النسور : طريق الثقة النيابية غير معبدة بالورود

زاد الاردن الاخباري -

على الرغم من أن رئيس الوزراء عبد الله النسور، قد دخل في حوارات مكثفة مع النواب في الفترة الماضية، ساعيا لإخراج أول حكومة برلمانية في المملكة، تقوم على أساس المشاورات النيابية، لكن طريقه للحصول على ثقة النواب، لن تكون مفروشة بالورود.

الرجل؛ حاور النواب وشاورهم خلال جولات عديدة، وقضى ساعات طويلة في بيت النواب يستمع لهم ويستمعون له؛ بيد أن ذلك لا يعني أن سواد النواب كان راضيا عن المشاورات النيابية، وإن كان بعضهم برغم عدم الرضا، أصبح يشعر؛ تصريحا وتلميحا بأن الرجل مهيأ للموقع، وقادر على منح السلطة التنفيذية الولاية العامة التي يطالب فيها النواب والشارع على حد سواء.

النسور كلف بالحكومة بعد مشاورات أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في قصر بسمان، بناء على تكليف ملكي.

الطراونة رفع ما أفضت إليه المشاورات الى جلالة الملك عبد الله الثاني، اذ قام جلالته بتكليف النسور لتشكيل الحكومة، وفقا لما أفضت إليه المشاورات.

الكتل النيابية التي رشحت النسور هي: وطن، الوسط الإسلامي، الوفاق، الاتحاد الوطني، بينما لم تقم كتلة التجمع الديمقراطي بترشيح أي اسم للرئاسة، ورشحت كتل: المستقبل، الوعد الحر، النهج الجديد، العين عوض خليفات للموقع.

وفق الترشيحات؛ حصل النسور على أعلى نسبة ترشيح من قبل النواب، ولكنه في كل الأحوال، لم يحصل على نسبة النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب، ما يعني أن أمامه عمل طويل لتأمين الأغلبية النيابية، والحصول على الثقة.

يواجه الرئيس مشكلة ذات بعدين؛ الأول: وجود كتل نيابية لم ترغب به للرئاسة، ما يعني انه معني بفتح حوارات مكثفة مع تلك الكتل لتليين موقفها منه، وتشكيل فريقه الوزاري.

أما الثانية؛ فتكمن في حرد كتل سبق وأن سميت للموقع منه، وبخاصة بعد أن لمست عدم نيته بإشراك نواب في الحكومة خلال المرحلة الحالية، ما دفع كتلا لتصيد موقفها وإصدار بيانات شديدة بحقه.

الرئيس "أبو زهير" يعرف النواب جيدا، وعبر مطالعة مكثفة لتشكيلة حكومته، أخذ بالاعتبار نصائح قدمت له أثناء مشاوراته وأعضاء المجلس، فهو شكل فريقا وزاريا رشيقا لم يتعد 18 وزيرا، وأزاح وزراء سبق للنواب وأن تحدثوا عنهم على نحو ناقد، ووزر أشخاصا جدد.

فالمشاورات النيابية التي أنتجت التشكيلة الحالية للحكومة، ظهر عليها أنها أخذت أبعادا مختلفة جغرافيا وخبرات، وظهر أن النسور حرص على اختيار وزراء جدد، يستطيعون تحمل عبء أكثر من وزارة، إذ أن اغلب الفريق الوزاري، يحمل أكثر من حقيبة وزارية، ما ساعد في تقليص عدده إلى 18 وزيرا.

كما أن عودة وزارة التموين؛ جاءت لإرضاء رغبات نواب طالبوا بذلك، فيما يحقق دمج بعض الوزارات رضا البعض الآخر.

النسور، وبعد مشاورات مكثفة وصعبة وقاسية، خرج أخيرا بتوليفة وزارية، سيتقدم في ضوئها بطلب ثقة النواب، وببيان وزاري لهذا الغرض. وسيغدو منذ أمس، أمام شهر، للتقدم ببيان حكومته للمجلس لطلب الثقة، وفق نص المادة 53 الفقرة 3 "يترتب على كل وزارة تؤلف، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب، خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها".

كما انه على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة 75 نائبا، يصوتون لصالحها بالثقة، ويحسب الغياب والامتناع عن التصويت لصالح عدم منح الثقة، وفق التعديل الجديد للدستور، وذلك وفق نص المادة 53 الفقرة 6 من الدستور "لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

ومن المؤكد ان الرئيس النسور، سيفتح حوارات جديدة مع أعضاء المجلس، تمهيدا لمعركة الثقة، وسيدخل حوارات جديدة بفريق حكومي كامل، وهو استبق تلك المشاورات بإعلان حكومة مصغرة على نحو لافت، ليرسل للنواب رسالة، مفادها أن أي تعديل مقبل، سيكون للنواب نصيب فيه من حيث المشاركة في الحكومة. ولهذا؛ ابقي على فريقه الوزاري (18 وزيرا) على أمل أن يجري تعديلا لاحقا، بعد حصوله على الثقة، فيدخل في التعديل من 10- 12 نائبا، وهو الوعد الذي سبق أن قطعه للنواب.

في كل الأحوال، وبرغم كل ما سيقال من قبل الكتل النيابية عن التشكيلة الحكومية لكن ذلك لا يعني قراءة واضحة لحظوظ الحكومة في نيل الثقة، لهذا يبدو انه من المبكر جدا، الحديث عن الثقة والأرقام التي سيحصل عليها النسور وفريقه الوزاري.

الغد