أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الملكة رانيا العبدالله تكتب : غزة ... صناعة "ديستوبيا" عصرنا الحالي خطة أمنية للتعامل مع الأسلحة غير المرخَّصة الرواية الكاملة لحادثة "اليرموك" مشاجرة بالاسلحة النارية تصيب 7 نزلاء بدار رعاية أطفال ايقاف منح دراسات عليا شاهد : فساد سلطة المياه ؟ بالصور - صحفيون يعتصمون في "الباص السريع" ... والالاف في "الهاشمي" لأجل غزة الاردن يقدم مشروع قرار لحلّ الازمة الفلسطينية - الاسرائيلية موجز الثانية عشر بعد منتصف الليل من "زاد الاردن" إسرائيل تعتقل جنودا لتسريبهم أعداد القتلى بـ "الواتس أب" يرقا : عطوة عشائرية بعد احداث الشغب رحلات "سياحة وشهر عسل" في أرجاء "داعش" بالأسماء - تعديل علاوة 278 موظفا في "الاوقاف" الدفاع المدني يوجه رسالة الى المواطنين كواليس لقاء الملك مع أمين عام الأمم المتحدة اغلاق محل "كيك" و مطاعم مشهورة مخطط سعودي ـ قطري لقلب النظام العراقي شارع الاردن : حادث تصادم مروّع يودي بحياة شخص - صور ولي العهد : الله يجزيكم الخير - صور اليرموك : طالب يعتدي على رجل امن جامعي
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .