أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النسور يقود فريقا معدلا في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة قاضي السلفيين الأردنيين: لا تمثيل لـ "داعش" بالأردن بالاسماء - دفعة جديدة من المعتدين على المياه حمّى الاضراب تصل الى "كرة القدم" ... و استاد عمان "مصفرّ" !!! "حكماء الجماعة" يعتذرون عن حضور مؤتمر "إصلاح الإخوان" فرصة قبول "ثانية" لـ 3290 طالباً أخرجتهم العملية التنافسية إرادات ملكية سامية جرش : اختفاء فتى في ظروف غامضة الحرة الزرقاء : ترهل إداري - صور صفعة ساخنة للعرب ....!!! "التربية" تتدارك نفسها وتسمح بـ"القرآن الكريم" في الطابور الصباحي - وثيقة صحيفة بريطانية تزعم: خطط لنقل قبر النبي محمد إلى البقيع بالصور - مول شهير يبيع لحوما فاسدة !! "داعش" يهدد بوتين: طائراتك الروسية ستصل إلى عقر دارك - فيديو منشق عن "إخوان الأردن" يكشف أكبر فضيحة بتاريخ الحزب ...!!! السفير البريطاني : "داعش" لا تشكل خطرا كبيرا على الأردن بعد اضراب المعلمين ... تعديل قانون "الخدمة المدنية" اختلاس 257 الف دينار من "المحامين" رسميا ... الانجليزي "ويلكينز" مدربا للنشامى منشية الكرك : اغلاق طرق رئيسية احتجاجا على انقطاع المياه
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .