هذا ما قالته صحف عالمية عن حكومة النسور

زاد الاردن الاخباري -

تناقلت مختلف الصحف ووسائل الاعلام العالمية خبر اعلان حكومة الدكتور عبدالله النسور كخبر عادي ومرت عليه مرور الاكرام ، ولم تخض بالتفاصيل دقيقة للتشكيل الوزراي او ببرنامج الحكومة على اعتبارا انها لم تاتي بجديد.


غير ان عدد محدود منها افرد مساحات واسعة لمعارضي طرق تشكيل الحكومات والاسس التي تقوم عليها، واستعرضت تاريخ تشكيل الحكومان منذ عهد الامارة وبينت انه تم تشكيل 99 وزارة خلال 92 سنة من عمر الدولة الاردنية.


وفيما يلي ابرز ما تناقلته وسائل الاعلام من اخبار وتحليلات حول الحكومة الجديدة


((( القدس العربي )))

- لأول مرة في الأردن: وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيرا للتخطيط

يمكن قراءة الرسائل السياسية التي تنتج عن التركيبة الوزارية الجديدة في الأردن من خلال تحليل الظروف التي دفعت رئيس الحكومة الجديد عبدلله النسور للإبقاء على الأسماء سرية حتى آخر لحظة.

بوضوح شديد يتجه النسور نحو حكومة التوافق البرلماني ليكون أول رئيس حكومة في تاريخ البلاد يختار وفقا لآلية تنطوي على تمثيل برلماني فالرجل أوصت به الكتل البرلمانية وكان خيارها الأول قبل تكليفه رسميا من مؤسسة القصر الملكي.

معنى ذلك أن النسور بنسخته الثانية يدخل بقوة للواقع السياسي ودائرة القرار, الأمر الذي مكنه من التجول بهدوء وبطء وصبر في ساحة الإختيار بعيدا عن الإعتبارات الأخرى حيث إختار الرجل فريقه منفردا وبدون تشاور أو تنسيق مع مؤسسات أخرى كان لها دوما دور أساسي في إختيار الوزراء.

الإشارة اللافتة والأكثر أهمية في الطاقم الجديد يمكن إستدراكها من خلفية إختيار وزير الداخلية الجديد وهو جنرال الحكم القوي حسين المجالي الذي أصبح وزيرا للداخلية وللحكم المحلي بعد ساعات من مغادرته موقعه المهم في إدارة مؤسسة الأمن العام.

المجالي سيتولى عمليا الفريق السياسي المعني بالشئون المحلية في الحكومة والبلاد وميزاته الشخصية تجعله وزيرا قويا للداخلية لا يمكن تضليله أو خداعه أو حتى التأثير بقوة عليه خصوصا بعد خبراته المباشرة في إحتواء موجة الإحتجاجات الحراكية والتعاطي مع الشارع في مرحلة مغرقة في الحساسيات داخليا أو إقليميا .

الوزير الجديد للداخلية هو قائد الحرس الشخصي للملك الراحل حسين بن طلال عدة سنوات وإبن رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي وشقيق عضو مهم في البرلمان ووزير سابق والأهم لاعب دخل بقوة للمعادلة السياسية عندما أضفى نكهة سياسية على عمله مديرا لجهاز الأمن العام.

أهمية وجود المجالي وزيرا للداخلية تنحصر في أن أجندته التي يمكن توقعها حسب مجريات الأحداث تتمثل في (تحجيم) وتحديد دور الأجهزة الأمنية وإخضاعها لمعادلة الولاية العامة للحكومة ولوزير الداخلية خصوصا وأن الرجل (إحتك) عدة مرات في عمله السابق مع مراكز قوى أمنية نافذة في الماضي .

إخضاع الأجهزة الأمنية للبعد السياسي وللحكومة ولمبدأ الولاية العامة بدا هدفا سياسيا وإستراتيجيا خلال الأسابيع الماضية خصوصا في ضوء الإنتقادات العلنية عبر مجلة أتلانتك الأمريكية طالت بعض الأذرع الأمنية.

وعليه يمكن توقع حصول شكل من أشكال الصدام المبكر مع الحكومة الطازجة ووزير داخليتها قبل إستقرار الأمور لصالح التمهيد لما وعد به الملك علنا تحت عنوان عريض هو الملكية الدستورية خصوصا وان وزير الداخلية الجديد تربى بالقصر الملكي وكان سفيرا في البحرين ولديه علاقات جيدة في دول الخليج والسعودية.

الوجه الثاني البارز في الفريق الجديد هو وزير التخطيط الجديد الدكتور إبراهيم سيف أحد أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في قلب العاصمة عمان حيث يتولى أحد أبناء المخيمات لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية حقيبة مهمة هي وزارة التخطيط المسؤولة عن المشاريع والتمويل الأجنبي والتخطيط المالي والإقتصادي.

الدكتور سيف مفكر إقتصادي شاب له حضور دولي قوي حيث عمل مستشارا في معهد كارينجي الأمريكي الشهير وهو متخصص بالتخطيط المالي والإقتصادي في ظل الإضطراب على المستوى الإقليمي وله عدة دراسات مهمة عن إقتصاديات الشرق الأوسط وينم إختياره عن رسالة إيجابية تجاه المكون الفلسطيني في الأردن وعن رغبة ذكية في التعامل مع التداعيات الإقتصادية للتوتر الإقليمي.

تحت ظل وزير المالية الجديد الدكتور أمية طوقان الخبير المالي الشهير سيعمل الدكتور سيف لإضفاء روحية نقدية جديدة على الفريق الإقتصادي للحكومة أما وجود الدكتور طوقان فهو المؤشر الأقوى على إحساس مسبق بألأزمة المالية بإعتبارها عنوان أساسي مهم في المرحلة اللاحقة.

ومن المرجح أن أزمة المياه الحادة المتوقعة في الصيف قفزت بالدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والأخير يتميز بانه لاعب مسيس إجتماعيا وسياسيا وسيساند الحكومة مع البرلمان وأحد خبراء التنكوقراط المنفتحين على المجتمع الدولي.

الإستعانة بالعالم البروفوسور الدكتور أمين محمود أحد أبرز الخبراء في مجال التعليم العالي أيضا سيشكل إضافة في هذا الفريق خصوصا وان الدكتور محمود الذي سيعمل على الملف السياسي يتميز بثقل إجتماعي ونخبوي ويدير منذ سنوات صالونا سياسيا تحدث به رئيس الوزراء نفسه عبدلله النسور بصراحة قبل تعيينه رئيسا للمرة الأولى بأسبوع واحد.

أغلب التقدير أن بعض الشخصيات النافذة ستخرج من المعادلة بعد دخول فريق النسور الجديد للملعب فالحكومة الجديدة تحضر بغطاء شعبي لأول مرة وستحظى بسبب الظرف الإقتصادي الحساس بدعم قوي من مؤسسة القصر الملكي وإن كانت بعض الأطراف المتضررة يتوقع أن تعمل في الإتجاه المعاكس للحكومة عند تدشين معركة الثقة البرلمانية.


((( CNN )))

- الأردن: حكومة النسور الجديدة تؤدي اليمين القانونية

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة، عبد الله النسور، السبت، اليمين القانونية أمام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، لتكون بذلك أول حكومة تشكل عقب الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر، وبموجب مشاورات مع الكتل البرلمانية بتوجيهات ملكية.

وتعتبر الحكومة هي الثانية المتتالية التي يرأسها النسور منذ إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، والسادسة منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2011، والحكومة الـ15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

واستقالت حكومة النسور الاولى عقب الانتخابات النيابية بموجب التعديلات الدستورية.

وضم الفريق الوزاري الجديد 18 وزيراً من بينهم أربعة وزراء من الحكومة الاولى للنسور، واحتفظ الوزير ناصر جودة بحقيبة وزارة الخارجية للمرة السابعة على التوالي منذ عام 2009، إذ أصبح مسماها 'وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.'

