غياب الرقابة يجعلها مخالفة صريحة لحق الإنسان في السلامة العامة والجسدية

"الفياجرا" على بسطات شعبية في شوارع اربد

زاد الاردن الاخباري -

مشاجرات عديدة وجدل عنيف بين باعة منشطات جنسية، يعرضونها مع بضاعتهم على بسطات ما يطلق عليه "سوق الحرامية" في مدينة إربد من جهة، وبين مشترين حول مدى صحة تلك المنشطات من جهة ثانية.

عادة ما تبرز أسئلة حول مصدر تلك المنشطات، وكيفية الحصول عليها، وهل هي صالحة للاستهلاك البشري، أم مجرد منشطات منتهية الصلاحية، يتم التلاعب بتواريخ انتاجها وانتهائها.

بيع تلك المنشطات بهذه الطريقة، وبلا وصفات طبية، ووسط غياب شبه كامل للرقابة الرسمية، ليس مخالفة قانونية فقط، بل إنه يخالف مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.

ومنذ العام 1975 يسري مفعول إعلان أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحثت فيه كافة الدول على ضمان سائر أشكال الحماية والسلامة العامة والجسدية لمواطنيها.

ولما كان بيع وانتشار المنشطات الجنسية على الملأ، دون رقيب أو حسيب، ودون أي التزام بأدنى درجات حفظها وتخزينها، كان لا بد من توجيه الناس للابتعاد عنها حفاظاًَ على سلامتهم العامة والجسدية، كمنطلق من منطلقات حقوق الإنسان، التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية.

وتنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في الحياة وسلامة شخصه".

تداول المنشطات بصورة مخالفة وعلى الملأ

برزت العديد من الأسباب التي تدفع بالمواطنين لشراء المنشطات الجنسية من سوق الجمعة، المعروف بـ"سوق الحرامية"، وجميع هذه الأسباب والدوافع تكشف عن غياب الرقابة الرسمية على تداول المنشطات الجنسية في تلك السوق بهذه الطريقة.

وفي الأسباب يقول الشاب (م.س) إنه يتردد على سوق الجمعة لشراء منشطات جنسية، تلبية لحاجته ورغبته الجنسية، التي تدفعه إلى ابتياع تلك المنشطات بصورة متكررة.

ويوضح أن انخفاض أسعار المنشطات في السوق، مقارنة بأسعارها في الصيدليات يدفعه لشرائها من سوق الجمعة.

بدوره، يبين (ح.ي) إنه كان تعاقد مع أحد مزودي المنشطات إلى السوق، وبالتالي تمكن من الحصول عليها مجانا، مقابل العمل على توسيع انتشارها، وزيادة حلقة الزبائن المترددين لشرائها.

أما (ل.ن) فيقول إن بداية تجربته مع المنشطات كانت بمحض التقليد والتجربة لأحد أصدقائه، ثم أُعجب بها وأصبح يتردد لشرائها بين الحين والآخر.

على أن (ق.ع) يقدم سببا مغايراً لتوجهه لشراء المنشطات الجنسية، ويوضح أنه كان قد تعرض لحادث سير، أدى إلى إصابته بالضعف الجنسي، وبالتالي كان لزاماً عليه أن يتوجه لشراء المنشطات الجنسية، بغض النظر عن أماكن بيعها، فهدفه في النهاية ألا يظهر عليه أي عجز أو تقصير جنسي أمام زوجته.

المنشطات وحق الإنسان في السلامة

وتوضح الناشطة في حقوق الإنسان هيفاء حيدر أن قضية المنشطات الجنسية لا تطرح بصورة جريئة وشفافة في الإعلام، لأن ما يخص الجنس في المجتمع يعتبر من الأمور الخاصة لكل شخص، وخاصة فيما يتعلق بالرجال، حيث يخجل بعضهم من الاعتراف بوجود برود جنسي لديه.

وتلفت إلى ضرورة إيجاد بيئة قانونية تضمن ضبط عمليات بيع واستيراد المنشطات الجنسية، لضمان ابقائها تحت مظلة الحماية والرقابة، حفاظاً على صحة وسلامة الجسد البشري.

وتؤكد أن إيجاد نوع من الرقابة المشددة على عمليات بيع المنشطات الجنسية بهذه الصورة المخالفة، هو واجب أساسي يقع على كاهل الحكومة والدولة، التي عليها الحفاظ على الصحة العامة ومنع بيع كل ما يضر بها.

وفي ذلك، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة (12) منه، على "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، إضافة إلى تحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية للإنسان".

تهريب المنشطات إلى البسطات

يدل وصول المنشطات الجنسية إلى البسطات لتصبح في متناول الجميع على أن "الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، كالتهريب أو سرقتها من قبل بعض الأشخاص، لبيعها بأسعار قليلة"، بحسب باعة ومشترين.

