حرائر الوطن عليكم سلام

تخرج علينا في هذه الأيام أقلام تحارب حقوق المرأة وهي نفسها من تحارب دائماً الأردنيين من أصول فلسطينية ودائماً بدعوى الحفاظ على الهوية الشرق أردنية وكأن الوطن ليس مزيج من المهاجرين والأنصار يفتدون الوطن والمليك بأرواحهم ,هي أقلام تشبعت بالإقليمية البغيضة وبشق الصف الوطني وبكل وقاحة فجه ,ان قلنا يجب تعديل قانون الانتخاب ليصل إلى درجة مقبولة من عدالة التمثيل, قالوا المعادلة الديموغرافية سوف تختل لصالح طرف على طرف, وإن طالبت المرأة بحقوقها قالوا من جديد المعادلة الديموغرافية من جديد وفتح باب التجنيس بطرق ملتوية وإن قلنا توظيف أبنائنا في خدمة الوطن والجيش والأمن قالوا نواب المحاصصة والوطن البديل يتعدون حدودهم ويتعدون على ثوابتنا الوطنية, وكأن الوطن لهم وليس للجميع.

الحكومات سارعت بالتصديق على إتفاقية سيداو لرفض التمييز ضد المرأة ومع رفضنا من منطلق ديني لها,فهذه الإتفاقية تنص في بعض بنودها على وجوب تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع العدالة بين المرأة والرجل ورفض التمييز,نحن هنا لانريد اتفاقية سيداو فالاسلام العظيم كرم المرأة قبل الجميع ولكن نحن من نظلمها في سلب حقها الشرعي في حقها في الميراث الذي يحفظ عليها حياتها ونوائب الدهر, غايتنا ليس كما يفهمون ولا نسير حياتنا بفكرهم الذي لن يرضى حتى نعيش في أقفاص وحواجز ,نحن نحترم المرأة ومع منحها أبسط حقوقها بالمساواة مع الرجل بإطاره الديني ومع منح أبناءها الجنسية وهذا مطلب عادل ولا أجد فيه إلا مخاوف من يرفضون أن يتساوى أبناء المجتمع الأردني في الحقوق والواجبات.

الكيان الإسرائيلي منح المرأة الإسرائيلية حق منح جنسيتها لأبناءها وزوجها ولو كان عربياً وهم يرفضون أن تمنح الأردنية جنسيتها لأبناءها بدعوى الديموغرافيا وحماية فلسطين ومنع التهجير نحو الضفة الشرقية وهذه دعوى باطلة وإفتراء فالفلسطينيون مرابطون على أرضهم ولو كانت فلسطين دولة حرة بسيادة لرحلت كل زوجه مع زوجها ,إن مسألة حرمان منح الاردنية جنسيتها لأبنائها المقصود به هم الفلسطينيون فقط وليس أي أحد أخر فإزدواج الجنسية العربية مرفوض عربياً ومقر ولا أحد يستغني عن جنسية لها في قلبه الولاء والتاريخ والأهل والعزوة.

ميزان العدل الوطني غائب ومختل بالأصل و قبل حسابات الديموغرافيا وبعدها وهم يحاربون من أجل بقاءه على حالة ونحن نحارب لتغيير الواقع, المرأة ونحن نظلم بقرارات سياسية عنوانها الكبير جبروت اسرائيلي وضعف عربي في المطالبة بحقوق أصول الشعب الفلسطيني وحتى الفلسطينيون المقيمون على دولتهم المحاصره,نحن نؤمن بأن الإصلاح يأتي على مراحل وإن جنسية المرأة حق لها ولكن إذا كانت جنسية المرأة لأبنائها مرتبط بقرار سياسي في ظل الصراع مع العدو فما الذي يمنع أن يمنح لأبناء الأردنيات حقوقاً مدنية تكفل لهم العيش الكريم في وطن أمهم إلى أن يمن الله عليهم وعلينا بنصر الإرادة وأن تستعيد المرأة حقها في منح الجنسية لأبناءها.