"النسور" يحاول إختراق الجبهات الساخنة .. ويبدأ بالكرك !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا تبدو حركة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وهو يحاول إختراق جبهة حراكية نشطة مثل مدينة الكرك منتجة على صعيد توفير غطاء شعبي لحكومة حظيت بالغطاء البرلماني.

وسط عملية تحريض من نشطاء الحراك تخللها محاولات للتظاهر وإحراق إطارات في طريق موكب رئيس الحكومة زار النسور الكرك متلمسا حاجات الناس كما أعلن في الوقت الذي رفع فيه بعض نشطاء المدينة لافتة ‘لا أهلا ولا سهلا’.

الكركيون كانوا قد منعوا قبل ذلك إبن مدينتهم فايز الطراونة عندما كان رئيسا للحكومة من زيارتهم.

لكن حتى نشطاء الحراك لا يوضحون أسباب منعهم لزيارات كبار المسؤولين ولا أولوياتهم عندما يتعلق الأمر بإيصال رسائلهم وإحتياجاتهم من صناع القرار.

رغم ذلك جازف النسور وأراد تليين الجبهة الكركية في مقدمة لزيارة مدنية الطفيلة الأكثر إشتعالا من الجانب الحراكي كما يخطط مكتب النسور العالق بدوره الآن بين مسارين تكتيكين يتمثلان في طبيعة الخطوة اللاحقة على صعيد الحكومة البرلمانية أولا.

وثانيا والأهم طبيعة الترتيب من أجل تجاوز عقدة ‘رفع الأسعار’ خصوصا بعدما إلتزم رئيس الحكومة علنا تحت قبة البرلمان بعدم رفع الأسعار إلا بالتشاور مع النواب وبعد تأمل البدائل التي إقترحها بصورة شمولية نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية.

عطية أكد لـ’القدس العربي’ أن البدائل متاحة ويمكن للحكومة إذا توافرت النوايا الطيبة اللجوء، إليها مقترحا أن تبحث الحكومة بجدية عن البدائل ولا تتعامل مع المسألة في السياق التكتيكي فقط.

داخل مجلس الوزراء يلاحظ بعض أفراد الطاقم أن ‘ليونة’ رئيس الحكومة مع البرلمان بخصوص ملف الأسعار لا تعجب وزير المالية المخضرم والمحنك الدكتور أمية طوقان، الذي يعيد التذكير بأن الحكومة الأردنية ملتزمة خطيا برفع أسعار الكهرباء بعد أقل من شهرين.

عطية وخلال مناقشات الثقة كان قد أبلغ بأنه سمع مباشرة من النسور بأن الحكومة وخلافا للإنطباع ليست ملتزمة برفع الأسعار مباشرة وتستطيع التعامل بمرونة مع المسألة إذا ما توافرت بدائل.

ألمح رئيس الوزراء عمليا لذلك لكن هذه التلميحات لا تثير حماسة وزير المالية ورئيس الطاقم الإقتصادي، الذي يعترض على فكرة التحلل من الإلتزام الخطي ويتصور حصول مبالغة في ‘تسييس′ مسألة يفترض أنها محسومة مطالبا بإبلاغ الرأي العام بصراحة بما يجري.

الجدل في مربع الوزراء يتفاعل حول ملف أسعار الكهرباء الذي يقترب من دائرة الإستحقاق.

لكن الحاجبون للثقة عن وزارة النسور فاجأوا جميع الأوساط الاحد بجملة إعتراضية مناكفة تلمح لإتفاق جماعي طال أكثر من 40 نائبا حجب الثقة على خوض تجربة هي الأولى من نوعها محليا وتتمثل في تشكيل حكومة ظل.

الإتفاق على مناكفة النسور بهذا الشكل شمل لاعبين كبار من بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي واللاعب السياسي المهم عبد الهادي المجالي، والفكرة إنبثقت من الوزير الأسبق والنائب الحالي أمجد المجالي.

حتى الآن لا تتوفر مساحة وضوح كافية لقراءة خطوة حكومة الظل التي تحاكي أعتى الديمقراطيات الغربية مع فارق أساسي وجوهري يلاحظه السياسي المخضرم ممدوح العبادي وهو عدم وجود أحزاب في البرلمان. يتفق العبادي مع ما سمعته ‘القدس العربي’ من رئيس مجلس النواب سعد السرور عندما قال للملك عبد الله الثاني شخصيا: سيدي يوجد في مجلس النواب 150 حزبا عمليا.

العبادي عندما إستفسرت منه ‘القدس العربي’ طالب بوقف عملية تضليل الذات مشيرا الى ان تقليد بعض الكلاشيهات الديمقراطية أمر غير مفيد، فلا توجد حكومة برلمانية بالمعنى التقليدي، ولدينا سلطة تملك الولاية العامة وسلطة تشريع تملك طرح الثقة بالحكومة مقترحا أن يلعب الجميع وفقا لهذه الحدود وعلى أساسها.

لذلك تبدو حركة ‘وزارة الظل’ أقرب لردة فعل والإطار المناكف رغم أن قادتها وبينهم الدغمي والمجالي يؤكدان عكس ذلك على إعتبار أنها خطوة في صالح التنظيم والمصحلة الوطنية لا أكثر ولا أقل.

القدس العربي