"الحراك تجمّد" بسبب تداعيات الربيع السلبية في البلاد العربية

هل يشهد الأردن ولادة معارضة "ربطات العنق "؟

زاد الاردن الاخباري -

تشهد الساحة الاردنية منذ الربيع العربي متغيرات سياسية تعتبر اقرب للمفاجآت منها للتطور الطبيعي للمعادلة السياسية. فبعد ان فجّر المتقاعدون العسكريون في بيان الاول من ايار للعام قبل الماضي مفاجأة "الصوت العالي" بالتزامن مع الحراك الذي شهدته المملكة ومع تنحي المعارضة التقليدية، دخل الشارع الأردني في تحركات ومخاضات لم ترتق لمرتبة النضوج السياسي،ولم تتعد لعبة "عسكر وحرامية" ومطاردات حول دوار الداخلية ومناوشات بين "ابناء التراب الواحد" تلونت بين "بلطجية" نسبوا لتيار الموالاة "وحراك" نسب إلى الشارع.بينما بقيت المعارضة التقليدية والممثلة باحزاب اللجنة التنسيقية العليا تزداد تكلّسا وسط حياد "مجمع النقابات "غير المفهوم الذي عللّه المراقبون بمنظومة الإجراءات القانونية المتلاحقة التي ادت الى فصل جسم العمل الحزبي عن النقابي عبر تفكيك لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع.

وفي الوقت ذاته كان جسم المعارضة التقليدية "لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة"يتفتت تدريجيا ويصل الى مداه الصفري في التنسيق بحلول انتخابات المجلس المنحل(السادس عشر)حين خرجت غالبية أحزاب المعارضة عن خط المعارضة فيما يخص بالمشاركة بالانتخابات النيابية ونجحت في ايصال خمسة نواب الى البرلمان السابق.وهو ما وضع تنسيقية المعارضة في خانة الارتباك التنسيقي.

في المقابل كان اشد انواع الصدام بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة في محطات "ساحة النخيل والمفرق وساكب "جرس انذار حيث حاولت الجماعة التمدد في التشكيلات العشائرية لكن الدولة كانت بالمرصاد.

لكنّ الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الذي شغل لسنوات طويلة-ومازال- رئاسة اللجنة المشتركة بين الأحزاب والنقابات التي اصطلح على تسميتها "جبهة حماية الوطن ومقاومة التطبيع"يرفض جمود الجسم المعارض ويقول " المعارضة الحقيقية ما زالت موجودة في الشارع الأردني وهي اعلى سقفا من أية معارضة.و آن للذين تسلموا موقعا رسميا في السابق ان يصحوا لأن البلد تعيش ازمة حقيقية فجرح البلد يتسع".

وبين ان لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع هي لجنة شعبية اردنية تضم شخصيات وهيئات مستقلة وما زالت قائمة.مشيرا الى ان موضوع الاصلاح تصدر المشهد كأولوية ولو تحقق اصلاح حقيقي لكان نقيض التفسخ العربي والآن الاولوية في اصلاح النظام.

وفيما يخص حالة اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة يقول منصور "ما جرى في المحيط العربي أثر على العلاقة بين القوى المتحالفة ، بين الاسلاميين من جهة والقوميين واليساريين من جهة أخرى فالربيع العربي ترك تباينا في الرؤى بين الشركاء".

واعتبر منصور ان استمرار البرلمان مصلحة وطنية وليس المصلحة ان يحل ويعاد استنساخه داعيا الى حوار وطني برعاية ملكية لتتحقق المصلحة الوطنية.

وحول قصور ممثلي الحراك عن الوصول الى البرلمان قال منصور "الحراك أساسا مقاطع للانتخابات، والحراك الفعلي عماده الحركة الاسلامية والتجمع الشعبي للاصلاح والجبهة الوطنية للاصلاح" وقال انه بالنسبة للحركة الاسلامية فإنها لا تعيش الارتباك بسبب ما يحدث في مصر لأن الاخوان في مصر ماضون في مشروعهم العربي والاسلامي رغم معارضة الفلول والفلول الجديدة.وفيما يتعلق بوثيقة زمزم قلل منصور من تأثيرها على وحدة الحركة وقال انه ليس معها لكنها تبقى اجتهاد وهي احدى صيغ الفعل الاجتماعي داخل الجماعة.

