الارقام الوطنية: هل نشاهد الحلقة الأخيرة للمسلسل الاردني؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يعكس برلماني أردني من حجم ووزن الدكتور مصطفى حمارنة روحا (طيبة) في الأجواء الوطنية بدلا من تلك الخبيثة عند التحدث عن منهجية المواطنة مسجلا بإسم محافظة صغيرة يمثلها{مادبا} وبإسم المثقفين وبإسم المسيحيين العرب المستنيرين موقفا وحدويا عندما يفاجىء الجميع قائلا{ عائلتي فلسطينية من أصل أردني}.

قال الرجل ذلك ردا فاصلا على تصنيفات سعت دوما لخدمة المشروع الصهيوني عندما حاولت تقسيم الناس إلى أردنيين من أصل أردني وأردنيين من أصل فلسطيني.

…هذا حصريا الصوت الذي ينبغي الإصغاء إليه في حقيقة المجتمع الأردني وليس تلك الأصوات النشاز التي ملأت الدنيا تحريضا وفتنة وهي تلقي تهمة المحاصصة والتجنيس على كل من يفكر بالإعتراض على سحب الأرقام الوطنية ومجزرة الجنسيات.

حمارنة إعترض تحت قبة البرلمان وعلنا على سحب الجنسيات وأبلغ كاتب هذه السطور أن الأيام المقبلة هي أيام تكريس المواطنة في الأردن.

حتى كتلة وطن التي تمأسست أصلا تحت عنوان الوحدة الوطنية إعتبرت إعادة النظر في سحب الأرقام الوطنية شرطا أساسيا من ستة شروط حتى توافق على منح الحكومة الثقة.

وسمعنا نائبا آخر في البرلمان يخاطب رئيس الوزراء عبدلله النسور مطالبا بعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي الطويل المضجر بإسم {تطبيقات فك الإرتباط}.

الحلقة الأخيرة واضحة المعالم اليوم ولا لبس فيها فملاحظات أكثر من ستة أعضاء في البرلمان لا زالت تقول بإستمرار نفس النهج في التعامل بإستحياء وخجل وتردد وبنظام القطعة مع ملف سحب الأرقام الوطنية.

طبيعة الصمت الحكومي الرهيب دفعت كثيرين دفعا للتساؤل عن الأسباب والمبررات التي تحول دون حسم حكومي واضح وفي إطار القانون والدستور لمسرحية هزلية تبدأ من سحب الرقم الوطني وتنتهي بسلسلة طويلة من المماطلات والإشتراطات حتى عند إتخاذ قرار بإعادته.

شخصيا نقلت أوراق أحد المواطنين لوزير الداخلية الأسبق عوض خليفات حتى تعاد له جنسيته المسحوبة عسفا رغم انه كان مقاتلا في صفوف الجيش العربي.

صدم الوزير وقرر فورا إستعمال صلاحياته لإعادة الجنسية لصاحبها وعادت الجنسية وأرواقها فعلا في اليوم التالي.

لكن جهة ما في دائرة المتابعة والتفتيش التي يفترض انها تخضع لوزير الداخلية أقحمت المواطن الضحية في معركة جديدة عندما إمتنعت نكاية بالوزير وقراره عن تبديل بطاقة الجسور من خضراء إلى صفراء وفقا للوضعية القانونية الجديدة للمواطن نفسه.

ولدي شخصيا ولدى أعضاء في البرلمان عشرات القصص حول مماطلات مماثلة توحي بأن تصويب خطأ رسمي أو أمني أو بيروقراطي بإعادة رقم وطني مسحوب لصاحبه بعد تعذيبه لسنوات مسألة في غاية الصعوبة وكانها أقرب لإنتزاع روح الموظف.

هذا الوضع ينبغي أن يتغير.. هذه كانت عبارة الحمارنة وعلى الحكومة أن تكون صريحة أو جريئة ولو لمرة واحدة فقط وتبلغنا عن خلفية هذه المسألة إذا توافرت أصلا خلفية.

شكلت لجان وزارية وقدمت عشرات المذكرات والرسائل والشكاوى وصدرت عدة مرات توجيهات ملكية.