ودخل عدد من الوزراء الجدد للحكومة، من أبرزهم الفريق الركن حسين المجالي مدير جهاز الأمن العام ليتسلم حقيبة وزارة الداخلية، كما تسلم وزارة المالية خلفاً لسليمان الحافظ محافظ البنك المركزي الاسبق أمية طوقان.

ودخلت حكومة النسور الثانية بخلاف الأولى امرأة واحدة وهي المحامية الناشطة ريم أبو حسان لحقيبة التنمية الاجتماعية، زوجة نجل رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات، الذي يقود حالياً واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد .

وتم دمج عدد من الوزارات، من بينهم موقع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ليتولاها المستشار السابق في رئاسة الوزراء الدكتور محمد المومني.

ومن بين الوزراء المغادرين للفريق الحكومي، الوزراء السابقون، وزير التنمية السياسية، بسام حدادين والناطق الرسمي للحكومة سميح المعايطة، وجعفر حسان وزيراً للتخطيط، وعلاء البطاينة، وزير الطاقة.

ويشار إلى أن عبدالله النسور البالغ من العمر 73 عاماً هو نائب معارض سابق وحاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون الفرنسية.


((( BBC )))

- الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة النسور تؤدي اليمين الدستورية

ادت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور السبت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتكون أقل حكومة عددا منذ عام 1967 إذ أنها تتكون من 18 وزيرا.

وشكل النسور، الذي أعاد الملك عبد الله في التاسع من مارس / اذار الجاري تكليفه بتشكيل حكومته الثانية خلال أقل من ستة اشهر حكومته بعد مشاورات غير مسبوقة مع اعضاء مجلس النواب ال150 عقب الانتخابات النيابية.
وشغل مدير الأمن العام حسين المجالي منصب وزير الداخلية والشؤون البلدية.

كما ضمت الوزارة سيدة واحدة هي الناشطة الحقوقية في مجال الأسرة ريم أبو حسان في منصب وزيرة للتنمية الاجتماعية.

وحافظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني قوله إن 'الحكومة هي الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967'.

وأضاف ان 'الهدف الأساسي من تشكيل حكومة رشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية'.

وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 تشرين الأول الماضي وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية انذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني الماضي.

وقدم النسور استقالة حكومته للملك عقب الانتخابات، وكلف العاهل الاردني حكومته حينها بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الى حين تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه قال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الأردن، إن 'نهج تشكيل الحكومة لم يتغير فالملك هو من اختار رئيس الحكومة والمشاورات مع النواب كانت شكلية' بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد ارشيد أن 'هذه الحكومة ستفشل في تقديم أي تحول ديمقراطي او اصلاحي حقيقي'.

ويشهد الأردن منذ مطلع عام 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.




((( الجزيرة )))



حكومة برلمانية أردنية دون نواب

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور اليوم السبت عن تشكيلة حكومته الثانية خلال ستة أشهر تقريبا، والأولى في ظل البرلمان السابع عشر الذي انتخب قبل شهرين، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني وتتكون من 18 وزيرا، وهو أقل عدد لوزراء في حكومة أردنية منذ عام 1967.

وكان لافتا أن الحكومة التي دعا الملك الأردني لتشكيلها كحكومة برلمانية خلت من أعضاء مجلس النواب، وحتى من مرشحي الكتل البرلمانية، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه 'إعلان فشل للمسار السياسي وعودة لنقطة الصفر'.

وفيما تحدث النسور في خطاب رفعه للملك اليوم بأن تؤسس حكومته لـ'نهج الحكومات البرلمانية'، اعتبر سياسيون ومراقبون أن تشكيلة حكومته جاءت مخالفة لذلك ولما ردده الملك مرارا عن 'عهد جديد من الحكومات البرلمانية'.