الدكتور سعيد دياب امين عام حزب الوحدة الشعبية يقول" الحراك الشعبي لم يحقق على مدار سنتين من انطلاقته الشيء الكثير من اهدافه ولكنه فرض موضوع الاصلاح على اجندة الدولة وعلى المستوى الوطني.ولكن اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات في هذا التوقيت وضمن القانون الحالي يعكس اصرارها على طي ملف الاصلاح والافلات من الضغط الشعبي ,وهي لم تنجح بإجراء انتخابات تساعدها في احتواء الحراك".

وعبر دياب عن قناعته ان الحراك لم يصل الى مستوى ان يكون منظما ولكنه على مدار عامين خلق رموزا وقيادات مؤسسية للجان تنسيق شعبي وعمل مشترك.وما زالت اهداف الاصلاح ومطالبه موجودة.

وعبر دياب عن قناعته ان البرلمان الحالي استنادا الى تركيبته التي تقوم على المال السياسي والمتنفذين في غالبيته لن يكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجهها البلد.مشيرا الى ان الحراك سيستمر وقاعدته ستتسع بسبب وجود جزء كبير من الشخصيات والقوى والفعاليات شاركوا في الانتخابات واكتشفوا بعد المشاركة حجم التزوير وهؤلاء سينضمون الى الحراك.كما سيضمر حماس القوائم التي شاركت في البرلمان بعد ان تكتشف طبيعة التمثيل في البرلمان.

ولم ينكر دياب ان تأثير "تنسيقية المعارضة" تراجع بشكل كبير جدا مفسرا ذلك بسببين الأول الخلافات السياسية والتباينات على المستوى الإقليمي التي القت بظلالها على حجم الوفاق داخل اللجنة والحماس لها.والسبب الثاني بروز توجهات فردية لدى بعض الأحزاب ساهم في شل النشاط المشترك واضعاف اللجنة.

وحول مستقبل المعارضة في الأردن وشكلها قال دياب"لدينا اطر وطنية هي( الجبهة الوطنية للاصلاح التحالف الوطني للاحزاب القومية واليسارية وتنسيقية المعارضة) واذا لم تنتبه هذه الاطر للضرورات الوطنية والسياسية والإصلاحية سنشهد تغيير فيها"مستبعدا الرهان على معارضة ما سمي مجازا "بربطات العنق"لان هذا النوع من المعارضة يتحرك في مدى معين ولكن الرهان حسب وجهة نظره معقود على القوى الاجتماعية المتضررة من غياب الاصلاح.

المعارضة الآن وجدت نفسها – مجددا -خارج الحسبة البرلمانية فمن قاطع استبعد نفسه سلفا ومن شارك مني بخسارة فادحة وبح صوت ممثليه ليحصل على مقعد خشبي تحت القبة عبر ظاهرة ارتباك القوائم الانتخابية التي وقعت بها الهيئة المستقلة للانتخابات.

القانون الجديد للانتخابات بتبني نظام القوائم الانتخابية سمح لبعض "الاصوات وليس البرامج المعارضة" بالوصول الى البرلمان ولكنها اصوات غير برامجية، فالكتل التي حملتها القوائم الانتخابية الى البرلمان لم تكن يوما قد وصلت الى الشارع ببرامجها بل بمنظومة علاقات مصلحية وقربى وعشائرية وكل الذين وصلوا الى البرلمان على اجنحة القوائم اشخاص ليسوا اصحاب برنامج سياسي بل اوصلتهم العشيرة والمناطقية واللون الواحد,وبهذا فان الحديث عن حكومة برلمانية ليس دقيقا لان هنا فارقا شاسعا بين القائمة الانتخابية التي كان مرشحوها كل مرة يلتقون في الحملات الانتخابية ويسألون بعضهم عن اسمائهم.وبين أحزاب فاعلة تحمل برامج ورؤى اصلاحية وتتكئ على أرث خدمي سياسي في الشارع الانتخابي بدلا من ان تتكئ على خطاب العرش السامي كبرنامج عمل للمرحلة المقبلة.