لكن هذا المسلسل التركي الطويل وإسمه {سحب الرقم الوطني} يتواصل بحيث يصبح التمكن من إعادة رقم وطني واحد لصاحبه بحد ذاته من الإنجازات المرهقة التي تدعو للإحتفال حتى نطوي صفحة الحل الجماعي ..تلك في الواقع عبقرية القوى الخفية التي تقف خلف سحب الجنسيات.

الدولة الأردنية هي التي أخطأت في سحب الأرقام الوطنية وأصدرت عشرات التعليمات السرية في الظلام ومعالجة الخطأ هو مسؤوليتها وفي إطار جماعي ولمرة أخيرة.

بتنا نشك بأن السياسة التي تقف وراء هذا الأمر تسعى فعلا لإبقاء نصف الشعب الأردني على حافة القلق والتوتر والخوف على وثائقه وحقوقه قبل تحويله إلى متسول على أعتاب البيروقراطية التي فاقت في قوتها بالخصوص تحديدا قوة القرار السياسي لأسباب نجهلها.

هذا المسلسل المضجر لابد من مشاهدة حلقته الأخيرة فلا يوجد في الدنيا حكومة تسحب شرعية الجنسية من مواطنها لأي سبب والشعوب بالعادة هي التي تضفي الشرعية على الحكومات وليس العكس.

ونحن نقول لكل من يقف متطوعا أو معتقدا أنه يخدم الأردن خلف سحب الأرقام الوطنية : حان وقت اللعب النظيف في هذا المضمار فقرار فك الإرتباط واضح والقانون أوضح.

على هذا الأساس يمكن القول بان معالجة الخطأ لو صدقت النوايا وكانت أقوى من التيارات المعاكسة داخل اجهزة الدولة لا يتطلب أكثر مما طالب به أعضاء مسؤولون في البرلمان يعترفون بقرار فك الإرتباط ولا يسعون لإلغائه وكل ما يقولونه العودة فقط في التطبيقات إلى صيغته الأصلية.

تستطيع الحكومة ببساطة العودة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص بتاريخ 2-8- 1988 والذي حدد بدون غموض أو إلتباس من يشمله قرار فك الإرتباط.

القرار المشار إليه يقول بان قرار فك الإرتباط الذي إتخذه الملك الراحل حسين بن طلال ينطبق على كل من أقام في الضفة الغربية حتى تاريخ 31-7- لعام 1988 فهؤلاء فلسطينيون.

وأي عودة رسمية لتوضيح هذا الأمر بموجب قرار جديد لمجلس الوزراء يحترم كما جرت العادة القرار الجديد ستضع حدا لهذه المسألة ولن تسمح بإثارة الجديد من الجدل مع العلم بأن تجنيس اي فلسطيني جديد أمر مرفوض.

ما يمكن قوله حتى الان أن بعض الجهات البيروقراطية تحاول التلاعب بمطالبات النواب والإفلات من هذه الصيغة الواضحة لمضمون الحل عبر العزف مجددا على مشروخة حساسية الموضوع وضرورة عدم إثارة الجدل عبر تقديم حلول بديلة هي فقط قرار سابق لمجلس وزراء حكومة الرئيس فايز الطراونة يتضمن تكليف لجنة وزارية بالإشراف على الموضوع وإيداع قرارات سحب الجنسية وتبديل بطاقات الجسور لمجلس الوزراء وليس للموظفين.

.. هذا القرار لم يطبق في الواقع فقد تحدى موظفون في الجهاز الإداري لوزارة الداخلية مجلس الوزراء ومبدأ الولاية العامة وسحبوا جنسيات بدون العودة للمجلس الوزاري.

لذلك المطلوب ليس صياغات إلتفافية على هذه القصة بل قرار واضح وجديد لمجلس الوزراء يقول بصراحة بأن الدولة الأردنية تحترم قرارات مؤسساتها وبأن النطاق الوحيد الذي سيعتمد في مسألة فك الإرتباط هو مضمون القرار الأصلي لمجلس الوزراء المتخذ في سنة 1988 .

ما دون ذلك ستبقى الحكومة في إطار تغليف الغبار وطحن المياه والضحك على الذقون وتضليل الرأي العام.

القدس العربي