مخاوف من "اجندة خفية" وراء اتفاقية الوصاية على القدس .. !

زاد الاردن الاخباري -

رفض وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة اعتبار اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي وقعها الأردن مع السلطة الوطنية الفلسطينية الأسبوع الماضي، تمهيدا لإقامة الكونفدرالية بين البلدين.

تصريحات جودة التي تعكس رأي الدولة الأردنية، بددت المخاوف من وجود أجندة خفية تقف وراء الاتفاقية، وان ما أثير حولها من أهداف مزعومة لإقامة كونفدرالية مرفوض بالمطلق، وان هذه الاتفاقية تأتي لوضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة، واتخاذ إسرائيل قرارات أحادية الجانب، دفعت الأردن لتأكيد وصاية الهاشميين على تلك المقدسات، ورفض محاولات المس في هويتها العربية.

تأكيد على وصاية الهاشميين على المقدسات

جودة اكد خلال جلسة مع الصحافة المحلية الخميس الماضي في مبنى وزارة الخارجية على أن اتفاقية القدس إنما هي تأكيد على شيء قائم: وهو "الوصاية الهاشمية"، المتمثلة بشخص جلالة الملك عبد الله الثاني، كوريث للشريف حسين بن علي، الذي أعطيت له هذه الوصاية عام 1924، والهدف من التوقيت الزمني للاتفاقية هو الحد من انتهاكات إسرائيلية مستمرة على الأماكن المقدسة ، وتزداد يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن إسرائيل تتخذ قرارات أحادية الجانب على ارض الواقع، ما يستدعي العمل بزخم جديد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على الدور الهاشمي، والدور الذي يضطلع به الملك شخصيا، وهو دور للهاشميين الذي مر بثلاث مراحل: الأولى هي المرحلة الممتدة من عام 1924، حينما تسلم الهاشميون الوصاية على المقدسات، بناء على طلب أهل القدس من المغفور له الشريف حسين بن علي لحماية المقدسات، أما المرحلة الأخرى فهي المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، حينما اضطرت إسرائيل بالاعتراف بالدور الهاشمي القائم، وهو دور لا ضبابية فيه، وهو وصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، والآن المرحلة الثالثة، بعد توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية، لأن الدولة الفلسطينية ستقوم، وعاصمتها القدس الشرقية.

جودة أشار إلى مخاطبات رسمية، بناء على توجيهات الملك، وجهها جودة يوم الثلاثاء الماضي، إلى الأعضاء دائمي العضوية، وغير دائمي العضوية في مجلس الأمن، تكشف عن وجود انتهاكات إسرائيلية للحرم القدسي الشريف، ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني، كما أرسل كتابا لأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة العمل الإسلامي، وممثل المفوضية العليا للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، لتسجيل موقف، وتحذيرهم واطلاعهم على أن ما يحدث هو انتهاكات صارخة.

المقدسات التي تتعرض لانتهاكات واعتداءات ومحاولات لتفريغ المدينة من مكونها العربي والاسلامي، محاولات للمس بالهوية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة، ما يتطلب، حسب جودة، ان يكون هناك جهد مستمر، وأشار إلى مشاركة الأردن في اجتماعات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ستعقد يوم غد الاثنين في قطر، لبحث توصيات الاجتماعات السابقة للاجتماع وإعادة مباحثات السلام مع إسرائيل للوصول إلى حل للدولتين ووقف الاستيطان، مشيرا إلى لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي جون كيري، للتأكيد على مبادئ وقرارات لجنة المبادرة العربية.

زيارة أوباما

وتحدث جودة عن موقف الإدارة الأمريكية الواضح، فالرئيس الأمريكي اوباما قبل أن يأتي إلى المنطقة، قصد أن يكون "مستمعا"، فقد كلف كيري بمهمة تقريب وجهات النظر، وتكثيف الجهود، لإحياء عملية السلام، فخلال المدة من 2009 وحتى 2012، كانت هناك عثرات ونجاحات، الرئيس الأمريكي سيبدأ من جديد، ويستمع للفروقات بين الجانبين، وكيف يمكن تجسيرها، وسلم الملف لوزير خارجيته، على أن يبدأ بجهد مكثف لتقريب وجهات النظر، وما يمكن تجنبه وبحث القضايا العالقة، التي يمكن أن تُفشل تلك الجهود، ودور الأردن في مساعدة الجانب الأمريكي في هذا الشان.

الأزمة السورية

وحول الموقف الأردني من الأزمة السورية، رفض جودة وصف الموقف الأردني من الأزمة بالرمادي والضبابي، مبينا أن الموقف الأردني واضح وصريح، ويتمثل بالمطالبة بوقف العنف، والوصول إلى حل سياسي، مشيرا في الإطار ذاته إلى استقبال الأردن للمعارضة السورية المنشقة مرات عدة، واستقبال رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد معاذ الخطيب، ورئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، والمطالبة بوقف العنف والدمار والدخول في مرحلة انتقالية.

وأوضح جودة في رده على تلك الادعاءات من الموقف الأردني: "حينما شارك الأردن في قمة عربية، يجلس على مقعد سورية ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لم يتحفظ الأردن على القرارات، أو رفضها، فالأردن موقفه منسجم مع الغالبية العربية".

