زاد الاردن الاخباري -
أفاد ديبلوماسي حضر الإجتماع الذي ضم وفود البلدان الثلاثة والأربعين الأعضاء في 'الإتحاد من أجل المتوسط' في بروكسيل الثلاثاء أن تحفظ البلدان العربية على إسناد منصب أمين عام مساعد الى اسرائيل أعاق الوصول إلى وفاق في شأن تشكيل الأمانة التنفيذية للإتحاد.
واتفقت الوفود على تسمية السفير الأردني لدى الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أحمد خلف مساعدة أمينا عاما للإتحاد، تنفيذا لوفاق كان توصل له وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا (اللتين تتوليان رئاسة الإتحاد) واسبانيا والأردن وتونس في اجتماع خاص عقدوه أخيرا في القاهرة. وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع أن مساعدة سيباشر مهامه في أواخر آذار المقبل بعد استكمال تصديق البلدان الأعضاء على لوائح الإتحاد الذي أنشئ في باريس في تموز (يوليو) 2008، علما أن مقر الأمانة العامة يوجد في مدينة برشلونة الإسبانية.
وسيجتمع سفراء الدول المعنية في بروكسيل في التاسع من الشهر المقبل للتصديق على اللوائح، علما أن الجزائر وليبيا تقاطعان الإتحاد لأسباب مختلفة.
وأوضح المصدر الديبلوماسي أن تجاذبات في شأن توزيع مناصب مساعدي الأمين العام الستة طغت على اجتماع بروكسيل وحال الخلاف على الحقيبة التي ستُسند لمرشح الدولة العبرية (لم يُعين بعدُ) من دون حسم الجدل المستمر منذ آخر اجتماع عقده وزراء خارجية الإتحاد المتوسطي في مرسيليا في خريف العام 2008 في شأن تشكيلة الأمانة التنفيذية.
وأفاد أن إيطاليا طلبت منحها حقيبة التنمية الإقتصادية التي تشمل الإهتمام بدعم المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، ورغبت مالطا بالحصول على حقيبة الشؤون الإجتماعية والحماية المدنية، فيما اتجه الإجتماع إلى إسناد حقيبة مكافحة التلوث وحماية البيئة، وتنازع الأتراك واليونانيون على حقيبة النقل. أما اسرائيل فسعت الدول الأوروبية إلى تكليفها حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي غير أن هذه الرغبة لاقت اعتراضا من اللبنانيين والسوريين في ما يبدو.
القدس