أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
فيلم "داعش" سيطغى على إيقاع البوصلة السياسية المحلية ... والنسور قد يبقى طوال 2015 بهجت سليمان يكشف عن "الكوارث السبعة" !! قريبا ... إعلان تفاصيل استشهاد الملازم أول الدركي "نفش" لا سحب لجنسيات المتورطين بـ"الارهاب" البادية الشمالية : القبض على محتالين خطيرين إربد : ضبط شخصين يبيعان "بسكويت أطفال" منتهي الصلاحية المحكمة تنطق بالحكم على "ابو قتادة" ... غدا سلفيان ينفيان تهمة الترويج لـ"داعش" عبر الشبكة العنكبوتية مديونية "الكهرباء" ستسدد من جيوب الشعب حتى 2017 الرصيفة : من يوقف رئيس بلدية ؟ - صور الملك يشارك في حفل افتتاح "مبادرة كلينتون" - صور دروس لتعزيز "الوطنية" في حصص اللغة العربية معان : مطلوب يطلق النار على دورية درك بالفيديو - فتاة سورية تتمكن من إخفاء كاميرا وترصد الحياة اليومية للداعشيين توقيف مواطن على خلفية منشور على صفحته على الفيسبوك "الملكية" تعيد الطلبة الاردنيين من اليمن المعلمين : المناهج الدراسية تتعرض للاختراق داعية سعودي يحرم الحج أكثر من مرة المفرق : "شبيحة" سوريون يتحدون القانون المجالي : معلومات سرية وحساسة لا استطيع البوح بها
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .