أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الطفيلة تستجوب الحكومة فيديو للناتو: هل يتمكن الأردن من هزيمة "داعش" ؟! بالفيديو - "داعش" توجه رسالتها للعالم مدينة الحسن الصناعية : انفجار غاز يوقع 3 اصابات نائب يشكو من تهرب شركة معروفة من الضرائب المفرق : فك لغز مقتل عشريني بمنزله الدوار السابع : فتاة عارية تتسب بأزمة سير خانقة - صورة الأمير فيصل : على بشار الأسد أن يستقيل مقاتلات فرنسية تدمر ترسانة أسلحة لـ"داعش" في العراق اعتقال 5 مواطنين رفعوا يافطات مناهضة لاستيراد الغاز الإسرائيلي في ماراثون عمّان مصر : ضبط سائق شاحنة أردني يحاول تهريب كمية كبيرة من "الهيروين" غور الصافي : مسلسل الحرائق يعود من جديد و اصابة طفلين وقاحة السفير الاسرائيلي ....!!! المفرق : مقتل عشريني برصاصة في الرأس داخل منزله محللة ألمانية: استقرار الأردن ليس بجهده وحده الجيش السوري يقتل أردنيا "التنمية" تصرف راتبين لموظفيها "خطأ" ترشيح "الخريشا" للرئاسة تأجيل مسيرة نصرة الأقصى لموعد غير محدد المملكة خالية من "إيبولا"
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .