زاد الاردن الاخباري -
قامت " زاد الأردن " بنشر تظلم لموظفي الفئة الثالثة في وزارة الأشغال العامة والإسكان الأسبوع الماضي ، يطالبون من خلاله برفع غلاوة المعيشة ، ومن باب الرد والرد الآخر ، فإن "الأشغال العامة والإسكان" ردت على الموضوع تم بثّه تحت عنوان" موظفو الأشغال العامة يشكون ظلمهم" ، فإن "زاد الأردن" تنشر ردا على ذلك ، بحسب ما وردنا من الوزراة ، وفيما يلي نص الرد :
"إشارة إلى الملاحظة الإعلامية الـواردة عـلى موقعـكم الـموقـر ليوم الاربعاء الموافـــق 27/2/2013
تـحـت عـنــوان \" موظفـــــــو الاشغـــــــــال يشكون ظلمهـــــــــــــــــــــــم \"
والمتعلقة بمطالبة موظفي الفئة الثالثة التابعين لوزارة الاشغال العامة والاسكان برفع علاوة غلاء المعيشـة
من (110) دينار الى (135) دينار أسوة بموظفي الفئات الاولى والثانية ؛ نرجو العلم بان وزارة الاشغـال
العامة والاسكان وانطلاقاً من حرصها على تأمين المتطلبات الاساسية من العدالة لموظفيها بكافة فئاتــهم
ومستوياتهم الوظيفية قد قامت بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بعدة كتب كان اولها كتاب معالي وزير الاشغال
العامة والاسكان رقم 9/رئاسة الوزراء/11260 تاريخ 21/4/2012 وطلبت استكمال برنامج اعادة الهيكلة
ورفع علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة لتصبح العلاوة (135) دينار بدلاً من (110) دينار أســوة
بالفئتين الاولى والثانية ، حيث تم تحويل الموضوع لديوان الخدمة المدنية وبناءً عليه أوصى مجلس الخدمة
المدنية لمجلس الوزراء في حينه ان يتم توحيد العلاوة تدريجياً على مدار سنتين اعتباراً من تاريـــــخ 1/1/2013.
وتابع الرد " وحيث ان الموظفين العاملين بالفئة الثالثة تصل نسبتهم الى حوالي (70)% من موظفي الوزارة فان وزارة الاشغال العامة والاسكان تؤكد على أهمية هذه الفئة من الموظفين والذين يعتبرون ركيزة اساسية لعمل الوزارة حيث تشمل الفئة الثالثة وظائف عدة منها سائقي الآليات الثقيلة وسيارات الركوب ومراقبي الطرق والابنية، مع العلم ان وزارة الاشغال العامة والاسكان اكدت بكتابها الآخير رقم 9/رئاسة الوزراء/3420 تاريخ 2/2/2013 الموجه لدولة رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل توصية مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص الا انه تم الاعتذار عن اجابة الطلب اعلاه وذلك بناءً على كتاب معالي وزير المالية رقم 12/17/2/3315 تاريخ 14/2/2013 والموجه لدولة رئيس الوزراء مستنداً الى ان عدد الموظفين بالفئة الثالثة بالدولة (49459) بكافة الوزارات وكلفته السنوية للزيادة بحال الموافقة تقدر بحوالي (13) مليون دينار".
مديرية العلاقات العامة والاعلام
وزارة الاشغال العامة والاسكان