"تجميد" مشروع "الأوبرا"

زاد الاردن الاخباري -

أوقف رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور بكتاب رقم (64/12/1/34269) العمل بمشروع دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون/ دار الأوبرا، بناءً على توصيات ديوان المحاسبة الموجهة لرئيس الوزراء بكتاب رقم (16/4/19564) الذي جاء في: "أرجو من حضرتكم التكرم بالإطلاع والعمل على تشكيل لجنة موسعة تضم كافة ذوي الاختصاص لإعادة دراسة المشروع من كافة جوانبه بما في ذلك الخطة المالية ومصادر التمويل حال الإبقاء على رأي الأمانة في الاستمرار بتنفيذ هذا المشروع كأولوية بالرغم مما تمر به الأمانة من عجز مالي ملحوظ ووضع الإجراءات الكفيلة للحد من الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية التي تؤدي لتجاوز الخطط المالية الموضوعة والمعتمدة لهذا المشروع مع بيان أسباب التجاوزات المالية.



المشروع غير مخطط له
جاء في تقرير ديوان المحاسبة أن أمانة عمان قامت خلال العام (2007) باستملاك قطع الأراضي ذوات الأرقام (64،65،66،110) من حوض رقم (33) العماوي بمنطقة رأس العين مقام عليها مبان، تعود ملكيتها لشركة التبغ والسجائر الأردنية بمبلغ إجمالي مقدارة (8050000) دينار، حيث تبين ما يلي: تم تقدير المباني بمبلغ (2027312) دينارا باعتبارها مباني حديثة في حين أن عمرها يزيد على (30) سنة مما يعني المبالغة في تقدير قيم تلك المباني عن قيمتها الحقيقية، أما الهدف من الاستملاك فكان نقل عدد من دوائر الأمانة لتلك المباني إلا أن الأمانة قامت فيما بعد بهدم تلك المباني دون الاستفادة منها بهدف إنشاء "مشروع دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون/ دار الأوبرا. وتم البدأ بتنفيذ المشروع وإجراء مسابقة معمارية عالمية، وتم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاقد المباشر (التلزيم) بقيمة إجمالية (788698) دينارا مع مكتب المهندسة المعمارية زها حديد.

وأشارت الاتفاقية الموقعة بين الأمانة ومكتب زها حديد إلى أن ميزانية المشروع التقديرية تبلغ (75) مليون دولار أمريكي، وبعد إعداد المخططات المتعلقة بالمرحلة الثانية أصبحت الميزانية/ التكلفة التقديرية (114) مليون دولار أمريكي بزيادة مقدارها (39) مليون دولار عن القيمة المحددة بالاتفاقية الموقعة والبالغة (75) مليون دولار أمريكي. وقررت الأمانة لاحقاً اعتماد تكلفة تقديرية معدلة تبلغ (88) مليون دولار لتحقيق المواصفات التي يتطلبها المشروع.
بلغت مساهمة وزارة المالية من كلفة إنشاء المشروع (10) ملايين دينار دفعت بكتاب معالي وزير المالية رقم (15/8/16063) بتاريخ (7/8/2008) على دفعتين كالآتي: (5) ملايين تم إيداعها في صندوق الأمانة بموجب وصل مقبوضات رقم (168577) و(5) ملايين دينار تم إيداعها بصندوق الأمانة بموجب وصل مقبوضات رقم (194119).




الخلافات بين أطراف العقد..
خلال تنفيذ المشروع نشأت خلافات بين أطراف العقد (أمانة عمان ومكتب المهندسة زها حديد) بعد إعداد المكتب مخططات المرحلة الثانية التي قدرت تكلفة إنشاء المشروع بقيمة (114) مليون دولار وبقيمة أعلى من القيمة الواردة في الميزانية التقديرية لتصبح (75) مليون دينار، مع الموافقة على رفع القيمة التقديرية لتصبح (88) مليون دينار وإعادة المخططات للمكتب المذكور لتعديلها بما ينسجم والميزانية المقدرة للمشروع والمحددة بموجب الاتفاقية، اذ اعتبر المكتب المصمم أن تعديل المخططات يعتبر أعمال إضافية غير منصوص عليها بموجب الاتفاقية الموقعة معه. ونتيجة لذلك تقدم المكتب المصمم بمطالبة مقدارها (600) ألف دولار أمريكي بدل تعديل مخططات المرحلة الثانية المشار إليها.

وافقت الأمانة على صرف دفعة مقدارها (150) ألف دولار للمكتب للبدأ بإجراء التعديل المطلوب على أن يتم تحويل موضوع الخلاف لطرف ثالث للبت فيه لاحقاً وتحديد الجهة التي تتحمل التكاليف وما زال هذا الخلاف معلقاً ولم يتم تحويله لأي جهة أخرى لتاريخه.

