هل يسلم وليد الكردي إلى الأردن ؟

هل يسلم وليد الكردي إلى الأردن ؟
خالد عياصرة – خاص
أقول دائما لا فرق بين السجن الصغير والسجن الكبير، فكلاهما سيان.
يعتقل هشام الحيصة، يعتقل باسم الروابدة، يعتقل أبو سويلم، وتوجه لهم تهم ما أنزل الله بها من سلطان.
في سياق أخر توافق الحكومة على ترحيل " أبو قتادة " عمر محمود المعتقل في بريطانيا إلى أراضيها، بعد موافقتها على الاتفاقية القانونية التي تسمح للبلدين بتسليم المطلوبين لدى كليهما.
بالمقابل ذلك، يتنقل وليد الكردي - ملك الفوسفات- بين متاجر هاوردز، فيركب أجمل السيارات، ويرافق أجمل الفتيات، ويسهر في أفضل البارات ويسكن أفخم الفنادق، يمضي أيامه متنقلا بين الحارات اللندنية الراقية، والحكومة لا تحرك ساكنا، إذ غلب عليها غض البصر، وكأنها تتمنى أن تكون مكانه، وتنعم في خيرات الشعب المسلوبة، بفعل نائب الفاعل، وحماية الفاعل، وصمت المفعول به، الذي لا يملك من أمره شيئا، عدا الاعتراض، وأقصد هنا الشعب.
فهل تنطبق شروط الاتفاقية القانونية المبرمة مع بريطانيا، والتي تسمح بتسليم المطلوبين، على وليد الكردي، أم تراها وجدت فقط لجلب " أبو قتادة " وبعد ذلك تجمد لأجل غير مسمى ؟
لا شك تقف الحكومة حارة، متسائلة، كيف ندين بالجلب أو بالطلب من الانتربول أو بريطانيا، من هو نسيب العائلة المالكة، وزوج عمة الملك ؟
أم أن الاتفاقية تحمل في قلبها رسالة تهديد لوليد الكردي، تقول، اما تعود طوعاً، واما نجلبك كرهاً.
شيطنة الحراك
أقف كما غيري مستغرباً، كيف يطبق القانون على هؤلاء الذين رفعوا الصوت عالياً، مطالبين بإنصافهم، وإعادة توزيع ثروة بلادهم، ومحاسبة سارقيها، حفاظا على الدولة، سيما وانهم فهم لا يملكون الا الصوت، والتظاهر، للتعبير عن امتعاضهم.
هل من الإنصاف توجيه تهمة إطالة اللسان، وتقويض النظام وقلبه، لهشام وصحبه، ولا يتم توجيه عين التهم لوليد الكردي وزمرته، فهم من هددوا النظام فعلياً، وخانوه، وهم من سرقوه وافقروه.
قد أختلف مع الحراك في الكثير من الأمور التي لا تناسبني، بداية من عدم قبولهم بالتأطير، وتوحيد المطالب، الى جانب كثرة القادة والباحثين عن الألقاب والمناصب، وغيرها من الأمور التي لا مجال لذكرها هنا.
لكن، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال شيطنتهم، واعتبارهم أدوات هدم تريد سرقة البلد لصالحها، وهز استقرارها وأمنها المزعومين والمرتبطين أصلا بقوة عصا الدرك، وطول الأذرع الأمنية، وفعاليتها في تطبيق الاستخدام المفرط للقوة.
لن أطالب بإطلاق سراح هشام الحيصة، وباسم الروابدة، وغيرهما، ممن هم على قوائم الجهات الأمنية، بل أطالب بضرورة تحقيق العدل، وتطبيق القانون على الجميع، وعدم التمييز، والاعتماد على الانتقائية في التعامل.
خيانة الملك والاختلاس
الحيصة ورفاقه، وفق رؤية الحكومة مخطئين، لذا لابد من عقابهم، ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية، بدلا من المحاكم المدنية، فيما لا يعرض الكردي وامثاله عن ذات المحكمة، هذه وحدها كفيله لمعرفة مدى الغبن، والتمييز الذي يتم التعامل !
الكردي مطلوب للقضاء المدني، لا العسكري، ومع ذلك لا أحد يكترث لذلك.
إن أرادت الحكومة تكثيف أسهمها في الشارع، لابد من تطبيق القانون على الجميع، فجلب أبو قتادة من بريطانيا، يستوجب جلب وليد الكردي، سيما وأن لا فرق بين الإرهابي الذي يخطط ويفجر، وبين السارق الذي يسطو على أموال الشعب، ومقدراته وموارده.
هل يجلب الكردي، ليحاكم بتهم أقلها الاختلاس، وأكبرها خيانة الملك وتهديد العرش؟

خالد عياصرة
KAYASRH@YMAIL.COM