أسرار رفض الأردن لفلسطينيي سوريا .. !!!

زاد الاردن الاخباري -

إعترض برلماني أردني على سياسة وجود لاجئين أردنيين في وطنهم يتم منعهم من دخول البلاد بعد سحب أرقامهم الوطنية وإيداع من يعبر منهم في مخيم صغير بإسم (سايبر سيتي) شمالي البلاد.

وكشف سجال بين البرلمان الأردني والحكومة عبر القنوات الدستورية عن تصور الدولة الأردنية فيما يخص ملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والذين تمنع السلطات الأردنية عبورهم إلى الأردن كلاجئين لأسباب إنسانية رغم أنها تسمح لجميع اللاجئين الأخرين بالعبور.

وأثار القضية بشكل أساسي عضو مجلس النواب محمد هديب الذي تقدم بسؤال دستوري للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب تحدث فيه عن تعرض العديد من اللاجئين الفلسطينيين للقتل خلال عودتهم بعد رفض عبورهم كبقية اللاجئين إلى الأردن.

وجاء في محضر السؤال الذي حصلت عليه القدس العربي الإستفسار عن مكيالين فيما يتعلق بإستقبال القادمين من سوريا حيث يرفض عبور اي لاجيء سوري من أصل فلسطيني علما بأن المجتمع الدولي يتكلف بمصاريف إقامتهم في مخيمات كغيرهم.

هديب طرح أيضا السؤال التالي: لماذا لا يتم السماح بتكفيل المقيمين في (سايبر سيتي) ممن سحبت أرقامهم الوطنية علما بأن عائلاتهم تعيش في الأردن؟.

هديب حصل على الجواب من وزير الداخلية في الحكومة عوض خليفات الذي قال في المحاضر التي حصلت عليها القدس العربي بأن الفلسطينين في سوريا هم لاجئون فلسطينيون لا يحملون الجنسية الأردنية وبالتالي صفتهم (أجنبي) بموجب القانون موضحا بان الأردن ليس طرفا في إتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وللبروتوكول الملحق بها لإن التوقيع عليها يرفع ولاية وكالة الغوث عن اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم.

وإعتبر الوزير خليفات في رده بأن السماح بدخول الفلسطينيين من سوريا لن يمكن المفوضية الدولية لشئون اللاجئين من منحهم صفة اللاجئين ومعاملتهم على أساس عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث, الأمر الذي يعني إيجاد وطن بديل لهم في الأردن وهذا أمر غير مقبول وله محاذيره ومتفق عليه من قبل الطرفين الرسميين الأردني والفلسطيني.

وإعترف الوزير خليفات في رده على سؤال النائب هديب بأن السلطات تخشى تشجيع بقية الفلسطينين في سوريا على العبور للمملكة لو سمحت لبعض اللاجئين علما بأن الموجودين في سوريا قرابة نصف مليون وهذا أمر لا يمكن قبوله من جميع النواحي الإقتصادية والسياسية والأمنية في هذا الوقت.

وإعتبر رد الوزير أن الفلسطينيين الموجودين في سايبر سيتي هم من حملة الوثائق الفلسطينية وبالتالي تكفيلهم لا يعني إعتراف المفوضية بهم كلاجئين وعليه سيكون مصيرهم الأخير التوطين في المملكة.

بدروه وجه النائب هديب ملاحظات على رد الحكومة قال فيها بأن الوجود الفلسطيني مستقر في سوريا منذ عام 1948 ومنذ ذلك الوقت لم يتغير شيء على الوضع القانوني للفلسطيني في سوريا حيث ينص القانون على أن للفلسطيني نفس حقوق السوري كاملة بإستثناء الجنسية مما يؤدي إلى إستقرار قانوني.

وإعتبر هديب أن الحكومة تعاملت مع هذا الموضوع بهاجس أمني بحت بعيدا عن الإلتزامات الوطنية والقومية متخوفة من التغيير الديمغرافي والتوطين.

وأنا أؤكد- أوضح هديب- لا يوجد ولا فلسطيني واحد على وجه الأرض يقبل بالتوطين والتمسك بحق العودة هو خيار اي فلسطيني إستراتيجي .

وشدد هديب على أن الفلسطيني في سوريا له حق التملك ووضعه القانون مستقر وهي أوضاع تضمن له الإقامة الدائمة في البلد الذي توجد فيه ملكيته والفلسطنيين في سوريا إذا سمح لهم بالدخول إلى مخيمات شبيهة بمخيمات اللاجئين السوريين سيظهرون حرصهم على العودة إبى بلادهم وملكياتهم في سوريا كما أن السماح لهم بالدخول لا يعني بأن نصف مليون فلسطيني سيدخل المملكة.

وإعتبر هديب في تعقيبه بان معلومة الحكومة بخصوص الموجودين في سايبر سيتي مغلوطة فغالبيتهم أردنيين سحبت أرقامهم الوطنية وأمر جلالة الملك بإعادة الرقم الوطني سابقا لمجموعة شبيهة بهم وكثير منهم لديه أملاك في الأردن وبعضهم خدموا في الجيش العربي فأين العدل في بلد العدل؟ .

القدس العربي