زاد الاردن الاخباري -
خالد عياصرة – خاص - كتب الصحفي المغترب باسل الرفايعة على صفحته قائلا: لماذا لا يقوم الملك بالتشاور مع الكتل البرلمانية للاتفاق على رئيس وزراء، بما أنه صاحب هذه الفكرة غير المعروفة في أي تجربة ديمقراطية في العالم؟! لماذا ينتدب فايز الطراونة لهذه المهمة، وهو وظيفيا أقل من رئيس مجلس نواب، وأقل من رئيس وزراء ؟
لا شك أن أسئلة الرفايعة مثيره وتستحق شيء من التمعن والتفكير .
قبل ذلك صرح الملك في أكثر من مناسبة قائلا: سنتشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء، وتشكل الحكومة، هذه الجملة جاءت مثلا خلال لقاءه لمجموعة من المراقبين الدوليين بعد انتهاء الانتخابات النيابية !
التصريحات الملكية واضحة جدا، تكررت أكثر من مره، تداولها الإعلام في الداخل والخارج. بعد أيام يعلن الملك عن تكليفه رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة للتشاور مع الكتل النيابية لاختيار رئيس الوزراء وطاقمه !
تصريحات الملك السابقة كما قلنا واضحة جدا، لا تحتاج إلى خبراء في التحليل والتفسير، فهي حددت المحاور بشخص صاحب الفكرة ومبتدعها، الا وهو الملك لا غيره .
لكنها لم تقل أن رئيس الديوان الملكي بالدور ، سيما وأنها خارج رحم اختصاصه ذو الطبيعة الإدارية لا السياسية، فرئيس الديوان الملكي لا صفة له، أذن كيف يقوم به، وكيف يحاور من انيط بهم فعل التشريع لاختيار سلطة التنفيذ ؟
أليس من الغريب بمكان، أن يتخلى الملك مباشرة عن دوره "التشاوري" ليمنحه لفايز، فهل الأخير قادر على القيام بدور الملك ؟
قد يرى البعض أن الطراونة يقوم انما يسير وفق توجيهات الملك، بطبيعة الحال هذه كذبة كبرى يراد منها التغطية على سلبية الفعل، الذي يقول بتراجع الملك لأسباب غير معلومة عن تصريحاته، ومن يتخلى عن تصريحاته يتخلى عن مشاريعه، عندئذ يزرع اساسات السقوط قبل البناء.
الملك ليس فايز الطراونة، وجلوس الملك مع الكتل النيابية حتما لا يكون كما جلوس فايز الطراونة، والملك غير خاضع للاعتبارات الشخصية والشللية و المحسوبية والترضية والنسب والصداقة.
في حين قد تؤثر هذه الأمور، بشخص المحاور – فايز الطراونة - فيقرب من يشاء، ويبعد من يشاء، بناء على وجهات نظرة، لا وفق الكفاءة والمهنية، وهنا مكمن الخطر !
إلى ذلك، لما يكلف الطراونة تحديدا دون غيره، مع أنه أقل مرتبة ورتبه من غيره في الدولة الاردنية فوظيفته ادارية بحته ولا علاقة لها لا بالسلطة التنفيذية ولا بالتشريعية، ببساطة الرجل دوره محصور في أطر العلاقات العامة لا أكثر ولا أقل، فرئيس الديوان الملكي لا صفة وظيفيه له حسب الدستور، بغض النظر عن مكانته المعنوية للبعض.
بطبيعة الحال هنا فايز الطراونة سيكون أحد أشرس وأقوى مراكز القوى في النظام، لأنه قام "بتعيين " رئيس الوزراء، الذي لن يرفض له طلبا، كونه صاحب الفضل الأكبر في اختياره !!!
السؤال الاكبر الذي يبحث عن اجابة، ما الهدف الذي جعل الملك يتخلى عن دوره لصالح الطراونة، لا ننكر أن البعض كان ينتظر مبادرة الملك لقيادة المشاورات التي هو سادن افكارها وطروحاتها، والاولى بها من غيره، فهي مشروعة، والتخلي عن أحد أهم عناصره يعني تخليا عن المشروع الأساس، وافراغا لمضمونه مع الإبقاء على الديكور الخارجي بشكلياته !
خالد عياصرة
KAYASRH@YMAIL.COM