الاردن يدرس وقف استقبال اللاجئين السوريين

زاد الاردن الاخباري -

أدخلت الأزمة السورية الدائرة منذ عامين ويزيد، الأردن في متوالية من الأزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأثرت بشكل كبير على بنيته التحتية وفاقمت من معاناة المواطن والدولة في المجالات الخدمية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة.

الحدود المفتوحة سياسة انتهجها الاردن إنطلاقا من حسه الانساني ومسؤوليته القومية والشرعية تجاه اللاجئين الذين إختاروا اراضيه ملجأ آمنا فروا اليه من بطش الحرب وغول القتل الذي أرغمهم على التشرد في نواحي الارض البعيدة والقريبة، فكان للأردن حصة الأسد من عدد أولئك اللاجئين.

وبقي تعامل الأردن الرسمي يقوم على الايفاء بواجباته الإنسانية تجاه من فروا اليه وتقديم العون والمساعدة والحماية لهم وهو ما رتب أعباء إضافية على كافة أجهزة الدولة وخصوصا القوات المسلحة التي تصدت لمهمة تأمين دخول اللاجئين واستقبالهم في مراكز الايواء الاولية قبل نقلهم الى مخيمات اللجوء.

شعبيا وجد المواطنون السوريون في بدايات الأزمة تعاطفا منقطع النظير وتزايدت بشكل لافت قصص لقمة الخبز وغرفة المنزل التي تقاسمها اردنيون مع اشقاء لهم قدموا من سوريا، وكانت الجمعيات والهيئات التي تقدم الغوث للاجئين السوريين تعج بمئات المواطنين الاردنيين الذي تطوعوا للعمل أو قدموا المساعدة المالية السخية.

إلا أن تزايد حدة اللجوء وتضاعف الاعداد يوما بعد يوم، أخذ يضفي بظلاله رويدا رويدا على كامل المشهد الأردني فبات ابناء البلد يجدون من يزاحمهم على المسكن والمشرب والمدرسة والمركز الصحي، ثم توالت قصص التمرد وإزعاج السلطات في مخيم الزعتري مع ارتفاع حدة الجريمة داخل المخيم فبدأ الاردنيون يطرحون الاسئلة حول صحة موقف بلدهم في هذا الملف «ملف اللاجئين».

إلى متى سيستمر الاردن باستقبال الاعداد الوافدة اليه، والى أي حد تسمح امكانات البلد ومقوماتها في استيعاب المزيد، وهل نحن جاهزون وقادرون على تحمل ضريبة الاستمرار في تقديم هذا الواجب الانساني، وما مدى تأثيره على الأحوال الداخلية وتركيبة الاردن السكانية بعد أن أصبح اللاجئون السوريون يشكلون ما يزيد على 15% من السكان.

ثم أن السؤال الأهم الذي باتت أوساط رسمية وشعبية واعلامية تطرحه يتعلق بصحة اوضاع مخيم الزعتري وتكديس هذه الاعداد الكبيرة فيه والتي تضاهي بحجمها حجم مدينة كبرى من المدن الأردنية.

مصدر رسمي رفيع فضل عدم ذكر إسمه لم ينكر أن الاردن يدرس وقف استقبال اللاجئين السوريين عند حد معين، رافضا تحديد رقم لأعداد اللاجئين الذين يستطيع الأردن استيعابهم، معتبرا أن ذلك يعتمد على تجاوب المجتمع الدولي مع واجباته والتزاماته على هذا الصعيد.

ولفت الى أن المشاكل التي بدأت تظهر بسبب وجود اللاجئين طبيعية ومتوقعة، قائلا «هذا مجتمع كبير له ثقافته وعاداته وتختلف مستوياته الثقافية والإجتماعية»، معتبرا أن ظروف اللجوء تولد أحيانا الرغبة في الانتقام من المحيطين حتى وإن لم يكونوا طرفا في مشكلة اللاجئ الاساسية.

ويعتبر ذات المسؤول أن ما تحمله الاردن حتى الآن يفوق إمكاناته وهو ما ترك أثرا مباشرا على خزينة الدولة وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى أن هذا الملف ملف وطني يتوجب أن تتحمل كافة الاطراف مسؤوليتها فيه سواء من الحكومة واجهزتها او القطاع الخاص او المواطنين.

