن حركة الإخوان المسلمين هي المرجعية، وهي صاحبة القرار، وعلى "حماس" أن تنفذ ما يقوله المرشد العام، ومصلحة حزبه الآن في بقاء مرسي بالحكم عبر التحالف مع واشنطن، وعبر إعلان الجهاد على سورية، وليس من أجل فلسطين والقدس والمقدسات، وهو موقف ليس بجديد، فقد سبق وأعلنوا الجهاد في أفغانستان وكانت له الأولوية، لأنه القرار الأميركي الذي نفذه علماء الأمة وشيوخها في ذلك الوقت، وها هم يجددون البيعة لإعلاء كلمة الجهاد ولكن في سورية، بعيداً عن فلسطين، وهو عنوان الفشل لحركة حماس سواء أكانت غزة محررة أم ما زالت ترزح تحت نير الاحتلال والحصار، لأنها غير قادرة على دفع الإخوان المسلمين لتكون أولويتهم فلسطين وليس اي شيء آخر غير فلسطين أو على حسابها.