زاد الاردن الاخباري -
قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، إن عين جماعة الإخوان المسلمين “كانت على السلطة وليست على الإصلاح“.
وقال المعايطة في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء، ” الدولة تحاورت مع الإخوان ودعوناهم إلى المجلس النيابي، وإلى الانتخابات بما أنهم يمثلون الأردنيين وقلنا لهم خذوا حصتكم في البرلمان ومن ثمة ناضلوا كسياسيين وعدلوا كما تشاؤون“.
وكان المعايطة يرد على سؤال بشأن من يتحمل مسؤولية وجود الإخوان خارج مجلس النواب عندما قال “هم يتحملون مسؤولية خروجهم ومقاطعتهم الانتخابات، فالإخوان كانوا واضعين شرطين لدخول الانتخابات، الشرط الأول يجوز ألا تتوقف الناس عنده وهو تعديل الدستور خاصة المواد التي تخص الملك، وشرطهم الثاني كان قانون الانتخابات“.
وأضاف “الإخوان طالبوا بحل المجلس النيابي، ونحن في بلد يمنع إصدار أي قانون إلا من خلال المجلس النيابي إلا في حالات الطوارئ، فكانت مطالبة الإخوان بقانون انتخاب والمجلس محلول، وهذا لا يتم إلا باعادة المجلس السابق أو انتظار المجلس الجديد، فمن المهين بحق المجلس القديم إعادته لشرط واحد هو تعديل القانون بناء على طلب الإخوان ونقول له بعد ذلك (الله يسهل عليك)”.
وتابع المتحدث باسم الحكومة “الدولة تحاورت مع الإخوان ودعوناهم إلى المجلس النيابي، وإلى الانتخابات بما أنهم يمثلون الأردنيين وقلنا لهم خذوا حصتكم في البرلمان ومن ثمة ناضلوا كسياسيين وعدلوا كما تشاؤون“.
وأضاف “أن الإخوان المسلمين ومنذ عام 2011 قاطعوا كل المؤسسات الدستورية، وقالوا لا للحوارات ولا للمجلس النيابي ولا للحكومة، فالسؤال موجه لهم: كيف نتعامل معكم إذن في ظل هذ اللاءات؟ السبب يبدو واضحا تماما، فالإخوان عينهم كانت على السلطة وليست على الإصلاح. أظن أن الإخوان لو تعاملوا مع الحالة الأردنية ببعد داخلي فقط لربما كانوا حصلوا على نتائج أفضل“.
لكنه أكد أن ذلك “لا يعني اتهام الإخوان مطلقا بأي معادلة إقليمية” مشيراً إلى أن “الدولة تريد أن يكون الإخوان جزءا من الحالة السياسية الأردنية، في إطار تنظيم أردني يعمل بظل المعادلة الدستورية، ولم يخرجهم أحد من هذه المعادلة، ومن أخرجهم هي فكرة المقاطعة المتكررة“.