أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بالصور - معارك بالأسلحة النارية في شوارع المملكة ؟ الآلاف في الأقصى: غزة نصركم عيدنا - صور من منصور الى الشعب : رسالة العيد ...!! - طالع نص الرسالة الملك : العيد فرصة لنستذكر جميعا القيم الدينية والإنسانية النبيلة مجلس الامن يتبنى بيانا رئاسيا قدمه الأردن حول هدنة إنسانية في غزة الزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد في اربد بالصور - ولي العهد يشارك جموع المصلين أداء صلاة العيد في العقبة السعودية تستعد لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر بعد العيد "بلبلة" بعد اعلان مطار الملكة علياء بديلا لـ"بن غوريون" بالصور - غزة : "عيد شهيد" الطقس في العيد الملك يشارك جموع المصلين أداء صلاة عيد الفطر - صور و فيديو "زاد الاردن" تهنئ بعيد الفطر السعيد ... وتستمر بتقديم خدماتها دون انقطاع صحوة مفاجئة تحذر من عبور "داعش" الى الأردن ...!! التهاني تنتقل من عهد المسجات إلى عهد "الواتس أب" إربد : اعتقال "شاعر القاعدة" مصر : ضبط 6 أردنيين تسللوا لغزة عبر الانفاق على عينك يا حكومة ؟ - صور الرمثا ترسم علم اسرائيل على مداخل احيائها - صور موجز الثانية عشر بعد منتصف الليل من "زاد الاردن"
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .