قرار غير شعبي

عودتنا الحكومات ومن يرأسها على عبارة قرار غير شعبي,هي تلك دائماً عادة الحكومات تصنف قرارات الفشل المتعاقبة بنعتها بغيرالشعبية وكأن ماهو شعبي لن يكون في صالح الوطن والمواطن وكأن المواطن لايعرف مصلحته وفاقد للأهليه وكأن الديمقراطية ليست خيارات الشعوب لأي درجة تستخفون بالشعب.

الحكومات تدعي دائماً بأنها تمتلك الحلول وتمنح لنفسها المساحة الكافية من سرية العمل في الخفاء وفي الغرف المظلمة وبعيداً عن سلطة الشعب وفي النهاية نكتشف بأن سياسة الغرف المظلمة فشلت وبيع قوت المواطن واستهتر المسؤول بمقدرات الوطن وعاث السماسرة فيه فساداً, وعلى المواطن الفقير حين تنكشف الحقيقة المره أن يدفع ثمن رجس الغرف المظلمة وفشل الحكومات من قوت عياله.

اليوم نعيش أزمة طاقة وحلول أنية وليدة ساعتها, تضخم ينتظر وارتفاع أسعار سوف ينطلق بشكل جنوني ربما لن يدفع المجتمع ثمن رفع الدعم عن قوت المواطن إنفلاتا امنياً أو ثورة شعبية لأن الشعب الأردني مدرك لحجم الخطر من الفوضى ويدرك معنى غياب الأمن ولكن هيهات أن تكون الحكومة بمستوى فكر المواطن و تقدر خوف الشعب على وطنه ,في المقابل وللأسف الشعب الأردني سيدفع ثمن ارتفاع الاسعار مزيداً من الفقر والحاجة والأمراض الاجتماعية من تفكك وجرائم وفساد وواسطة ومحسوبية مزيداً من القهر في الوطن.

الحكومات السابقة والحالية بدون استراتيجيات وكأن الفزعة عنوان العمل الحكومي السابق والحالي وكل وزير يجب عمل من سبقه , رئيس الوزراء يطلب حلول من النواب لتكون بديلة عن رفع تعرفة الكهرباء والرئيس هنا يريد أن يحمل مجلس النواب وزر عقود من الفشل الحكومي في وضع الاستراتيجيات وتطبيقها والاستهتار بمصير الوطن والمواطن وكأن مجلس النواب شاهد زور وليس نائب للشعب .

الحكومات مطالبة ان تجد الحلول, فالحكومات هي من تضع الاستراتيجيات التي تؤطر العمل الحكومي التنفيذي لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن مواقيت ومراحل محددة وهذا عنوان المؤسسية ونحن مع التشاركية في العمل بين كافة السلطات لما فيه خير الوطن .

في الاقتصاد هناك مبدأ مالي يسمى التحوط لتعويض الخسائر المالية ولايعقل ان تكون الحكومات في استراتيجياتها بدون بدائل وبخيارات محدده فقط ,كان على استراتيجيات الحكومات ان كانت موجوده أن تراعي جميع الظروف وجميع الاحتمالات فنحن نعيش في اقليم غير ثابت من الناحية السياسية في ظل صراع لاينتهي من المصالح بين الدول الكبرى ومن يدور في فلكها .

نحن اليوم نعيش أزمة اقتصادية خانقة تتجاوز قدرتنا المحلية على التحمل لأن عواملها الرئيسية الكبرى خارجية ولم نصنعها وعلى المجتمع الدولي ان يلعب دوراً كبيرا في الوقوف مع الأردن اقتصادياً بدون مقابل سياسي لأن المجتمع الدولي شريك في الحرب الباردة المشتعلة على أرضنا والتي تستهدف أمن الإقليم والتي سببت كارثة اقتصادية للوطن وان لايكون مايقدم مقابل تنازلات في السيادة فهذا مرفوض .

اي حلول سريعة للأزمة الإقتصادية من قبل الحكومة تعني الانقضاض على قوت الشعب وفرض الكثير من الظلم الاقتصادي تحت عنوان كبير هو رفع الدعم,أما الحلول طويلة الاجل تعني مزيداً من الخسائر الكارثية على الموازنة وهنا يجب أن يكون قرارنا السياسي قادراً على تحصيل مصالح الأردن الإستراتيجية فنحن في خطر,الخاسر دائماً هو من لايمتلك موقف والسائر في ركب لايعلم اين يذهب به.