سيفك أثلم فترجل

أشغلنا دولة النسور بحكومتيه الأولى والحالية برفع الأسعار مثلما أشغل نفسه حتى أثبت بجدارة أنه قبل أن يرأس حكومتين ولم يأتنا بجديد يسجل بصحيفته لدى الشعب الأردني. جعلنا دولته نقتنع بأن حكومته حكومة رفع أسعار وليست حكومة تحاول العبور بالوطن نحو بر الأمان بأقل الخسائر. وقد دأب منذ البداية على التفنن والتذاكي لتحقيق ما يثقل كاهل المواطن. حاول إستمالة بعض النواب بوعدهم بالتوزير ولم يفلح عندما اصطدم برغبة ملكية وإرادة شعبية برفض فكرة توزير النواب. حاول الإنفراد بالنواب بجلسة خاصة مغلقة بعيدا عن الصحافة والإعلام ولم يكتب لمحاولته النجاح بسبب مقاطعة غالبية النواب للجلسة احتجاجا على إبعاد الصحافة والإعلام بالإضافة لعدم قناعتهم بما يطرحه دولته.
وهذا موقف يضاف لرصيد مجلس النواب الذي قام بأداء جعله يسترد عافيته المجهضة مسبقا شيئا فشيئا ومخالفا لموجة التشكيك عند تشكله، رغم وجود نواب يخطبون ود الحكومة على حساب المواطنين الذين أوصلوهم للبرلمان.
ولو استعرضنا العصر الميمون لحكومتي دولة النسور وحاولنا الخروج بعنوان تمحورت حوله هاتان الحكومتان لوجدنا بمنتهى اليسر أن العنوان هو "رفع الأسعار على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة". وحاول دولته تمرير قراراته بشتى الوسائل التي تنم عن دهاء وذكاء مستندان على الإستهتار والإستخفاف الموروثين بعقول الأردنيين. ونسي دولته أن الإستخفاف يقتله الوعي, والجهل يقتله التعليم, والتعتيم تقتله العولمة, والتضليل تقتله الحقائق, ومحاولات القهر والتضييق تقتلها الإرادة.
ومع إحترامنا لشخصه كمواطن أردني، لا نحترم ما يقوم به من تضييق على المواطنين كرئيس حكومة وصاحب ولاية عامة، بل نرفض نهجه القائم على البحث عن كل ما يزيد من معاناة المواطنين. والأسباب التي يسوقها دولته لم ولن تقنعنا ولم ولن نصدقها لثبات عدم وجودها وبطلانها. أسمعنا دولته أن أحد الأسباب السيل العارم من اللاجئين، والعجز الموروث في الخزينة، والدين المتصاعد، وهي أسباب بالإمكان القضاء عليها لو توفرت الإرادة والحكمة والغيرة والجدية لدى دولته ولدى الحكومات السابقة. إن الجميع يعلم بتوفر البدائل الآنية والآجلة لكن مع غياب الإرادة والنوايا الصادقة تبقى كل البدائل بعيدة المنال.
من البدائل الآنية هناك التهرب الضريبي من قبل المتنفذين. وهناك الضريبة التصاعدية والتعدينية. وهناك البذخ الأسطوري على المناسبات العامة والخاصة الممولة من خزينة الدولة. وهناك الأعطيات المالية الضخمة والقصور التي "تمنح" للمتنفذين والمقربين من البطانة والحاشية والمحاسيب تقديرا لخدماتهم الجليلة وإنجازاتهم الوطنية من توفير على خزينة الدولة وإقامة المشاريع التنموية الضخمة التي استوعبت الألوف من الشباب وساهمت بخفض نسبة البطالة. ومن البدائل الآنية أيضا, نفقات الوزراء والمناصب القيادية ومخصصاتهم وامتيازاتهم التي تنسجم لحد كبير مع نظرائهم بالدول النفطية. كما أن الرواتب المبالغ بها لبعض ما يسمون بالمستشارين والخبراء الكثر هي الأخرى من أسباب الإنفاق والهدر.
