أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
سوري من التدريس بالجامعة إلى بيع الإكسسوارات في شوارع الأردن توجه لالغاء الحذف الاختياري للمواد لطلبة الفرع العلمي روبين يتساءل : متى اصبحت مناشده الملك افتراء ؟! الكرك : وفاة و اصابة بمشاجرة .. واعمال شغب واسعة برنت يهبط دون 60 دولارا إربد تساند عمّان بموقفها من الغاز الاسرائيلي المئات من الحسيني : "شعب الاردن مش عميل ما بده غاز اسرائيل" - صور الكشف عن مفاوضات سرية بين مسؤولين أميركيين وداعش هند الفايز مرشحة للفوز بلقب "ملهم العام 2014" 180 دولة مع "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" - اسماء مقتل مساعد البغدادي وقائد جيشه بضربات جوية للتحالف الملك : "الغرب بيسألوني انت مسلم معتدل ؟!" - فيديو أردني يكشف تفاصيل اختفاء زوجته المصرية "زلة لسان" النسور قد تطيح برأس الحكومة أنباء متضاربة عن منخفضات "ثلجية" تربك الأهالي الادعاء العام يطالب وزيرة التنمية بإلغاء طلب إجازة العـبداللات أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ضريبة على الشحادين ؟ - صور الرصيفة : أعمال شغب والدرك يتدخل بالقوة المفرق: محتجون يغلقون طريقا رئيسا - صور
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .