ملف نزاهة الانتخابات 'لم يقفل بعد' .. وسحب محتمل لحصانة بعض النواب

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - تأخير تحالف راصد الاردني الذي راقب الانتخابات الاخيرة لتقريره التقييمي النهائي عدة ايام له ما يبرره فالقضاء الذي يعالج احد الطعون كشف ـ لاول مرة - عن اوراق اقتراع 'مزورة' والجهات الدولية الممولة عمليا تتحدث عن تقريرها النهائي ايضا مطلع شهر اذار (مارس).

بالمقابل يمكن ملاحظة رئيس التحالف المحلي الدكتور عامر بني عامر وهو يستخدم ايضا بلا سياق مفردة 'تزوير' وهو يطالب سلطات القضاء بالكشف عن التفاصيل في الوقت الذي يصر فيه ناشط سياسي وحراكي مثل الشيخ محمد خلف الحديد على ان جهات الرقابة الدولية ستنشر تقريرا موثقا ومثيرا في اليوم الثاني من شهر اذار (مارس).

عمليا ارجأ الخبراء في التحالف المدني المحلي الذي راقب الانتخابات الاخيرة تقريرهم النهائي لسببين حسب مصادر داخلية هما السعي للاتساق قدر الامكان مع تقارير دولية متوقعة اولا، وترقب ما ستسفر عنه اول وابرز قضية طعن في نتائج الانتخابات يعالجها القضاء لاول مرة في تاريخ المملكة ثانيا.

القضية الاخيرة مرتبطة بالوزير السابق فارس القطارنة الذي طعن بنتائج الانتخابات عن الدائرة الرابعة في عمان العاصمة.

نقطة الارتكاز في طعن القطارنة تمثلت في ان محكمة الاستئناف المعنية بالامر بموجب القانون اجرت ولاول مرة عملية 'اعادة فرز' للاصوات والصناديق في الوقت الذي كشف فيه تصريح للدكتور بني عامر نشرته صحيفة 'عمون' الالكترونية عن قرار قضائي نادر لم يكشف عنه النقاب رسميا ويتمثل في اكتشاف اوراق اقتراع داخل الصناديق عليها ختم مزور باسم الهيئة المستقلة للانتخابات.

لذلك تتجلى مساحة الاثارة لان القضاء يقرر وليس اي جهة اخرى وجود اختام مزورة باسم المستقلة لادارة الانتخابات وهي مسألة اثارت صدمة في اوساط مراقبة الانتخابات ودفعت تحالف راصد للدعوة الى الكشف عن الحقيقة كاملة في هذا السياق على حد تعبير بني عامر.

قبل ذلك قررت المحكمة نفسها وجود صندوق مفقود في الدائرة الرابعة فيما تم رد بعض الطعون في دوائر انتخابية اخرى.

ومع تسريب المزيد من المعلومات عن 'ارشيف' مصور يوثق بعض الانتهاكات يمكن القول ان 'هزة ارتدادية' باتت متوقعة خلال ايام قليلة يمكن ان تطال منظومة نزاهة الانتخابات الاخيرة خصوصا وان النائب العام وفقا لتقارير محلية ارسل مذكرة لرئيس مجلس النواب يطالبه فيها برفع الحصانة عن متهمين بالمال السياسي والرشوة الانتخابية من اعضاء البرلمان الحالي لاستكمال التحقيق القضائي معهم.

ذلك لا يعني سياسيا حسب الحديد الا مسألة واضحة تتمثل في القناعة بان ملف نزاهة الانتخابات الاخيرة لم يقفل بعد ولا زال قيدا للتجاذب والاستقطاب والاعتبارات السياسية داخل البلاد وخارجها، الامر الذي سينتهي بفصول من الاثارة كان صناع القرار يودون تجاوزها.

لكن المسألة برمتها سياسية لان بعض دوائر القرار تصرفت على اساس ان مركبة البرلمان الجديد بعد الانتخابات الاخيرة تسير بهدوء وثقة على الطريق الآن ولان بعض الاطراف الغربية لا زالت في موقع 'تسييس' موقفها من الانتخابات الاردنية التي اشادت باجراءاتها الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذه المركبة لم تعبر بعد عمليا لان سعي بعض مراكز القوى في مؤسسة القرار لاعادة رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور للواجهة مجددا رئيسا لحكومة المشاورات انتهى بارباك البرلمان الوليد وحالة اعتراض شرسة ضده في الشارع تخللها رفع الاحذية في تعبير عن مظهر السخط الشعبي على نواب الامة.

هنا يمكن ببساطة ملاحظة بان الاصرارعلى عودة النسور تحديدا وبصرف النظرعن عناصر الجرأة والمكاشفة في شخصيته سيتكفل ليس فقط باحراج البرلمان الجديد كما يرى النائب قصي دميسي لكن ايضا وبالنتيجة في انعاش الحراك الشعبي ضد النسور وضد البرلمان معا على اساس نوايا الحكومة المعلنة برفع الاسعار مجددا. في التفاصيل تفلت من مرجعيات النظام سيناريوهات'تدعيم' واسناد مؤسسة برلمانية طازجة يمكن الرهان عليها في احتواء اعتراضات الشارع عبر التدخل بتفاصيل الانتخابات الداخلية اولا وبمشاورات تشكيل الحكومة ثانيا.

ويؤكد هنا برلماني مخضرم للقدس العربي بان مؤسسة القرار تخفق في انتاج مشهد مناكف او معترض داخل البرلمان لتعويض غياب الاخوان المسلمين والحراك وتعتمد على آليات كلاسيكية في تبكيل مواقف النواب.

ويضيف: بالضرورة هذه سياسة قصيرة النظر لان مصلحة النظام تتطلب مرحليا احياء روح معارضة داخله وخلق مساحة من الاستقلال يمكن التسلل منها لاحقا في القضايا المركزية.

القدس العربي