وذلك ما تؤكده أقوال البائع (س.م)، وهو صاحب إحدى بسطات سوق الجمعة، والذي يوضح أن جاره في البسطة، والذي يبيع المنشطات الجنسية، طلب منه عدة مرات أن يشاركه في بيع المنشطات، التي يحصل عليها من أحد الموزعين، الذين يهربونها، ولكنه رفض ذلك، فقام جاره بإعطائه مبلغا مضاعفاً من المال ليبيعها، فاضطر في النهاية أن يشاركه بيعها، "طالما أن هناك مردودا لا بأس به".

أما (ر.د) فيقول أنه يحصل على المنشطات من الصين، ويقوم بتهريبها وتزويد البائعين في سوق الجمعة بها، ويوضح أن الفياجرا هي أكثر أنواع المنشطات التي يتردد الأشخاص لشرائها.

ومن جانبه بيّن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المؤسسة تقوم بحملات تفتيشية بين الحين والآخر، من أجل الرقابة على سوق الجمعة، بالتعاون مع مديرية الصحة، موضحاً أنه في حال تم ضبط أية مخالفة يتم تحويل مرتكبها للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

ويشير إلى أن المنشطات المهربة لا تخضع للجمارك، ولا يتم فحصها للتأكد من سلامتها، وهذا ما يزيد من درجة خطورتها على صحة الإنسان.

آثار جانبية للمنشطات الجنسية

طبياً، هناك العديد من المحاذير أمام تناول المنشطات الجنسية، نظراً لما لها من آثار جانبية، تفرض في النهاية ضبط عملية تداولها وبيعها وتناولها.

وهنا، يقول الطبيب محمد الخطيب إن للمنشطات الجنسية آثارا جانبية عديدة، تفرض على كلا الزوجين عدم تناولها، إلا بعد استشارة الطبيب، وبيان الأسباب التي تدعو لتناولها لكي يتخذ القرار المناسب من تناولها أو عدمه.

ويلفت الخطيب إلى جملة الآثار التي تتسبب بها تلك المنشطات بشكل عام، والفياجرا بشكل خاص، نتيجة التناول المتكرر لها، والتي من أبرزها: تعرض الشخص لموجات من الدوخة والدوار بين الحين والآخر، إضافة إلى الحرقة وفرط الحموضة والعديد من المتاعب والمشكلات في المعدة.

كما تؤدي المنشطات إلى انخفاض في ضغط الدم، وتشويش بسيط في الرؤية، والتعرض للإصابة بالإسهال بين الحين والآخر، كما قد تظهر الحساسية لدى بعض الأشخاص كل حسب طبيعة جسمه ومدى تحمله.

الضرورات تبيح المحظورات.. ولكن!!

وبما أن الضرورات تبيح المحظورات، فإن الشريعة الإسلامية لا تمنع تناول المنشطات الجنسية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ويوضح اختصاصي الفقه الإسلامي الدكتور إبراهيم طلال أن المنشطات الجنسية "تعتبر حاجة لا بأس بها في بعض الأحيان"، وبالتالي فإنه "طالما ليس هناك تأثير سلبي يلحق بالشخص نتيجة تناول تلك المنشطات، بحيث لا يؤثر على صحته العامة، وعلاقته الزوجية التي قدسها الإسلام، والتي ملؤها العاطفة والمشاعر، فلا مانع شرعاً من تناول المنشطات".

على أن طلال يدعو إلى "الحذر من الغاية من استخدام تلك المنشطات، فنظراً لما يعانيه المجتمع من تراجع في الأخلاق، وتوارد الانحلال الأخلاقي، بسبب الانفتاح الزائد، والتطور الهائل، فلا بد من معرفة هدف استخدام تلك المنشطات "قبل إباحتها".

اقتصادياً، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الموسى إنه "لما كانت هناك حاجة ماسة لتواجد مثل تلك المنشطات في السوق المحلية، فإنه من باب أولى أن يتم بيعها في أماكن البيع المرخصة لذلك، فالصيدليات هي أحق مكان لبيعها".

وينوّه الموسى إلى أن "سوق الجمعة الذي يبيع المنشطات المهربة، أو التي لا تخضع للجمارك بأسعار رخيصة، يؤدي إلى تشويه بنية الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى اضعافه".

ولذلك يطالب الموسى بتشديد الرقابة على بيع المنشطات على البسطات، "انطلاقا من الحفاظ على سلامة الإنسان، وانتهاءً بالحفاظ على اقتصاد الوطن، وفقا لأعلى درجات الاتزان".

الغد