هيمنة قطرية على "الغاز الأردني"

زاد الاردن الاخباري -

أعلن الأردن عن مشاريع كبيرة لتطوير ميناء العقبة، تشمل بناء 30 رصيفا بحريا، بينها رصيف لاستيراد الغاز الطبيعي، الذي يأتي من قطر بحسب الحكومة الأردنية. ويرى محللون إن قطر اغتنمت فرصة عدم قدرة مصر حاليا على تلبية احتياجات الأردن، لتضع يدها على سوق الأردن الذي يمكن أن يتسع شمالا في المستقبل ليضم أسواق سوريا ولبنان والضفة الغربية وجانبا من إسرائيل، ربما أبعد من ذلك وصولا إلى السوق التركية الكبيرة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غسان أسعد غانم، إن الأردن سيمتلك بحلول عام 2015 منظومة موانئ لا يقل عددها عن 30 رصيفا عاملا تقدر تكلفتها إنشائها بنحو 500 مليون دينار “700 مليون دولار“.

وأضاف “نحن نتحدث عن مجموعة من الموانئ الجديدة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دينار “70 مليون دولار”، وآخر للغاز النفطي المسال بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار“.

وقال غانم “هناك ميناء جديد سيؤثر كثيرا على توفير المشتقات النفطية إذا سمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وجميع السوائل وهو بقيمة 20 مليون دينار… نقوم حالياً بتوسعة وتطوير رصيف النفط الحالي لمضاعفة طاقة مناولاته الاستيعابية من 7 ملايين طن إلى 14 مليونا بقيمة 20 مليونا“.

وأعرب عن اعتقاده أن المصدر الرئيس لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال سيكون من دولة قطر، مشيرا إلى أن المصدر الحالي للغاز هو الخط العربي القادم من شمال سيناء. وأضاف أن “البواخر التي تصل إلى الموانئ الأردنية محملة بالنفط أغلبها من السعودية“.

وكان الأردن يستورد 80% من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، أي نحو 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وأدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، مما يحمل الخزينة الأردنية أعباء كبيرة، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار إضافية سنويا لتعويض نقس الامدادات المصرية.

وتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب عدم وفاء الجانب المصري بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وبسبب وطأة انقطاع امدادات الغاز المصرية على الاستقرار السياسي في الأردن، حيث تفجرت الاحتجاجات حين اضطرت الحكومة لتقليص دعم الوقود.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لتضاعف سعر الغاز الذي تصدره للأردن بموجب اتفاقية مبرمة حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير 2012، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين.

وقد أثارت الإجراءات المصرية غضبا حكوميا وشعبيا واسعا في الأردن، واتخذت الحكومة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية عبر التضييق على العمالة الأجنبية. ورغم نفي الحكومة الأردنية إلا أن القاهرة قالت إن الاجراءات استهدفت العمالة المصرية المخالفة لإجراءات الاقامة

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في الأردن تبلغ حوالي نصف مليون عامل، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني.

ويقول محللون إن تراجع الامدادات المصرية من الغاز الطبيعي، قدم فرصة كبيرة لقطر التي تبحث عن أسواق جديدة لاحتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي، وهي التي تملك أكبر حقل للغاز في العالم. ويقول محللون إن الخطط الأردنية قد تتيح لقطر بناء مخازن للغاز الطبيعي في ميناء العقبة لتكون بديلا لغاز مصر المغالية في اسعارها.

ويبدو أن التهديدات المصرية والتهديد بخفض ووقف الامدادات سهلت على الأردن اتخاذ القرار بالابتعاد عن الغاز الطبيعي المصري قبل إن يتم إيقافه.

ويضيف المحللون إن قطر ستتمكن بسهولة من توفير كافة احتياجات الأردن من الغاز، أي أنها ستحكتكر السوق الأردنية، التي يمكن أن تمتد من خلالها لتفتح أسواقا أخرى في المستقبل.

وبحسب المراقبين فان سوق الأردن يمكن أن يتسع شمالا في المستقبل ليضم أسواق سوريا ولبنان والضفة الغربية وصولا الى جانب من إسرائيل، وربما أبعد من ذلك لتصل الى سوق تركيا العملاق.

وكشف غانم لوكالة يونايتد برس إنترناشونال أن شركة تطوير العقبة وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع مجموعة مكونة من 8 شركات أردنية وأجنبية عاملة في استيراد وتخزين وإعادة تصدير وتوزيع السوائل “الزيوت المعدنية والصناعية والنباتية والمشتقات النفطية“.