صحيفة اماراتية : الأردنيون يستغلون أطفالاً سوريين بالعمل

زاد الاردن الاخباري -

يخرج محمد من منزل أسرته التي لجأت للأردن قادمة من مدينة درعا جنوبي سوريا للإقامة في منطقة جبل النصر شرق العاصمة الأردنية عمان يومياً للعمل في أحد محال بيع القهوة التي تقدم خدماتها للمارة والمركبات فيما يعرف بالقهوة السريعة والتي عادة ما تكون على الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وبابتسامة تحاول أن تخفي خلفها ملامح الشقاء، يلوح محمد بـ “الصنية” التي يحملها بيده للمارة والمركبات، حتى يتوقف أحدهم لطلب مشروب معين ويحضره له داخل مركبته، ويحاول التقرب والحديث معه بلطف لعله يخرج ببضعة قروش تحسن من دخلة اليومي الذي يصل إلى 4 دنانير يومياً على عمل 12 ساعة، بحسب ما نقل عنه برنامج الإعلام وحقوق الإنسان التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين.

يضيف محمد الذي لم يكمل بعد عامه الـ 15 “أنه وأشقاءه يعملون جميعاً فلا معيل لهم هنا بعد أن توفي والدهم في الأحداث الدامية التي اندلعت في سوريا منذ أكثر من عامين، ليلجؤوا إلى الأردن ويعيشون في منزل يتكوّن من غرفة ومطبخ وحمام في منطقة النصر”.

صاحب المحل الذي يعمل به محمد يقول إنه “يفضل العمالة السورية على المحلية لعدة أسباب، أهمها أنها تتقاضى أجراً أقل، فضلاً عن حرفيتها وحاجتها للعمل”.

ولم يكترث صاحب المحل، الذي رفض ذكر اسمه، بعمر الموظف مؤكداً أن المهم هو الانجاز في العمل، معتبراً أن ما يقدمه لهذا الطفل هو خدمة يجب أن يشكر عليها لتأمينه له العمل.

ولجأت العديد من المحال التجارية في عمان الى العمالة السورية بسبب ظروفها الصعبة التي دفعتها إلى طلب أجرة أقل لتحصل على ما يسد رمق يومها في حين يظهر الأطفال في عدد من المحال التجارية سواء كانت الملابس والمطاعم وحتى المحال الحرفية من كراجات وغيرها.

وتقول رئيسة قسم عمل الأطفال في وزارة العمل الأردنية شيرين الطيب إن “الوزارة ومن خلال موظفيها في قسم التفتيش تستهدف أيضاً القضاء على هذه الظاهرة والعمل على ضبط أي محل أو منشأه يعمل بها أطفال سوريون”.

وأضافت الطيب أنه تم ضبط خلال أول شهرين من العام الحالي 47 طفلاً، إذ تم ضبط 17 طفلاً سوريا عاملاً في شهر يناير (كانون الثاني) و 30 طفلاً في شهر فبراير (شباط)، مبينة أن الأطفال الذين يضبطون من الجنسية السورية يتم تحويلهم الى مركز الدعم الاجتماعي لتلقي الدعم والرعاية المناسبة.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة إلى وجود ما يقارب نصف مليون لاجئ سوري على أرض المملكة مسجلين بشكل رسمي، فيما تؤكد مصادر أن عددهم يفوق ذلك بكثير، الا أن عدداً منهم دخلوا المملكة قبل تأسيس مخيم اللاجئين السوريين الزعتري شمال العاصمة الأردنية عمان ولم يتم احصائهم بشكل دقيق.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجَّح أن يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقع عليها الأردن العام 1991 توجب الأمم المتحدة على هذه الدول الأطراف اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية الاطفال وعدم تعرضهم لأي انتهاك من حيث العمل، فضلا عن وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1989 الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، و نص على “وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وأن لا يتعرض للإتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وأن لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي”.

24 الاماراتي