ونشأ خلاف بين الأمانة وشركة الشركاء نتيجة رفض الشركة مخططات المرحلة الثانية التي قدمها المكتب المصمم (شركة زها حديد) بحجة وجود مشاكل فنية وارتفاع كلفة المشروع عن التكلفة المقدرة بموجب الاتفاقيه الموقعة مع المكتب المصمم.
تم الإيعاز للمكتب المصمم بإعادة التصميمين والدراسات حسب الشروط والمواصفات الواردة بالاتفاقية، ولم يتم الاتفاق على الجهة التي تتحمل تكلفة إعادة التصميم.

اقترح المكتب الدخول مباشرة في المرحلة الثالثة واجراء التعديلات المطلوبة خلال هذه المرحلة لاختصار الوقت والتكاليف، بحيث لن يتم طلب تكاليف إضافية عن إعادة التصميم في هذه الحالة.
رفضت شركة الشركاء هذا الاقتراح وأصرت على أن يتم إعادة تصميم المرحلة الثانية وتسليمها قبل الدخول للمرحلة الثالثة، مستندة إلى أنه في حال وجود أخطاء في التصاميم فإنه سيكون من المكلف إعادة تعديلها لاحقاً، إلا أن الأمانة ترى أنه كان بالأجدر بالشركة أن تقوم بمتابعة التصاميم وطلب التعديلات اللازمة خلال إعداد تلك التصاميم وليس بعد الانتهاء من إنجازها تحقيقاً لمصلحة صاحب العمل/الأمانة.

وافق المكتب المصمم على هذا الاقتراح أن يتم صرف دفعة على الحساب إلى حين الانتهاء من الخلاف التعاقدي بين الأمانة والمكتب المصمم، تم تعديل برنامج العمل، بحيث يسلم المكتب المصمم المخططات بتاريخ 28/5/2011 وتنتهي فترة مراجعة صاحب العمل ممثلاً بشركة الشركاء بتاريخ 10/6/2011.


قدمت شركة الشركاء طلب تعويض مالي بمبلغ (380000) دولار، اي يشكل ما نسبته (18%) من قيمة العطاء المحال عليها بحجة أن أعمال المراجعة للمخططات المعدلة تعتبر أعمالاً إضافية، ولا تدخل ضمن قيمة أعمال العطاء الأصلي، اذ قدم مطالبة مالية لاحقة بمبلغ (530) ألف دولار أمريكي. رفضت الأمانة اعتبار هذه الأعمال إضافية. ونتيجة لذلك نشأ الخلاف بين الأمانة وشركة الشركاء وتم اللجوء للإجراءات التعاقدية المنصوص عليها بالعقد وهي بداية التسوية الودية وفي حال عدم التوصل لحل يتم اللجوء للتحكيم وتم تكليف الدكتور حمزة حداد لمحاولة التوفيق بين الأطراف إلا أن هذه المحاولة فشلت وتم اللجوء للتحكيم بقرار من لجنة العطاءات الخاصة بعد قرار اللجوء للتحكيم أكملت الشركة عملها بمراجعة المخططات وسلمت تقريرها الخاص بذلك بتاريخ (27/6/2011) تمهيداً لاستكمال مراحل العمل والدخول في المرحلة الثالثة، وتم تشكيل هيئة التحكيم حيث تم البدء بإجراءات التحكيم ولم تنته حتى تاريخه، وقررت الأمانة تشكيل لجنة فنية بموجب كتاب الأمانة رقم (3/3/21390) بتاريخ 27/8/2011 لدراسة العرض المالي المقدم من مستشار قانوني خارجي لهذه الغاية والبالغ (30) ألف دينار شاملاً كافة الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات وذلك تمهيداً لعرضه على لجنة العطاءات الخاصة بالمشروع لاتخاذ القرار المناسب بخصوصة.



إجمالي النفقات..
بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على المشروع حتى اللحظة ما يقارب الـ(15) مليون دينار، وتم تقدير التكلفة للأعمال غير المنفذة للمشروع بما يقارب مبلغ (85) مليون دينار، ودون تضمينها التكاليف المتعلقة بتشغيل المشروع، وهي تكلفة تنفيذ المشروع (65) مليون دينار، وتكلفة الإشراف على التنفيذ (6.5) مليون دينار، وتكلفة تكملة اتفاقية إعداد التصاميم (4.5) مليون دينار، وتكلفة تأثيث المبنى (5) ملايين دينار، وتكلفة تحويل الشارع المحيط بالمشروع مليونا دينار، وتكلفة متطلبات شركة الكهرباء مليون دينار، وتكلفة عطاء إدارة المشروع (800) ألف دينار.

وعلى الرغم من ضخامة تكلفة المشروع والتي تقدر بحوالي (100) مليون دينار إلا أنه لم يتم تحديد مصادر التمويل اللازمة له كما لم يتم إدراج أي مخصصات للمشروع في موازنة الأمانة لعام 2011.