زاد الاردن الاخباري -
قررت تنسيقية المواقع الالكترونية رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا للطعن بدستورية قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 و ضد الاجراء الحكومي القاضي بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة.
وفي ذات السياق أكد المحامي محمد الصبيحي أن الدعوى جاءت على ضوء مرتكزات قانونية حيث ضرورة العودة إلى قرار قضائي لحجب أي مطبوعة مخالفة جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته التنسيقية ظهر اليوم السبت.
ولوحت التنسيقية بخطوات تصعيدية عدة، منها تشكيل لجنة قانونية لرفع دعاوى قضائية بحق رئيس الحكومة بصفته الشخصية ووزير الدولة لشؤون الاعلام وأمين عام المطبوعات والنشر فايز الشوابكة والشركات المزوّدة للإنترنت التي ساهمت –بحسب التنسيقية- بتقييد حرية الإعلام.
معلنة عن نيتها لمخاطبة منظمات دولية لتقديم تقارير الظل حول حالة الحريات في المملكة للجهات الحقوقية الدولية، والتوجه لجنيف في تشرين اول المقبل حيث تقيم تلك الجهات مراجعة دورية شاملة للحالة الحقوقية كل 4 سنوات .
من جهتها أعلنت لجنة الحقوق و الحريات العامة في نقابة المحامين عن تضامنها مع المواقع الإخبارية المحجوبة ونقابة الصحفيين في مواجهة القرار الحكومي.
وتنفذ المواقع جملة من الفعاليات الميدانية على الأرض الأسبوع المقبل، حيث تبحث التنسيقية اقامة إعتصام مقابل الديوان الملكي الايام المقبلة بالإضافة لإعادة خيمة الصحفيين للشروع بإعتصام مفتوح حتى تعديل القانون.