السعود يطلب علاناً ..

زاد الاردن الاخباري -

بعد أقل من ثلاث ساعات على إنتهاء لقاء خاص جمع العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني بأعضاء البرلمان أمسك عضو مجلس النواب المثير للجدل والمعروف بحمله الدائم لمسدسه الشخصي يحيى السعود بزمام المبادرة في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة لا زالت غير مفهومة.

بمجرد مغادرته للقصر الملكي قرر السعود وهو خصم شرس لوزارة الرئيس عبدلله النسور السير بإتجاهين فسارع للإعلان عن طلب شخصي تقدم به أمام الملك علنا وهو حصوله على (مسدس) كهدية ملكية وخلال أقل من ساعة أخرج السعود مذكرة برلمانية يطالب فيها بطرح الثقة بحكومة النسور في جلسة تقررت بعد ظهر الأحد.

لم يعرف بعد السر الذي دفع نحو 87 نائبا في البرلمان للتوقيع على مذكرة السعود التي تعيد الأردنيين عمليا في حال تنفيذها إلى مربع الجدل وعدم إستقرار الحكومة رغم أن اللقاء الملكي كان هدفه الجوهري التدخل ملكيا لصالح الحكومة وإقناع النواب بتأجيل طلبهم الخاص بتوزير أعضاء مجلسهم.

قدمت المذكرة بشكل رسمي بدفع وتحريض من شخصيات بارزة في البرلمان تركت السعود في واجهة هذه الإشكالية الجديدة.

قبل ذلك نقلت صحيفة جراسا الإلكترونية عن السعود مباشرة قوله أنه حصل على المسدس الذي طلبه خلال اللقاء الملكي مشيرا لإن الشرط الوحيد الذي قيل له هو عدم إستعماله تحت قبة البرلمان.

قوى الحراك الشبابي توسعت في التعليق على مجريات مسألة المسدس ولم يصدر أي تعليق رسمي أو حكومي يوضح قصة السعود التي صرح بها علنا.

والنائب السعود إشتهر بأنه يحضر إجتماعات البرلمان ومسدسه على خصره وعرف عنه الإعتداء جسديا على زملاء له خلال المناقشات التشريعية وأنه سريع الغضب كما سبق له أن هدد بنتف لحية الشيخ حمزة منصور القيادي البارز في جبهة العمل الإسلامي وكذلك بإحراق مقر وكالة الأنباء الفرنسية.

الأهم هو مذكرة طرح الثقة بحكومة لم تحصل على الثقة عمليا وبصعوبة إلا قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

هنا حصريا إستخدم السعود في شروحات المذكرة التي حظيت بتوقيع أكثر من ثمانين عضوا من المجلس النيابي مسألة (التطبيع مع إسرائيل) مقترحا طرح الثقة بالحكومة لإنها لا تفي بإلتزامتها وتتجاهل قرار المجلس بالتصويت لطرد السفير الإسرائيلي في عمان.

مجلس النواب كان قد أوصى الحكومة بطرد سفير إسرائيل وإتخاذ إجراءات عقابية بعد الإعتداءات الأخيرة على القدس وهي توصية تقول الحكومة أنها غير ملزمة لها خلافا لما قاله نائب رئيس المجلس خليل عطية بأنها ملزمة وينبغي على الحكومة التجاوب مع المجلس في هذا الصدد وإلا ستفقد ثقة البرلمان.

حتى الأن لم يطرد سفير إسرائيل ووزير الخارجية ناصر جوده أبلغ مجلس النواب بان الحكومة تدارست إعتداءات إسرائيل وإتخذت إجراءات نافيا أن يكون قد قابل أي مسئولين إسرائيليين عندما زار روما مؤخرا ملمحا في الوقت نفسه إلى أن طرد سفير إسرائيل مسألة تتخذ على مستويات القرار السيادي.

عضو البرلمان محمد حجوج أبلغ (القدس العربي) بأن مجلس النواب جاد في التعاطي مع مسألة سفير الكيان الإسرائيلي العدو مشيرا لإن المجلس سيمارس صلاحياته الدستورية في هذه المسألة مشددا على أن الحكومة عليها إحترام قرارات مجلس النواب.

