نقابة حمادة و مشاركوه .. هل ستبقى وزارة العمل دمية خيوط ؟

كواليس : خاص
كان من المتوقع أن تلعب وزارة العمل في حدوتة نقابة المطاعم والحلويات الأردنية دور البطولة ضاربة أنقى الصور في تطبيق القانون ووقف مسلسل التجاوزات ، الإ أنها قبلت على نفسها دور الكومبروس لتؤدي بعض ما أملي عليها من أجتهادات الظن فيها للقانون والباطن منها ترسيخ للفساد ومأسسة سيناريو أخر للإختلاسات والضحك على الذقون.
في وقت سابق أشرنا الى أن الأطراف المتخاصمة حول شرعية قيادة النقابة _والممثلة بكتلتين الأولى يقودها النقيب الشرعي عمر العواد والأخرى حاولت أن تفرض نفسها عبر العضلات ووفقا لنظام الخاوة ويقودها رائد حمادة _ جنحت للوزارة توقعا منها السير ضمن اطار النظام الداخلي الناظم لأعمالها الإ أن أن الوزارة سارت في طريق أخر ولم تأخذ النظام الداخلي والقوانين المتعلقة بالنقابات في حسبانها وأصدرت قرار أشبه ما كان هزلي لأنه لم يحمل إمضاء للوزير ولا حتى ترويسة الوزارة.
وما يهم هنا ليس القرار الذي تم أتخذه وفقا لسيل عارم من التجاوزات والطبطبة لصالح حمادة وإنما كيف قبلت الوزارة بترشح رائد حمادة لمنصب النقيب وأنور راشد كعضو للهيئة الإدارية مع علمها بأن المذكورين حائزين على كف يد عن العمل في النقابة نظرا لجملة من القضايا المنظورة في المحاكم وتتعلق بالإختلاس واستثمار الوظيفية ورشاوى وصرف شيكات لأمرهم الشخصي دون وجه حق ولم يحظيا بأي كتاب ينفي ذلك وما يؤكده الكتاب الصادر عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة 9/ب/1 من قامون الجرائم الأقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 وجاء في خلاصته\".. وفيما يتعلق بالطلب المقدم من المستدعيين أنور ربحي راشد ورائد شعبان ذيب حمادة فإن اللجنة لا تجد في ظروف هذه القضية ما يستدعي تدخلها بإلغاء القرار الصادر عن مدعي عام عمان بكف يد المستدعيين عن العمل في نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية\"
أي بموجب القانون أن تم الإجابة على هذا الكتاب إن كان يحق له الترشح للنقابة فلا يحق له ممارسة أعماله النقابية أي مجرد الديكور دون وجود مهام تذكر له وإذا ما تمت المناقشة ضمن الإطار المنطقي والحرص على المال العام فأن قبول ترشح حمادة ينافي كل الأعراف والقوانيين ولكن اللغز المحير كيف قبلت وزارة العمل بذلك وأغمضت عيونها عن الحقائق وإن كانت الإجابة بأنها لا تعلم فهذا الأمر مرفوض تماما فقد وضعت بصورة القضايا كافة ووردت لها عبر ديوانها وقدم لها أستدعى بذلك وصور عن القرار القضائي وكما نعتقد بأن حكم القانون هو النافذ .
وما ورد في الإستدعاء المقدم من نقيب سابق للنقابة ومؤسهها جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير العمل الآكرم
تحية وبعد،،
الموضوع : انتخابات نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ونتائجها والتي جرت يوم الأربعاء بتاريخ 21/4/2010.
سيدي:
لقد ضمت قائمة المرشحين للإنتخابات المرشح لمنصب رئيس فرع عــمان السيد رائد شعبان ذيب حمادة ، والـمرشح لعضوية الهيئة الإدارية السيد أنور ربحي راشد ، وقد فـــاز المذكورين بالمناصب الـمرشحين لها بإنتخابات يوم 21/4/2010.
أود أن انوه بأن هناك قرار من مدعي عام عمان صادر بتاريخ 3/7/2008 في القضية التحقيقية رقم 2606/2008 والمحالة الى محكمة جنايات عمان تحت الرقم 1077/2010 متضمنا كف يد كل من رائد حمادة وأنور ربحي راشد عن العمل في نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية.
كذلك قرار رقم 14لسنة 2010 صادر عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة 9/ب/1من قانون الجرائم الإقتصادية رقـــم 11 لــسنة 1993 بتاريخ 17/3/2010 والذي خلص الى عــدم الغاء قرار السيد مـــــدعي عام عمان والإبقاء على كف اليد للمذكوريين.
سيدي :
من هنا نتمنى على معاليكم الإيعاز للهيئة القانونية بإصدار كتاب موجه للنقابة لتنقيذ القرار القضائي المشار اليه فيما وعدم تجاوز أحكام القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام
المستدعي : ياسين عكاش
وقد أثير مؤخرا بأن الصمت على ترشح حمادة والقبول بنتائج الإنتخابات جاء نتيجة لتورط أحد أقارب موظف من الدرجة الخاصة في وزارة العمل وحمادة بأحد القضاية المنظورة أمام القضاء.
وفي ذلك تكون الوزارة تركت الحبل على الغارب لهدر المزيد من المال العام ضاربة بالحائط قرار الهيئات القضائية والرؤية الحكومية بمحاربة الفساد ووقف نزف المال العام وخير دليل من سيتحمل ميزانية عام 2009 ومن سيناقش الفوارق المالية التي وردت فيها ومن سيتحمل النواقص المالية بكل تأكيد \" الهواء الطلق \".