على ضوء ما يجري ويستجد على الساحة الأردنية ( خص نص ) ثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أزمة حقيقية تواجهها الأغلبية الصامتة في هذا الوطن من أقصاه الى أقصاه .. ونسمع أن الخلاص الوحيد من هذه الأزمة .. هو الذهاب الى اقرب مستشفى او ربما الى اقرب مقبرة لتكون هي المكان المناسب للمعذبين في الأرض ، من فئة مواطن عادي .. هذا المواطن الذي يحترق بلا لهب ويموت بأدب وهو في عز العمر مع ابتسامة على الشفتين قبل الإغفاءة الأخيرة .. من هنا أبدأ بالسؤال للوصول الى حقيقة المعنى من هذه المقالة ..!! ماذا يفيد المواطن ان ذهب للمستشفى وهو بحاجة الى قرنية ولم يجدها .. وماذا إذا كان يحتاج إلى كبد أو كلية أو أي عضو فعال يعيش به المواطن تعويضاً عن عطل ما.. وماذا وماذا وماذا .. الخ ..!!!
فإذا كانت قطع الغيار البشرية حكراً على المحتاجين من المتنفذين والسمينين والسماسرة والتجار القابضين على رقاب الناس فلماذا لا يتم استحداث قانون يشرع مسألة نقل الأعضاء البشرية من أصحاب الدولة والمعالي والباشاوات والبكوات المليئين بمختلف أنواع الكولسترول الحكومي الفاخر
إلى المواطنين العاديين من رتبة مواطن مقهور فما دون .. الذين لا شك ستجتاحهم مشاعر فريدة من الغبطة والسرور لأن أصحاب الدولة والمعالي يقومون بدور إنساني ودور وطني عظيم ، يستمطرهم الدعاء والإعجاب من كل عباد الله الطاعنين في الخيبة والحاجة والألم حين يعرف واحدهم أنه يتنفس من رئة صاحب دولة أو يعيش بكبد صاحب معالي أو يشاهد بقرنية باشا ..
من هنا وجب على بعض هذه الشخصيات السمينة جداً والمهترئة جداً والتي أكل الدهر عليها وشرب ولم يبق من وجودها سوى صنم الوعد الكاذب أن تبادر وقبل صدور أي تشريع بذلك إلى كتابة وصية تتبرع فيها ومن خلالها لأصحاب الحاجة لعلها تكون كفارة لهم عما اقترفوه في دنياهم ..
لكن المعضلة الوحيدة التي ستواجهها في حال التبرع ، هي في نقل أيدي أصحاب الدولة والمعالي التي تعودت على الغرف من أموال البلاد والعباد بلا حساب ، وتلقي ( الهدايا والعطايا ) من فوق وتحت الطاولة .. لان ثمة مفارقات خطيرة سوف تترتب على اشتمال جسد مواطن عادي على يد طويلة كانت دائما نافذة وصاحبة سطوة.. لذلك سوف ننصح بعدم نقل الأيدي النافذة ، إلى أي مواطن عادي ، إلا بعد التأكد من أن ضميره لم يتلوث وأن يده لم تمتد على المال العام ..