عمليا يعرف أعضاء البرلمان بأن مسألة طرد سفير إسرائيل قرار لا تستطيع أي حكومة إتخاذه بل مرتبط بالمؤسسات المرجعية خصوصا وأن الحراسات لا زالت تمنع المعتصمين من الإقتراب من محيط مقر السفارة الإسرائيلية في عمان.

جوده صرح أمام البرلمان بأن بقاء السفير الأردني في تل أبيب هو الذي أسهم في الإفراج عن الشيخ محمد حسين الذي أعتقتله السلطات الإسرائيلية وفي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية موضحا أنه بقي متابعا لهذه القضية رغم سفره إلى روما.
شروحات جوده لم تعجب النواب بعدما أصبح كالرئيس النسور هدفا للقصف الإتهامي لبعضهم حيث قاطعه بعض النواب إحتجاجا على ما قالوا أنه غياب لدور وزارة الخارجية في متابعة قرارات ممثلي الشعب.

حالة الفوضى والإنطباعات المتعاكسة دفعت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للغموض وتعدد السيناريوهات مجددا خصوصا بعد المداخلة الملكية التي ألغت عمليا تعهدات سابقة للنسور امام النواب بتوزير بعضهم فيما يبدو أن تعقيدات المشهد اليوم وكما ألمح عضو البرلمان جميل النمري ستتطور في توزير النواب أو عدم توزيرهم.

الواضح أن هذه التعقيدات ستتواصل بعد مذكرة السعود التي تدعو لطرح الثقة خصوصا في ظل العدد الكبير من الموقعين عليها حيث سيصبح عبور حكومة النسور برلمانيا من الخيارات الصعبة حتى في حال إجراء تعديل وزاري بدون النواب تتطلبه الضرورة بسبب الدمج الثلاثي للعديد من الحقائب الوزارية.

وزراء داخل الحكومة أبلغوا (القدس العربي) بأنهم يجدون صعوبة بالغة في إدارة عدة وزارات مهمة في نفس الوقت ومسألة (التعديل) أصبحت اليوم عالقة في مساحة المناورة الضيقة جدا المعنية بملف طرد سفير إسرائيل فيما ستبقى الحكومة ضعيفة أو (على الحافة) في السياق ليس فقط لإن الشارع والبرلمان يطالبانها بقرارات فوق طاقتها ولكن لإن بعض حيتان البرلمان يحرضون بعضهم على إضعاف فرص الحكومة وإرهاقها.

يحصل ذلك رغم ان إرهاق حكومة النسور ليس في مصلحة الجو العام خصوصا وان تكليف النسور أصلا إنطلق من خيارات برلمانية.

في غضون ذلك توسعت مساحات الحيرة والإرتباك والخشية من وجود صراعات خلف الكواليس بين مراكز القوى بعدما قررت محكمة الجنياات الكبرى تبرئة طاقم قضية الكازينو الشهيرة من إتهمات التزوير والإستثمار الوظيفي.

وفاجأت المحكمة الرأي العام بإعلان براءة وزير السياحة الأسبق أسامه الدباس من هذه القضية التي تابعها الشعب الأردني بإهتمام بالغ بعدما أدانت لجنة برلمانية يترأسها خليل عطية قبل أكثر من عام نحو تسعة موظفين كبار بينهم رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت الذي رفض البرلمان التصويت ضده عندها.

فيما يخص الوزير الأسبق أسامه الدباس يتعاطف قطاع كبير من الناس معه بإعتباره (كبش فداء) في هذه القضية مع ان البخيت سارع للتصريح بأنه في النهاية (لا يصح إلا الصحيح).

عمليا يلغي قرار المحكمة المختصة ملف الكازينو المثير للجدل فيما يؤكد معنيون بأن السؤال لا زال عالقا حول الأسباب التي دفعت بملف كاوينو البحر الميت للأضواء فيما بقي ملف كازينو العقبة مثلا في منطقة الظلال.

القدس العربي