الأردن يشتري أسلحة هولندية بقيمة (21 ) مليون يورو

زاد الاردن الاخباري -

اُعلن الاسبوع الماضي عن صفقة جديدة، وان وزارة الدفاع الهولندية على وشك اتمام صفقة بيع معدات عسكرية الى الاردن، وفقا لما ذكرته صحيفة ان آر سي هاندلسبلاد. يتألف الجزء الرئيسي من هذه الصفقة التي ستجلب 21 مليون يورو لهولندا، من عربات مدرعة ومدافع مضادة للطائرات.

تقوم وزارة الدفاع الهولندية منذ سنوات ببيع المعدات العسكرية الفائضة الى بلدان عربية مثل الاردن والبحرين وتونس والمغرب والسعودية ومصر. ويستخدم سلاح الطيران الاردني طائرات من طراز اف 16 اشتراها من هولندا. وفي منتصف التسعينات سلمت هولندا كمية كبيرة من العربات المدرعة والدبابات الى مصر والبحرين.

ومنذ عام 2011 وبسبب تخفيض الميزانية العسكرية ازدادت الضغوط من اجل بيع المزيد من المعدات العسكرية المستعملة. رغم ان هناك لوبي قوي من المعارضين لذلك.

وفقا لتوجيهات الاتحاد الاوروبي يُسمح بتصدير الاسلحة فقط الى البلدان التي تحترم حقوق الانسان، وشرط ان لا يؤدي ذلك الى التسبب باخلال توازن القوى في المنطقة. لكن الاردن لا يفي بهذه المواصفات، تقول فنديلا دي فريس من منظمة هولندية غير حكومية تقوم بحملة وقف تصدير الاسلحة."إن حقوق الانسان في الاردن مثيرة للقلق الشديد. الخوف كبير

من ان يُستخدم الجيش بوجه المتظاهرين. علاوة على ذلك، المنطقة لا تعرف الاستقرار. ومن غير المسؤولية في حالة كهذه توريد المعدات العسكرية".

منذ اندلاع الربيع العربي كان هناك تنبؤات متشائمة حوله من معارضيه وكانت صحيحة جزئيا. ظهر واضحا في صور اعمال العنف في البحرين عام 2011 ان العربات المدرعة التي استخدمت ضد المتظاهرين هي من الطراز الذي باعته هولندا لهذه الدولة الخليجية.

وفي مصر ايضا اُستخدمت العربات المدرعة لقمع المتظاهرين، على الرغم من انه لم يكن من الممكن التأكد ما اذا كان مصدرها هولندا. هناك، اُستخدمت هذه العربات المدرعة من قبل الجيش من اجل تفريق الموالين للحكومة والمعارضين لها عن بعضهم البعض.

الصور من البحرين ادت الى اثارت الجدل داخل البرلمان الهولندي. وعندما اراد الجيش ابرام صفقة مع اندونيسيا لبيعها 80 دبابة من طراز ليوبارد، لم يوافق البرلمان على هذه الصفقة والتي كانت بقيمة 200 مليون يورو، وذهبت في نهاية المطاف الى المانيا.

يبقى السؤال الآن كيف ستكون ردة فعل البرلمان على صفقة الاسلحة مع الاردن. خاصة ان وزير الخارجية فرانس تيمرمانس التي له الكلمة الفصل هو الذي يتعين عليه في نهاية المطاف إعطاء رخصة التصدير. في 14 فبراير قال تيمرمانس في البرلمان خلال جلسة التشاور العامة حول تصدير الاسلحة إنه يرغب بدراسة الموضوع من جديد، خاصة في ظل الربيع العربي. ترى فنديلا دي فريس ان " هذه القضية هي بمثابة اختبار لسياسة هذا الوزير الجديد. السؤال هو ما اذا كان سيتخذ موقفا جوهريا ويقول لن نبيع اسلحة لبلد مثل الاردن، حيث حقوق الانسان منتهكة".