وحول الأثار البعيدة للأزمة واحتمال بقاء أعداد كبيرة في الاردن بعد انتهاء الازمة كما حدث في «الملف العراقي»، قال أن ذلك سيعتمد بالدرجة الاولى على كيفية إنتهاء الازمة السورية وهو ما يدفع الاردن لتبني الخيار السياسي باعتبار أنه الاكثر امنا والاقدر على حقن الدماء ووقف الاقتتال وعودة الامن والنظام داخل سوريا.

واضاف أن انتهاء الازمة سياسيا وعودة الاستقرار سيدفع الجزء الأكبر من اللاجئين للعودة نحو قراهم ومدنهم ولن يبقى في الاردن الا أعداد قليلة ولن تقيم لفترات طويلة في الاردن.

وفيما يتعلق باوضاع مخيم الزعتري، قال المسؤول ان الاردن لجأ الى الخيار الاقل كلفة بوضع هذا العدد في مخيم واحد، لافتا الى أن فصل لاجئي الزعتري بعدة مخيمات سيحمل الدولة كلفا اضافية كبيرة ثم أن وجودهم في مكان واحد ييسر تقديم الخدمة لهم ويخفض من كلفة البنى التحتية للمخيم.

واشار الى أن كلفة إنشاء مخيم الزعتري تجاوزت حاجز الـ 200 مليون دولار، مرجحا ان تصل تكاليف استضافة السوريين خارج المخيمات لهذا العام الى اكثر من نصف مليار دولار.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم شؤون اللاجئين السوريين أنمار الحمود ان الاردن تحمل عبئا كبيرا من جراء الازمة السورية، خصوصا بعد اقتراب اعداد اللاجئين السوريين من حاجز النصف مليون.

وكشف الحمود ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجرت دراسة على اوضاع اللاجئين السوريين وتكلفتهم على الاقتصاد الاردني، حيث بينت انه في حال وصل عدهم الى 660 الفا، فان خزينة الدولة الاردنية ستخسر 449.1 مليون دينار في ظل الازمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها الاردن.

وقال الحمود انه من غير الممكن اغلاق الحدود الاردنية السورية نظرا لعمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين بالاضافة الى الدور الانساني الذي يقوم به الاردن تجاه الازمة السورية، مؤكدا ان ملف اللجوء ملف انساني رغم كلفته العالية على الاردن، ما يستدعي من الجميع التكاتف مع جهود الاردن لضمان ابقاء الحدود مفتوحة.

ولفت الحمود الى ان مخيم الزعتري اصبح يحوي اكثر من 123 الف لاجئ سوري معظمهم من النساء والاطفال، حيث تقوم ادارة المخيمات بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمات العون الدولي بتوفير المساعدات الغذائية والمياه والكهرباء لتوفير مستوى معيشة جيد طيلة فترة لجوئهم الى الاردن.

وطالب الحمود منظمات الاغاثة الدولية والدول الشقيقة والصديقة اخذ مواقعها من القضية السورية ومشاركة الاردن بالاعباء المالية الكبيرة التي يتحملها يوميا من ارتفاع اعداد اللجوء السوري على الاراضي الاردنية.

من جهة اخرى، قال الحمود ان الادارة الجديدة للمخيمات تعمل حاليا على اخذ مواقعها في مخيم الزعتري تمهيدا لفرض السيطرة الكاملة عليه حيث من المفترض ان تقوم الادارة بقيادة مساعد مدير الامن العام اللواء محمد الزواهرة باعادة تنظيم المخيم بهدف ترتيبه ومكافحة اي اخطاء كانت ترتكب في الماضي.

واكد الحمود ان الادارة الجديدة ستعمل على كبح عمليات تهريب اللاجئين الى خارج المخيم لتبقى تحت السيطرة وفي اطارها القانوني.

ومؤخرا اصبحت مسألة استقبال اللاجئين من الأقطار العربية على الأرض الأردنية تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الاوساط الاعلامية التي تطرح عدم جوازية تغليب الجوانب العاطفية على حساب التقدير الحكيم للإمكانات والقدرات المتوافرة للتعامل مع مخرجات الحدث بكفاءة.

تدفق موجات المهجرين السّوريين خلال عامين يفوق التوقعات، ويفوق قدرات الدولة، بحيث أصبحت الأوضاع أقرب إلى الكارثة الإنسانية التي تستحق موقفاً عربياً واسعاً، وكذلك موقفاً إسلاميّاً وعالميّاً جدياً، يوازي مستوى التفاقم المرعب للمشكلة المروّعة.

الدستور