"المواقع الإباحية" محور اهتمام النائب عطية

زاد الاردن الاخباري -

وجه النائب خليل عطية عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استفسر خلاله حول الاسباب وراء تأخير الحكومة في اتخاذ قرار حجب المواقع الاباحيه بعد ان تبين لها بأن هذا مطلب شعبي يعزز الامن الاجتماعي.

وتساءل عطية ' هل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بمكان ان يتم تجاهله والاثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية او استثمارات محددة بعينها؟'.

كما طالب عطية رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بالوقوف على حقيقة احكام المادة (94) من الدستور الاردني فقرة (ج) بند (1) و التي تقضي بضرورة ان تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وتلزم المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و مصير اعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ اي اجراء عليها و ذلك من خلال طرح عدد من النقاط و التساؤلات منها هل تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده و هل قام المجلس البت فيها من خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها و توفير كشف بالقوانين المؤقتة و تاريخ احالتها و هل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد ام من تاريخ الاحالة تحسب الدورتين و هل تم اعلان بطلان قوانين لم يبت فيها المجلس و هل نحن امام مخالفة دستورية لاحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة و هل نحن بحاجة الى تفسير احكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) و عرضها امام المحكمة الدستورية و المتعلقة بالقوانين المؤقتة.

و على صعيد متصل وجه النائب عبد الهادي المحارمة ثلاث اسئلة رفعها عبر رئاسة مجلس النواب الى نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية و وزراء الخارجية و الطاقة .

و كان المحارمة قد طالب خلال سؤاله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية تزويده بكشف يتضمن عدد مراكز الاصلاح و التأهيل في المملكة اخذا بالاعتبار العامل و الملغى و المستحدث منها .

كما طالب المحارمة وزير الخارجية ايضاح الاسس التي يتم بموجبها ترفيع الدبلوماسين الى رتبة وزير مفوض بالاضافة الى تزويده بكشف بعدد من تم ترفيعهم خلال العام الحالي .

و تضمن سؤاله الموجه لوزير الطاقة امكانية توفيره لنص الاتفاقيات المتعلقة ببيع الشركات المنبثقة عن الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء بالاضافة لايضاحه اسباب ودواعي تقسيم الشركة الى ثلاث شركات و بيع اثنتين منها للقطاع الخاص .