النسور يتأهل لشوطين إضافيين من مباراته : قانون الإنتخاب الجديد .. وتعديل وزاري مرتقب

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - أصبح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور في وضع واقعي يسمح له بالإنتقال إلى خط الإنتاج السياسي فورا بعدما إنتهى الرجل من أكبر وأضخم معاركه عندما مرر البرلمان بصعوبة ميزانية الدولة وفيها نص واضح يسمح برفع أسعار الكهرباء.

لذلك سارع النسور للإفصاح عن خطته الإصلاحية السياسية الجديدة وهي تتمثل في التعامل مع الملف الشائك الأكثر صعوبة وهو قانون إنتخاب جديد يطيح بالقاعدة الذهبية المتمثلة بالصوت الواحد وهي القاعدة التي تنتج عمليا برلمانا من الطراز الذي سمح بعبور رفع أسعار الكهرباء.

قبل ذلك تمكن الرجل من خطف نقطة ثمينة قبيل إستعداده لتعديل وزاري كما قال للقدس العربي عندما غادر نحو 40 نائبا جلسة صاخبة تناقش الموازنة فتركت الساحة لمؤيدي رفع أسعار الكهرباء وأصدقاء الحكومة فنجح التصويت بعد إعادته وقوفا لصالح رفع أسعار الكهرباء.

عليه لا يستطيع أحد الإدعاء بأن حكومة النسور رفعت أسعار الكهرباء فمن فعل في الواقع هم نواب الشعب مما تسبب بموجة سخط شعبي طالت الحكومة والبرلمان وعادت بهتافات إسقاط السلطتين للشارع.

خلال أيام قليلة سيدخل قرار رفع الكهرباء حيز التنفيذ في إختبار لقدرة قوى الحراك الشعبي على توظيف المسألة سياسيا لإنعاش المطالبة بإسقاط المؤسسات الحالية وإحياء الحراك.

لا يتوقع كثيرون موجة إحتجاجات قوية في الشارع من النوع المؤثر وأهمية ما حصل برأي الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي تنحصر في أن مصداقية ونفوذ مؤسسة حكومة النسور بين المؤسسات المانحة الدولية ستتعزز.

ملاحظة الرنتيسي أن النسور قد يتحول لرجل حكم قوي يستطيع تنفيذ إصلاحات إقتصادية مؤلمة طالما هرب منها رؤساء الحكومات وإقناع الشارع والبرلمان بها. رغم أن القصر الملكي ساعد الحكومة في ملف الموازنة مؤخرا إلا ان الرئيس النسور يتكرس كشخصية محورية قادرة على تنفيذ الأجندة الإقتصادية للدولة بأقل قدر من الضجيج.

من هذا السياق يتأهل النسور لشوطين إضافيين من مباراته مع سلسلة من الخصوم والإرباكات وهما حصريا ملف قانون الإنتخاب الجديد والتعديل الوزاري المرتقب.

فورا سارع النسور لإستثمار إستياء الشارع من برلمان القائمة الوطنية عبر اللعب بورقة قانون الإنتخاب مع إشارة رئاسية واضحة توحي بالسعي لإسقاط معادلة الصوت الواحد التي لم يستطع كثيرون دفنها من عقل الدولة المركزي.

عمليا بدأ النسور يقول: أنا الرجل الذي سيدفن قاعدة الصوت الواحد الإنتخابية.

لذلك تطلب الأمر نشاطا حكوميا لشرح الأجندة وتوضيح البوصلة مع مؤسسات الإعلام والنخب بعد إستثمار سريع وخاطف لتلك اللحظة التي قرر فيها القصر الملكي المبادرة لمخاطبة مؤسسة مجلس النواب بتوجيهات طلبت التعاون مع السلطة التنفيذية.

تلك إشارة فهم منها سياسيا بأن وزارة النسور وخلافا لإنطباع بعض خصومها ليست آيلة للسقوط وأن التخطيط لإسقاطها حفاظا على البرلمان الحالي وبدلا من إسقاطه ليس خيارا مرحليا في هذا التوقيت الذي تتعامل فيه الدولة مع أزمة إقتصادية حادة جدا تتطلب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الدول المانحة التي تعطي حكومة النسور تقييما إيجابيا.

بعض الإعلاميين والكتاب تمكنوا من إلتقاط هذه الرسالة ببساطة عندما تناولوا الأسبوع الماضي وقبل إقرار الموازنة العشاء مع رئيس الوزراء فسأل أحدهم عن الخيارات إذا رد البرلمان مشروع الموازنة فجاء التوضيح على شكل ملاحظة تتوقع بأن مؤسسة النواب قد تصبح معرضة لخيار الحل إذا ردت الموازنة.

تحت هذا الإنطباع تصرف كثيرون من النواب خوفا من حل مجلسهم في حال الإصطدام مع السلطة التنفيذية وفي الأثناء كان بعض الأعضاء يتناقلون تسريبات على لسان رئيس الديوان الملكي فايز طراونة تتحدث عن صعوبة ‘تعايش أي حكومة’ مع البرلمان الحالي.

لذلك برز الغداء الذي أعده النائب عاطف طراونة بحضور الملك ورؤساء اللجان وقادة البرلمان كجملة إعتراضية ملكية دعمت الحكومة وحذرت البرلمان من الإصطدام معها تحوطا من وصول مؤسسة القرار لقرار بالتخلص من السلطتين معا بموجب الإستحقاق الدستوري.

اليوم يقول وزراء في حكومة النسور أن رئيسهم يتهيأ لجملة إبداعية طازجة في مساحة الإصلاح السياسي بعدما تخلص من صداع أسعار الكهرباء والتأهل للمزيد من الإقتراض الخارجي.

القدس العربي