لو أخذنا كل واحدة على حدة, رب من يسخر من طرحنا هذا. لكن للتجرد والموضوعية علينا الأخذ بمجمل هذه البدائل وما يمكن أن يتوفر من مال بحال أطلقت يد الرقابة الغيورة وتحققت المساواة بالفرص وتوقف التوريث والإسترضاء وقطع دابر المتدخلين والمتدخلات بالشأن الوطني. بالأمس قرأت خبرا بإغلاق التلفزيون اليوناني كخطوة باتجاه العمل على ترشيد النفقات الحكومية. أليس لنا عبرة من ذلك؟؟
الموازنة وضعت على خلفية ما ستجبيه الحكومة من المواطنين جراء رفع سعر الكهرباء وليست موازنة قائمة على الموجود فعلا. والموازنة هي المرآة التي تعكس ما بجعبة الحكومة من سياسات ومشاريع وخطط ترفع من وضع المواطن وعلى أساس ذلك كله تمنح الموافقة أو لا تمنح. لكن واقع الموازنة لم يجعل بجعبة الحكومة ما تعطيه. وببساطة بعد ما أفرغت الحكومات ومحاسيبها الخزينة اتجهت لما بجيوب المواطنين, وهاهي جيوبهم قد أفرغت, فما العمل؟؟ سؤال على الحكومة الإجابة عليه. إذن لا مهرب من اللجوء للبدائل الآنية والتي بمقدور الحكومة اللجوء إليها مع العمل الجاد على البدائل المؤجلة.
هناك بدائل مؤجلة ونقصد بها الثروات التي تركت تعمدا مدفونة تحت الأرض. خبراء النفط يتحدون بالدراسات والوثائق والأرقام أن الأردن لديه وفر من النفط ينتظر الكشف عنه بإرادة وطنية. والمحاولات بقصد التنقيب كانت سببا للإثراء من قبل المتحكمين بها كما كانت أحد أسباب التراجع الإقتصادي. الأردن لديه مخزون ضخم من الصخر الزيتي, فماذا صنعت الحكومات لاستغلاله؟؟ والنحاس واليورانيوم والطاقة الشمسية كذلك؟؟ وما سر تمسك الحكومة بالمفاعل النووي الطوقاني؟؟ وهو مشروع سيستهلك مليارات الدنانير, إذ عند محاولة معرفة ما يدور بخصوصه ينتفض خالد طوقان ويحتد ويشتم وكأن المشروع ملكية خاصة له وهو دائم التأكيد وبثقة عالية النبرة بها من العجرفة المقرفة ما يثير محدثيه وسامعيه. هناك غموض مريب وتكتم مثير يجعلنا بحيرة من أمر دولة تعجز عن توفير رواتب موظفيها وجنودها, وتصر وعلى لسان صاحب ومتبني المشروع السيد طوقان بالمضي بالإنفاق السخي على ما لسنا بحاجته وبحرنا ميت وخليجنا عقبة, وهناك ضرورة ملحة تستدعي إنفاق جزء بسيط من هذه المليارات على ما هو مضمون بالعودة علينا بالفائدة والمنفعة الدائمة لو سبرنا أغوار أرضنا.
بين الحين والآخر يعلن عن منح مالية من دول صديقة وشقيقة ولا نعلم أين ترصد هذه الأموال ولا توضح الحكومة كيفية استغلالها وما الذي أنجز عن طريقها. أليس الغموض وعدم الشفافية وإخفاء الحقيقة وترك المواطن بالظلام هي الأسباب التي خلقت الأمان والحماية للبرامكة ليعيثوا فسادا ويستقووا بفسادهم على الوطن حتى أوصلوه لحاله الذي لا يحسد عليه؟؟
الحل يتمحور حول الرقابة الصارمة والمحاسبة والمساءلة للذين كانوا ينهبون الأموال ويوقعون الإتفاقيات ويطرحون العطاءات والمناقصات ويفتعلون المشاريع التي لا تعود على المواطنين إلا بزيادة فقرهم وزيادة الدين العام والعجز لكنها تزيد من ثرائهم وأرصدتهم وتعددية قصورهم وتغولهم واتساع نفوذهم. لم نلمس من دولته التصميم على محاسبة هؤلاء البرامكة وهو رئيس السلطة التنفيذية وصاحب الولاية العامة مثلما كان يتدفق حماسا وإصرارا على محاسبتهم عندما كان نائبا. وهنا لا يختلف إثنان على أننا أمام "عبدالله النسورالرئيس" المختلف عنه نائبا مئة بالمئة.
