أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استمرار العمل في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة 26 شهيدا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح أونروا: "سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة" تزامنا مع تهديد باقتحامها مصرع جندي إسرائيلي رابع بهجوم كرم أبو سالم النيران تلتهم حافلة جامعية في الزرقاء وقف استقبال زوار تلفريك عجلون غدا الصحة: تأمين فحوصات فيتامين D وB12 الأسبوع المقبل الجدوع: لا يوجد كاميرات تصور مخالفات حزام الأمان والهاتف داخل عمان قيادي كبير في حماس لرويترز: أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير" ميرسك: أزمة البحر الأحمر ستخفض السعة بـ 15-20% بالربع الثاني أكسيوس: هذه النقطة الشائكة تهدد بانهيار مفاوضات حماس وإسرائيل اختتام مشروع توزيع التمور في الأردن الأردن .. الغرامة لزوجين لم يرسلا طفليهما إلى المدرسة ماذا ينتظر الأقصى في 14 أيار المقبل؟ جامعة العلوم والتكنولوجيا تعقد دورة تدريبية بعنوان: "القانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه" الخصاونة يتفقد سير عمل مشروع حافلات التردد السريع عمان -الزرقاء دروزة رئيساً ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة الملكية الأردنية والمجالي مديراً عاماً الاحتلال: الإخلاء شرق رفح جزء من عملية محدودة النطاق ماذا تضم مناطق شرق رفح التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها؟
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "صوت حياة" الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة "حياة اف ام"، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى "ياغي" أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد "الضيف" على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع