يا حكومة نريد حصتنا من الفساد

لى حفل عشاء، في بيت راكان المجالي الكاتب والوزير السابق، اخبرني الصديق سميح العجارمة الذي تواجد هناك بان الإعلامي احمد الغلاييني وجه سؤالا مؤلم وغريب إلى الوزير حينما خاطبه ( أنا مواطن فقير وأريد حصتي من الفساد ) بالطبع مفارقة عجيبة أدهشتني حال سماعها، ولكنها تفتح علينا أسئلة متشابكة أخرى.

فلا يمكن التنصل من الفساد بالوطن، أيا كانت المبررات التي يتقنها خبراء الحكومات الاقتصاديين، أو المتحمسين، للدفاع عن الأخطاء ، فبلد دخلته مساعدات بالمليارات من دول الخليج قبل فك الارتباط، وجدنا ديناره تنهار عام 1989 بالرغم من عدم خوضه أي حرب أو تعرضه لا سمح الله لكوارث طبيعة، ولا يقدم لشعبه العاملين في القطاع الحكومي تلك الرواتب الكبيرة. بينما تنامت ثروات كبار المسؤولين بشكل كبير يجعلك تقول بكل رحابة صدر هناك أثار فساد واضحة.

ولو تنطع أي مسؤول لأحمد الغلايني في تلك الجلسة لأعاد عليه نفس الإجابة المحفوظة ( إن كان لديك أي دليل على فساد فتوجه إلى مكافحة الفساد وقدم أدلتك إلى سميح بينوا وقدم أدلتك وسترى ذلك الفاسد في الجويدة خلال أشهر إن ثبت ذلك وقدمت أدلتك ) طبعا لا يوجد فاسد يسرق على طريقة اللصوص الاعتيادية بان يحمل مثلا شوالات ويبدأ بنهب الخزينة، بل يقوم بعمله بكل إتقان وعبر العقود، ومنذ سنوات ونحن، نقول أن محاسبة الفساد تبدأ من تهمة : (من أين لك هذا ؟) فحجم الثروة الذي يزيد على دخل أي موظف استلم أو لم يستلم منصب عام فو دلائل فساد واضحة مهما كان الفأس ذكيا ومتقنا لسرقاته.

ولفترات زمنية كنت اعتقد أن الفساد في الأردن محبوك ومتقن، ولا يمكن فك عقده، ولكن بعد ما رأيت بأولى جلسات المحاكمة لوليد الكردي نسيب العائلة المالكة، وكذلك بيع شركات الوطن من الكهرباء والفوسفات وملكية أراضي الدولة ،وأمنية وجدت أن الفساد في الأردن كان وقحا جدا وعلني، وعينك عينك ، فعند أداء النية لتحقيق بتلك القضايا ستبدأ أثار الفساد تظهر وتتكشف، لتذهل من الخائنين لأمانتهم، ومكانتهم، وسعيهم لإفقار هذا الشعب الذي فضل الصمت، وتجنب نقد تلك الشخصيات التي كان اسمها يكتب بالصحف على أنها شخصيات وطنية، واقتصادية....

سؤال احمد الغلايني أو طلبه كمواطن أردني يعمل كمحرر ومصور يتوجه من مدينة السلط إلى عمان لأجل راتب لا يصل إلى 250 دينار وهو الكاتب الفذ والقاص الجميل والبارع في التقاط الصور، يجعلك تعيش ألمه وحرمانه، مثله مثل كل شاب وفتاة، أعزبان أو متزوجان، وكل رب أسرة لا يكفيه راتبه لليوم العاشر من الشهر، لماذا يسرقون الوطن، ليضعوها في بنوك خارجية، ماذا يستفيد زيد أو عبيد من تكويم الملايين في البنك بينما الشعب يبحث عن الدنانير، يعيش المعاناة في كل ساعة بينما تنام المليارات المنهوبة في بنوك سويسرا.

من اقبح صفات الفاسدين في الوطن أنهم جشعين، وأنذال، فلم يسرق احدهم، لحاجة او لبناء بيت او تدريس ابنته في الجامعة، فلا أظن أن شخص مثل وليد الكردي كان بحاجة مثلا لأي من هذا، وعلى شاكلته كل مسؤول أردني فاسد، لم يشبع بقصر في دابوق ومزرعة في الأغوار وعدة سيارات مصطفة، أمام بيته، بل يتلذذون بنهب مؤسسات وأراضي البلد، وبيع شركاته مقابل سمسرة، رخيصة، وإلا كيف بيع كل ذلك، وكيف يخرج عليك كل رئيس وزراء بان يكون المواطن اليوم شريكا بدفع ثمن الفساد وتحمل عبئ أسعار الكهرباء والضرائب مقابل أولئك الذين خزنوا أموالهم في البنوك.

ولان المسؤول الفاسد في الأردن بخيل جدا، فلم نسمع احد منهم، تبرع يوما لنادي رياضي، أو درس عشرة شباب جامعة على حسابه أو كمش شوية دنانير حتى لو كان ليس له اجر وقدم طرود بشهر رمضان، ولان هكذا من حقنا اليوم نقول بدنا حصتنا من الفساد المبلغ يطمع أي مواطن بان يطالب بما سيخرج لها، طالما أننا تعبنا من مسرحيات محاربة الفساد الهزيلة، فأعطونا حصتنا فحسب علمي أن هناك أموال ضخت قبل 1989 ، وكذلك ضرائب لا حصر، لها ويضاف لها إعفاء نصف بترول العراق و 23 مليار ومن ثم كل شركة تم خصخصتها، يا ترى كم سيصبح احمد الغلايني ثريا ويتخلص من فقره وسيركب الجيب بدل باصات السلط رغدان لو حصل على حصته من الفساد.