استيلاء "إسرائيلي" على 1,3 مليون دونم للأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكدت معلومات نشرتها الصحافة الاسرائيلية المطبوعة والالكترونية، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت فعليا على أكثر من 1,3 مليون دونم في الضفة الغربية، كانت مسجلة باسم المملكة الأردنية، وهذا لا يشمل القدس المحتلة، التي باتت حسب الاحتلال تمتد على أكثر من 110 آلاف دونم، ويسيطر الاحتلال على أكثر من 75 % من مساحتها، وعمل الاحتلال على تحويل نصف المساحة، التي يعتبرها "ملكا له"، للمستوطنين وكل المشاريع الاستيطانية ومؤسسات تابعة لحكومة الاحتلال، ويخطط لتسليم المستوطنين المزيد.

وكشفت هذه المعلومات بعد أن قدمت سلطات الاحتلال معلومات حول ما يسمى بـ "أراضي دولة" في الضفة الغربية من دون القدس، كرد على التماس تقدمت به منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان، ويظهر أن الاحتلال بدأ منذ العام 1967 وحتى العام 1979، بتحويل أراض فلسطينية في الضفة الغربية الى عصابات المستوطنين، بعد مصادرتها "لأغراض عسكرية"، ولكن الاحتلال واجه قانونا اسرائيليا في المحاكم، يحظر تحويل الاراضي التي حولت لأغراض عسكرية لاستعمال "مدني مغاير"، وكي يتجاوز هذه "العقبة"، اعتبر الاحتلال نفسه في العام 1979 "دولة حاكمة" ونقل الى "ملكيته" أراضي الدولة التي كانت مسجلة باسم الاردن حتى العام 1967، ومنذ ذلك الحين بدأ الاحتلال يتصرف بهذه الاراضي وكأنه "دولة سيادية".

كذلك يتضح من تقرير الصحيفة، أن الاحتلال كان يمنع الفلسطينيين عمدا من فلاحة أراض زراعية شاسعة، كي يتم مصادرتها وفق قوانين وضعه الاحتلال لنفسه، ثم كان يسلم الأراضي لعصابات المستوطنين لتصبح "مالكة لها".

وحسب المعطيات التي سلمها الاحتلال الى المحكمة، فان 671 ألف دونم مما يسمى "اراضي الدولة" لم تُخصص على الاطلاق، وما تزال تحت سيطرة سلطات الاحتلال. و400 ألف دونم خصصت للوكالة الصهيونية، وعلى هذه الاراضي بنيت معظم المستوطنات بما فيها الاراضي الزراعية المسلوبة من اصحابها الفلسطينيين. و103 آلاف دونم آخر خصصت للشركات الخليوية، ومناطق نفوذ اضافية للمستوطنات، وبالأساس لبناء مبان عامة، ويضاف الى هذا 160 ألف دونم تم تحويلها لشرطة المياه التابعة لحكومة الاحتلال، وكذا أيضا لشركة الكهرباء الاسرائيلية.

ويقول التقرير، إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو عملت في السنوات الثلاث الماضية، على إخلاء بعض بيوت بعض البؤر الاستيطانية التي كانت قائمة على اراض فلسطينية بملكية خاصة، ولكن تحت ستار ضجيج المستوطنين لذلك الاخلاء الطفيف والهش، كانت تعمل حكومة الاحتلال على تحويل البؤر لمستوطنات دائمة، بزعم انها قائمة على ما يسمى بـ "اراضي دولة"، وهذا خلافا لتعهدات دولة الاحتلال للحلبة الدولية باخلاء كل تلك البؤر.

وتدعي سلطات الاحتلال أنها حوّلت نحو 8500 دونم في الماضي الى بلدات في الضفة الغربية المحتلة، بغالبيتها في مدينة جنين اقصى شمال الضفة الغربية.

ويقول الباحث الاسرائيلي نير شليف، العامل في الجمعية الحقوقية "بمكوم"، في حديث لصحيفة "هآرتس"، ان اسرائيل تدعي منذ سنوات بأن المستوطنات تقام فقط على اراضي دولة، ويتبين المرة تلو الأخرى بأنه غير دقيق. فمعطيات التخصيص للفلسطينيين، التي اضطرت ما يسمى بـ "الادارة المدنية" الاحتلالية، الى الكشف عنها، وتظهر الوجه الآخر من العملة: السياسة الاسرائيلية تقضي بأن اراضي الدولة في الضفة الغربية مخصصة لاستخدام الاسرائيليين فقط، وبالاساس للمستوطنات.

ويظهر من التقارير الحقوقية والجمعيات التي تلاحق الاحتلال، أن سلطات الاحتلال درجت على الإعلان عن الكثير من الاراضي على أنها "أراضي دولة" دون فحص ملكيتها، وفقط لغرض مصادرتها لصالح عصابات المستوطنين. وقالت "هآرتس"، إن موظفا في سلطات الاحتلال من الذين عملوا ضمن طواقم تحديد أراضي الضفة الغربية اعترف في افادة أمام المحكمة العسكرية في عوفر، بأن الاعتبارات في الاعلان هي اعتبارات سياسية.

ويقول الخبير الاسرائيلي في شؤون الاستيطان درور أتاكس، الذي فحص الكثير من اعلانات الاحتلال عن أراض بزعم انها "اراضي دولة"، إنه يظهر بأن الإعلانات المشكوك فيها أكثر تتعلق بنقاط معينة، باجزاء من الأرض مهمة لتطور الاستيطان.

هكذا الحال في مستوطنات سوسية وتقوع ومعاليه ادوميم وكرميل وجيتيت والون شافوت ونافيه دانييل ومجدال عوز وماعون وكريات أربع وكوخاف يعقوف.

ويقول مدير عام المنظمة الحقوقية "يوجد قانون" الاسرائيلية، حاييم ايرليخ، إن الاحتلال يفرض اجراءات لغاية تثبيت البؤر الاستيطانية وبناء وتوسيع الاستيطان.

هذا ولا يشمل مدينة القدس المحتلة، التي كانت مساحتها حتى العام 1967 حوالي 39 كيلومترا مربعا، إلا أن الاحتلال وعلى مر السنين وسع المنطقة في عمق الضفة الغربية من شمال بيت لحم، وحتى جنوب رام الله، لتصبح بمساحة اكثر من 110 كيلومترات، وفرض عليها الاحتلال قانون الضم لتصبح ضمن ما يسمى "السيادة الاسرائيلية".