%33 من الشباب يعتقدون بتبرير "جرائم الشرف"

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت دراسة أجرتها جامعة "كامبريدج" البريطانية وتنشر نتائجها الخميس، أن الاعتقاد بأن جرائم الشرف مبررة ما زال منتشراً بين الشبان الصغار في الأردن، حيث يؤيدها 33,4% منهم.

وكشفت الدراسة التي أجرتها الجامعة على عينة شملت 856 طالباً، قاربت أعمارهم الـ15 عاماً، أن "نصف الأولاد تقريباً وواحدة من كل خمس بنات يعتقدون أن قتل الابنة أو الأخت أو الزوجة التي ألحقت العار بالعائلة هو عمل مبرر".

ووجدت أن ثلث المراهقين الذين شملتهم الدراسة دافعوا عن القتل في جرائم الشرف.

وأوضحت أنه "بالإجمال هناك 33,4% منهم إما يؤيدون أو يؤيدون بشدة القتل في حالات جرائم الشرف. وكان المؤيدون لجرائم الشرف من الأولاد ضعف عدد المؤيدات من البنات: ما يقارب 46,1% من الأولاد، و22,1% من البنات أيدوا القتل في حالتين من جرائم الشرف على الأقل".

وأضافت الدراسة أن "61% من المراهقين ذوي الخلفية التعليمية المنخفضة أظهروا تأييداً للقتل في جرائم الشرف، بينما أيده 21% فقط من المراهقين الذين حصل أحد أفراد عائلاتهم على الأقل على شهادة جامعية".

وأكدت أن الدين ودرجة التدين لم يكن لهما أي ارتباط بالموقف من تأييد جرائم الشرف، إلا أن العوامل الرئيسية شملت الأفكار السائدة في مجتمع ذكوري تقليدي والتشديد على عفة الإناث والاعتقاد العام بأن العنف ضد الآخرين مبرر أخلاقياً.

ويقول الدكتور ايمانويل ايسنر، الذي أجرى الدراسة مع الطالبة لانا غنيم، أن الأولاد في العائلات التقليدية ذات المستوى التعليمي المنخفض يؤيدون بشكل أكبر القتل في جرائم الشرف، لكن كانت هناك مجموعات من الفتيات ذوات الخلفية التعليمية الجيدة ومن عائلات غير متدينة ممن اعتبرن القتل في جرائم الشرف عملاً أخلاقياً.

وذكرت الجامعة أن جرائم الشرف هي تقليد قديم في الأردن، كبلدان أخرى في الشرق الأوسط وآسيا، وأن البلد سجله ضعيف عندما يتعلق الأمر بتجريم هذا العنف ضد النساء.

وعبر الباحثون عن أملهم بأن تساعد هذه الدراسة الحكومة الأردنية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد مواقف تتغاضى عن جرائم الشرف والعنف ضد المرأة.

وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقاً، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى بجرائم الشرف، خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الأردن سنوياً 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها جرائم شرف.

ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.

فرانس برس