توقعات
وكان الملك قد طلب من النسور عند تكليفه مطلع الشهر الجاري إعداد برنامج عمل لأربع سنوات مقبلة هي عمر البرلمان، لكن نوابا وسياسيين بدؤوا يشككون بأن الحكومة لن تصمد أكثر من أشهر قليلة.

وتعتبر الحكومة الجديدة هي الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني الذي تولى مقاليد الحكم عام 1999، والـ99 في عمر الدولة الأردنية الذي بلغ 92 عاما، بمعدل يبلغ أقل من سنة للحكومة الواحدة.

وعاد لحكومة النسور أربعة وزراء فقط من حكومته السابقة، هم وزراء الخارجية ناصر جودة، إضافة إلى وزراء العمل وتطوير القطاع العام والصناعة والتجارة، فيما دخل الحكومة 14 وزيرا جديدا، منهم خمسة كانوا وزراء في حكومات سابقة.

وباستثناء الخارجية، فقد شهدت الحقائب الرئيسة في الحكومة تغييرا، حيث اختار النسور حسين المجالي وزيرا للداخلية وهو المدير الحالي لجهاز الأمن العام، كما دخلها أمية طوقان وزيرا للمالية، وجرى تعيين إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط، وخلت الحكومة من نائب لرئيس الوزراء.

ولفت أنظار المراقبين أن النسور قفز على ترشيحات الكتل البرلمانية لتعيين وزراء في حكومته، بعد أن أحصى مراقبون نحو 150 ترشيحا من النواب لمناصب وزارية أو في وظائف عليا.
وحاول النسور قبل أيام استباق غضب النواب بعد أن أمضى ثلاثة أسابيع من المشاورات معهم، فأكد أنه سيختار حكومة قليلة العدد على أن يتم إدخال النواب لها في مرحلة لاحقة.

أما المعارضة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات البرلمانية وراهنت على فشل مسار الإصلاح السياسي فاعتبرت أن الحكومة الجديدة تؤكد على انعدام جدية النظام السياسي للإصلاح، حيث قال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- عبد الله فرج الله إن 'الحكومة لم تخرج عن النهج المتبع في تشكيل الحكومات ولا جديد في المشهد البائس الذي يقوده النظام'.

وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة هي إعادة إنتاج للمشهد السياسي الذي 'يؤكد كل يوم أن النظام غير معني بأي إصلاح جدي'.

وتطالب قوى معارضة -وخاصة الحركة الإسلامية- بإصلاحات دستورية تسحب من الملك صلاحيات تشكيل الحكومات وحل البرلمان كشرط للقبول بمسار الإصلاح، وهو الأمر الذي ترفضه مؤسسة الحكم بشدة.


انتقادات
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي فهد الخيطان أن الحكومة التي أعلنها النسور اليوم 'ما هي إلا تتويج لفشل مسار عملية المشاورات البرلمانية'، وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة خلت من النواب ومن ترشيحات الكتل البرلمانية، مما يعني استحالة وصفها بأنها حكومة برلمانية، بل هي 'حكومة تقليدية'.

وتابع القول 'بعد شهرين من التبشير بمرحلة جديدة ها نحن نعود لنقطة الصفر قبل الانتخابات وكأن شيئا لم يتغير'.

وتوقع الخيطان -بناء على معطيات من صناع القرار بحسب قوله- ألا تبقى هذه الحكومة أكثر من أربعة شهور أو حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لافتا إلى توقعات بتشكيل حكومة جديدة لا يُعرف إن كان النسور سيكون على رأسها أم لا.

ورأى أن كثرة الحديث عن مرحلة جديدة للحكومات ثبت أنه للاستهلاك الخارجي فقط ولشراء الوقت بأقل التكاليف في ظل قرارات اقتصادية صعبة، بحسب قوله.

وكان النسور واجه في حكومته الأولى حركة احتجاج غير مسبوقة في الشارع، بعد أن رفعت حكومته في تشرين الثاني الماضي أسعار المشتقات النفطية، ، وقُتل شرطيان ومواطن وجرح المئات، كما اعتُقل نحو مائتا ناشط.