السؤال الذي يدور على ألسنة الكثير من الناس هو: متى سيرحل هذا الرئيس أو متى سيتم ترحيله وهو الذي خلق نوعا من الرعب عند الأردنيين الذين صاروا يتوقعون أن يأتيهم بعبء جديد كلما ظهر على شاشة التلفاز؟؟ لقد صارت حكومته تخرج من فشل لتصنع فشلا آخر. الإيجابيات, وهي أصلا محدودة جدا, تكاد لا تذكر أمام الإخفاقات والتوجهات القاتلة. وهو الذي كان سيدخل التاريخ الأردني من أوسع أبوابه لو لم يتشبث بكرسي الرئاسة. وكان الأردنيون سيذكروه مع وصفي التل وهزاع المجالي لو أظهر غيرة على الوطن والمواطن وقاد مسيرة الإصلاح بعمادها الرئيسي مكافحة الفساد وجلب الفاسدين ومحاسبتهم. وكان الأردنيون سيمجدونه لو أظهر حماسا فعليا وعمليا على نيته بخدمة وإراحة المواطنين مثلما أظهر حماسه بشأن رفع الأسعار وتحطيم ما تبقى لدى المواطن من أمل.
كان الجميع سيجعل منه بطلا عند التكليف لو أعلن إعتذاره عن قبول منصب مطلوب من خلال شاغله الضغط على المواطن لإفقاره والضغط على الوطن لإهلاكه. لكن دولته, عافاه الله, اعتمد على ذكائه ودهائه مستغلا دعم المسحجين والمطبلين الذي لم يعد عليه سوى بالخيبة والفشل. كما يبدو أنه اعتمد على دعم خفي ظن أنه سينقذه عندما يحمى وطيس المواجهة مع إرادة الشعب والنواب. والتاريخ القريب منه والبعيد زاخر بالعبر والدروس لمن يريد الإتعاظ من قصص المتسلطين على شعوبهم. لا أحد يمكنه الصمود أمام إرادة الشعب إلا بالعدل والمساواة واحترام العقول وهي الثوابت التي تؤسس لوطن آمن مستقر متكاتف مع الدولة تسنده ويسندها.
نذكّر بمصير حسني مبارك الذي جثم على قلب مصر ثلاثة عقود خدم بها أمريكا وإسرائيل, وتشاسيسكو (رومانيا) الذي جوع شعبه وأشرك زوجته بالحكم حتى كانت سببا وجيها للثورة عليه, ونفس الحال ينطبق على التونسي زين العابدين وزوجته وما أذاقاه للتونسيين من قهر وقمع, وكذلك ماركوس (الفلبين) وزوجته إيميلدا المهووسة بالأحذية والعاشقة للألبسة والمجوهرات وقد ظنا أن الفلبين ملكا لهما, واليمني علي عبدالله صالح الذي ظن أن اليمن لا يوجد بها من يصلح لحكمها سواه وسوى أبنائه وذويه, وغير ذلك الكثير من الأمثلة التي نتمنى الأخذ بحيثياتها ودلالاتها لتصويب المسار. إرادة الشعوب هي الغالبة والمنتصرة بالنهاية لأنها أبقى من الزعامات ولأنها ولاّدة.
دولة النسور فشل فشلا ذريعا بإدارة أزمة متفاقمة ورثها عن غيره وفشله زاد من تفاقمها. ولإنصاف الرجل، فهو ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة التي باتت تأكل جسم الوطن والمواطن، بل هو صاحب الولاية العامة الآن وهنا يأتي عظم المسؤولية الذي يحتم عليه الخروج من الأزمة معافى مع مواطن متآكل الدخل جراء سوء الإدارة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن.
نقول لدولته كفانا ما جاءنا منك وكفيت ووفيت وننصحك بالرحيل علّ وعسى أن تنعم الأقدار علينا بشخص يخرجنا من هذا المخاض العسير، ولا أظن دولتك تمانع أن يأتي الحل على يد ....
حمى الله الأردن والغيارى عل الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com