وردا على سؤال يتعلق بأن الموقف الأردني يعني قطيعه مع النظام السوري، قال جودة إن هذا يخلق التوازن المطلوب، لتقتنع القيادة السورية أن الحل السياسي يجب أن يدخل حيز التنفيذ الآن، وهناك إجماع عربي، والأردن مع الإجماع العربي.

وعن موضوع إغلاق السفارات السورية في العواصم العربية، وطرد السفراء منها، أكد جودة أنه قرار سيادي لكل دولة، وقال: "لم نطلب من السفير السوري أن يغادر عمان، ولم نغلق سفاراتنا في دمشق، فلدينا مواطنون سوريون في الأردن، ولنا مصلحة في إبقاء السفارة السورية مفتوحة، وهذا لا يعكس الموقف السياسي الأردني مما يحدث في سورية، وإنما يعكس المصالح الأردنية".

وقال إن السفير السوري في البحرين موجود، وهي من الدول الخليجية، كما أن السفارات السورية ما زالت مفتوحة وتعمل في أوروبا، فموقف الأردن ليس رماديا ولا ضبابيا، فالأردن رسميا يرى ضرورة الدخول في مرحلة انتقالية، تضمن أمرين، الأول الحفاظ على وحدة سورية، وسلامة أراضيها، ومرحلة انتقالية، تضمن إشراك مكونات الشعب السوري كافة في بناء سورية الجديدة.

وقال إن قرارات القمة واضحة: الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كممثل شرعي ووحيد، بعدها مباشرة التأكيد على الحل السياسي، والأمر متروك لكل دولة، أن تدعم المعارضة، حتى الدعم العسكري، وكذلك أن تقرر ما تشاء بهذا الشيء.

وحول ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية وأجنبية عن تدريب المعارضة السورية في الأردن، فضل جودة عدم الحديث في هذا السياق.

منطقة منكوبة

وعن طلب رئيس الحكومة د. عبد الله النسور من مجلس الأمن اعتبار منطقة شمال الأردن، منطقة منكوبة، ,وضح جودة أن الأردن متاخم لسورية، وهو يبحث الجانب القانوني في أمر أن السوريين يتواجدون بكثافة بتلك المناطق، وليس هناك مبررات لاستباق الأمور، إذ تجرى اجتماعات مستمرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الرئيس، عندما وصفها بمناطق منكوبة، فقد كان يقصد أنها منطقة متأثرة بوجود اكثر من 150 ألف سوري فيها، فالاقتصاد تأثر بذلك الوجود، وكذلك فرص العمل للأردنيين، القطاعات الحيوية من ماء وطاقة وتعليم وصحة كلها تأثرت، ويجب التعامل مع ذلك بكل جدية ومسؤولية.

وفي رده عما طرح من إقامة منطقة عازلة داخل سورية أوضح هذا الأمر يتطلب وجودا عسكريا، لحماية هذه المناطق، والتفكير بهذا الأمر، ويجب التفريق بين ذلك وبين إدخال المساعدات لسورية.

وأكد جودة أنه لم يأتِ لاجئون من المخيمات الفلسطينية في سورية، باستثناء حالات القليلة، جاءت بهدف العلاج، فحينما وقعت اشتباكات داخل مخيم اليرموك، ورحل عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، لم يصل إلى الأردن سوى حالات قليلة جدا، حالات فردية، لم تكن موجات نزوح من المخيمات.

وتحدث جودة عن "معادلة "، خاصة بتوفير الاحتياجات إلى السوريين داخل سورية، فالأردن يتطلع إلى تخفيض أعداد اللاجئين السوريين القادمين إليه، فإن تمكن الأردن من إدخال مساعدات داخل سورية، فسوف تنخفض أعداد اللاجئين الهاربين من القصف إلى الصفر.

وفي خضم الحديث عن اقامة منطقة عازلة، وبحث آلية تخفيض أعداد اللاجئين والدور العسكري الأردني فيها، قال: إن إقامة مخيمات داخل دولة أخرى، يعني ضرورة حمايتها عسكريا، وهذه الحالة تستدعي من الأردن إما إدخال الجيش أو قوات من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تدخل إلا بقرار من مجلس الأمن، ودخول الجيش الأردني يعتبر انتهاكا لسيادة دولة أخرى، وبالتالي فإنه يجب التفكير بعمق قبل اتخاذ مثل هكذا قرار، التفكير في الأبعاد الأمنية والسياسية والعسكرية، قبل التفكير بالأبعاد الإنسانية.

تامين المساعدات عن طريق الأردن يتطلب تدخل الأمم المتحدة، أما إدخال المساعدات الطبية فلا يحتاج لقرار، لأن الأمم المتحدة موجودة أصلا داخل سورية، وهناك مساعدات من الأصل تدخل لسورية عن طريق المطارات، ومن خلال الأمم المتحدة في اللاذقية ودمشق.

وقال جودة ما نريده الآن إدخال المساعدات عبر الحدود الرسمية، وليس فقط عبر المطارات، والأردن يحاول التخفيف على مناطقه الحدودية، فلن يكون الأردن مسؤولا عنها أو عن توزيعها، فالأمم المتحدة ومنظمات دولية هي المعنية، والأردن يسهل الدخول، ويؤمن المواد الغذائية للأمم المتحدة، التي تدخلها بالتنسيق والاتصال مع الجهات السورية.

العرب اليوم