مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة : الأوراق اختلطت .. ونواب يطمحون بالمناصب !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا أحد يستطيع توجيه اللوم لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور وهو يضطر بحكم موقعه مع فريقه الوزاري للتعاطي مع نخبة عريضة من أعضاء البرلمان الجدد وتقديم أصناف متعددة من الخدمات لهم قبل إنتقال الجميع إعتبارا من مساء الإثنين للخطوة الأكثر حسما وهي 'تسمية' رئيس وزراء جديد.

أكثر من إتجاه داخل مراكز قوى ونفوذ في الدولة الأردنية حاول ويحاول التأثير على الكتل البرلمانية الناشئة بعد تدشين أول مشاورات من نوعها لإختيار رئيس وزراء جديد للمملكة التي تواجه تحديا إقتصاديا وماليا صعبا للغاية.

النسور ليس سوى أحد هذه المراكز فأعضاء البرلمان ودوائرهم الإنتخابية بحاجة في المحصلة لحكومة ووزراء لعرض متطلباتهم وهو وضع يمكن النسور من الإقتراب كثيرا من حصة وافرة من أعضاء البرلمان يمكنها أن ترد إليه الجميل بالتوصية بإسمه رئيسا للوزراء.

رغم إعتراض الكثير من الشخصيات داخل مؤسسة القرار وخارجها على 'الأفضلية' التي منحت للنسور بحيث يستطيع ترتيب أوراقه مع النواب إلا أن جنوح غالبية أعضاء البرلمان لإحترام إيقاع الشارع الشعبي قد يزعج النسور إذا ما حظي بفرصة التجديد له خصوصا بعدما رفع الأسعار وأعلن أنه سيرفع لاحقا أسعار الكهرباء.

سواء تعلق الأمر بالثقة بالحكومة المقبلة أو بغيرها من الملفات الأساسية من الواضح حسب عضو المجلس قصي الدميسي أن إتجاهات النواب ليست بصدد إقرار سياسات بالإتجاه المعاكس للشارع فالإيقاع الشعبي أصبح لاعبا أساسيا في مباراة العلاقة بين السلطتين في الأردن حاليا كما يؤكد الركن البرلماني البارز خليل عطية. داخل كتلة وطن وهي الأضخم والأكثر عددا في البرلمان لا تبدو أحوال النسور ميسرة لكن شخصيات برلمانية مقربة من رئيس الديوان الملكي نجحت في إقرار توصية مبكرة لصالح النسور فيما مال إئتلاف عريض تم تشكيله نهاية الأسبوع إلى إبعاد شبح رئاسة النسور للمرة الثانية بإبتكار مقترح جديد فالنواب راغبون بحكومة برلمانية ولا يمانعون إختيار أحدهم رئيسا للوزراء.

هنا حصريا يمكن تلمس إنعاش مشروع حزب الوسط الإسلامي بإستلام الحكومة عبر مرشحه لإنتخابات رئاسة البرلمان الدكتور محمد الحاج ويمكن تلمس طموحات لاعب من طراز أمجد المجالي بإحتضان الرئاسة.

حتى مساء الأحد لا يبدو أن إسم النسور 'يقرع' بقوة بين أجراس القصر الملكي وإن كان مفضلا ويتمتع بمنزلة الخيار الأول فمؤسسة القصر في النهاية لا تريد المجازفة بسمعة وشعبية البرلمان الجديد ولا تسعى لحرق أوراق النواب الجدد مبكرا لان الحاجة ملحة لهم في الأشهر القليلة المقبلة مما سيضع ورقة النسور في مهب الريح إذا ما كان إختياره مجددا سيجنح بمؤسسة البرلمان الوليدة عن سكة الشعبية.

معيار الشارع أساسي في هذه المباراة التنافسية بين نخبة من رؤساء الحكومات السابقين فالجمعة الماضية تململ الحراك الشعبي مجددا وسمع النظام هتافات العشرات وهي تطالب بإسقاط البرلمان ويحتفظ نحو 93 عضوا جديدا بأوراق ومبادرات تنشد الشعبية والنسور قد يذبح سياسيا إذا ما وضعته المؤسسة في الواجهة مجددا ومن الحكمة بقاء تجربته في رف الإحتياط فقد يحتاجها النظام لاحقا.

العمل في بعض قنوات الحكم لصالح النسور كان واضحا وملموسا في بدايات المشاورات ووصل الأمر لدرجة أن تقدم النائب عطية بعبارة مباشرة لفايز الطراونة رئيس ديوان الملك قال فيها: دولة الأخ أنت تعد الأرضية لرئاسة النسور وهذا يخالف مضمون ومنطوق المشاورات الملكية.

ملاحظة عطية على الأرجح لعبت دورها وراء الكواليس فقد خفف الطراونة من تلميحاته المؤيدة للنسور وترك المهمة لوكلاء في البرلمان فيما تراجعت فرصة النسور بنسبة يقدر الخبراء انها لا تقل عن 30 بالمئة.

في الأثناء كان أصحاب القرار يلفتون نظر النواب إلى ضرورة التركيز على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وليس على إسمه وهويته.

لاحقا وبعد الوقفة الشهيرة للملك عبدلله الثاني في موسكو صدرت توجيهات من نوع مختلف لجميع الأطراف تقضي بتنظيم جولة إضافية من المشاورات على أن ينسب النواب بأسماء محددة - إن أرادوا-.

الهدف واضح تماما هنا وهو على الأرجح إقناع الرأي العام بأن المشاورات جدية وجوهرية وليست بروتوكولية وشكلية كما يرى كثيرون على رأسهم جبهة العمل الإسلامي المعارضة وقادة بارزون في الحراك.

لكن طول أمد المشاورات وشكليتها في بعض الأحيان ومحاولات مراكز قوى العبث فيها كلها عناصر ساهمت في إخراج التجربة عن سكتها الشعبية وبددت مصداقية عملية كان يمكن إنضاجها وترويجها أو بيعها سياسيا في الداخل والخارج.

القدس العربي