أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مسابقة "زاد الاردن" الرمضانية ... ( 13 ) محاكمة خمسة متهمين أدخلوا أسلحة لاستهلاك غير مشروع الخارجية : نتابع مقتل أردني في أميركا نقابات تجارية تعتزم مقاضاة سلطة العقبة و ميناء الحاويات إربد : تاكسي يحمّل ركاباً في "الصندوق الخلفي" جمعية الإخوان تقرر مقاضاة "الجماعة" خلال أسابيع دعوات لتسهيل إجراءات تدفق البضائع الأردنية للعراق عبر معبر النخيب بالصور - وفاتين و 4 اصابات بحادث مروّع على طريق عمان السلط تونس تطالب إسرائيل بالإفراج عن الرئيس السابق المرزوقي بالفيديو - 3 فتيات يسرقن محل تجاري بالكرك "ناسا" تؤكد خروج الشمس من مغربها الحكومة: السياج الإسرائيلي الجديد لا يمس سيادتنا الحسا : العثور على جثة طبيب مسنّ الزرقاء : ظواهر غريبة في شوارع المدينة - صور الأردن يطالب "اسرائيل "باحترام حصانة السعود والشيخ مسيرة بحرية احتجاجا على منع أسطول الحرية - فيديو باخرة ليبيرية تحترق قبالة ميناء العقبة // تحديث الضمان تقاطع قناة رؤيا بسبب رسوم مسيئة للمؤسسة..! القنيبي يفطر وحيدا بزنزانة انفرادية وزيارته يوم بالأسبوع تحويل متنفذين ومسؤولين الى القضاء
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

النائب ياغي : قانون المالكين لا يخالف الشريعة

02-06-2013 06:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .

وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.

وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .