سوق سوداء لرغيف الخبز في الأردن .

بالأمس وبعد أن صدمني دولة الرئيس بأسعار طن الطحين والقيمة التي تتحملها الحكومة منه عن المواطن ، قلت بيني وبين نفسي الله يعين الحكومة على ما تحمله من مسؤوليات جسام وأولها إطعام شبعها رغيف خبز نظيف " مقارنة ببعض الدول العربية " ونخب أول ، وأعان الله الحكومة على ما تقدمه لهذا المواطن من دعومات بخلاف رغيف الخبز وأعان الله الدولة في نفس الوقت على سوء التخطيط والتخبط الذي تمارسه حكومة دولة النسور .
والقصة بسيطة جدا وتبدأ من أن أخواننا السوريين يقومون ببيع بطاقات المعونة الدولية لمحلات بيع المواد التموينية بأعسار تفضيلية مقارنة بما يدفعه التاجر الأردني للمستورد ، وكذلك هناك الكثير من المشاهدات التي وقعت عليها عين المواطن من مثل أن يقوم الاجئين السوريين بإستبدال بطاقات المعونة بمواد المكياج وغيرها من المواد الكمالية ، وفي النهاية هو لاجيء يأخذ معونة من جهات متعددة مما يجعل وضعه المادي والاقتصادي أفضل مما لو مازال في وطن " إلا من رحم ربي منهم" .
وبالعودة لرغيف خبز الحكومة وبطاقتها الذكية ومواطنا المدعوم برغيف خبزه وكهرباء بيته ، أجد أن ماتمخض عنه عقل حكومة الرئيس النسور ومن سبقها من حكومات وعراب البطاقات الذكية وزير الصناعة والتجارة والتموين هو باب جهنم وإن فتح سوف لن يغلق أبدا ، وهذا الباب يأتي من الفرق في سعر الخبز المدعوم من غير المدعوم والكيلو الواحد به فرق سعر بحدود 23 قرش وبمعنى أخر أن هامش بيعه في السوق السوداء سوف يحقق للفرد هامش جيد للتلاعب به ، وعندها سوف نجد إعلانات هنا أو هناك تقول " رغيف خبز مدعوم للبيع " ولمن يدفع أفضل سعر وفارق السعر يأخذه المواطن كي يسد به رمق عائلته من باب أخر .
والسبب من إحتمالية حدوث هذه الحالة أن الدولة الأردنية لايوجد ما ينص عليه بالقانون أو الدستور أن يعطيها الصلاحية كدولة في التحكم أو تقدير ما على المواطن أن يستهلك من الخبز يوميا ، وهو بالتالي رقم مفتوح على جميع نسب الاستهلاك ، إلا طبعا إذا ارادت الدولة الأردنية أن تعتبر أبناء الوطن ككل هم مجرد لاجئين في ضيافتها وتقوم بتطبيق كل التعليمات والقوانين التي تمارسها الجهات المانحة للمعونات للاجئين السورين ، وعندها يصبح الوطن فقط جنة لمجموعة من الاشخاص لهم الحق العيش بكرامة فيه وبقية الشعب لاجئين على كشوف الدولة الأردنية وإن ملكوا أرقام وطنية ؟ .