مجمل المعطيات السابقة تزامنت مع بروز نوع جديد من المعارضة يمكن تسميته جزافا-بمعارضة ربطات العنق - وقوامها مسؤولون سابقون قادوا الحراك في الشارع الاردني وكان اول المبادرين احمد عبيدات رجل الامن العريق ورئيس الوزراء الاسبق ويبدو ان الدائرة ستتسع باستقالة شخصية مثل عبد الهادي المجالي من البرلمان بعد فشل تياره الوصول الى القبة واستبعاد لقب صاحب الرئاستين من ارشيفه الشخصي.اضافة الى وجود شخصيات اخرى من هذا اللون تأرجحت بين الموقف الرسمي والشعبي حسب عوامل الشد والجذب الحكومي فمنهم من دخل الوزارة أو المنصب الحكومي وعاد مرة أخرى إلى الموالاة وهجر المعارضة وصمت للابد.

البرلمان الجديد –وفق محللين سياسيين- يحمل بذور فنائه في داخله، فهو اقرب الى التركيبة الهجينة ولا يراهن على استمراره.فالأيام القادمة ستحمل معارضة هجينة بالشكل وليس المضمون بين شخصيات غاضبة من الوزن الاعتباري ومعارضة تقليدية ستصرخ صرخة الحرب الاخيرة وحراك تفكك لم يعد يحمل صفة شعبية ولم ينجح في ايصال مرشحين للبرلمان.وجماعة سياسية عريضة متمثلة بالاخوان تنظر في مبدأ العرض والطلب في السوق السياسي.

ويقول الدكتور علي الحباشنة أحد كبار مؤسسي حزب البناء الوطني وهو ممن خاضوا الانتخابات على قائمة البناء الوطني واحد ابرز رؤوس بيان الاول من ايار يعلق في سياق حديثه لصحيفة العرب اليوم على مستقبل الحراك الشعبي فيقول"ان استمرار الحراك يعتمد مستقبلا على الية تشكيل الحكومة ومدى التناغم مع مبدأ مشاورة الكتل البرلمانية وفعالية هذه الكتل ودخول اطراف في الحكومة المقبلة مطمئنة للرأي العام ولكن استنساخ نموذج الحكومات السابقة واشخاص المرحلة السابقة فسيؤدي الى استمرار الحراك بل وربما يزداد ".

وحول سبب غياب ممثلين الحراك عن مقاعد البرلمان وخاصة ان قائمة البناء الوطني تضم نسبة كبيرة من انصار بيان الاول من ايار قال الحباشنة"نحن أوصلنا للبرلمان مرشحا عن القائمة كمتقاعدين عسكريين ولا نريد ان نستبق الامور فنحن في مرحلة مراجعة وتدقيق وتمحيص نتائج الفرز وقد حصلت قائمتنا على 31 ألف و 500 صوت وما زلنا في مرحلة جمع الحقائق لكن ملاحظتنا انه اذا كان حزب بحجم التيار الوطني قد شكك في نتائج الفرز فيما يخص القوائم وهو حزب قريب من الدولة فما الحال مع القوائم الاخرى؟".

ويعلق الحباشنة على سر الانقلاب المفاجئ في مواقف بعض ممن خدموا في الدولة ورجالاتها وتحولهم الى خط المعارضة فيقول"هذه الفئة هي من بنت الدولة ونحن كمتقاعدين عسكريين تعلمنا الاخلاص للوطن ولا يعقل عند الخروج من المسؤولية ان نرى الوطن ينهار ونبقى متفرجين وواجبنا التصدي للفساد ولحكومات تأتي وتذهب ولا نعرف كيف تأتي وتذهب، والمعارضة في هذه الحالة جزء من الوفاء للوطن ،فالمتقاعدون العسكريون عندهم من الوفاء للوطن والجرأة ما يكفي لقول كلمة الحق فنحن معارضة وطنية ولسنا معارضة من اجل المعارضة".

"الاخوان المسلمون" بدوا ضمن المشهد السياسي المستقبلي الاكثر تضررا بسبب مرارة التجربة التي عولوا عليها في مصر فمأزق الرئيس المصري محمد مرسي مع "الثورة المضادة" جعلهم يحسبون الف حساب للخطوة القادمة وخاصة ان عمقهم الاستراتيجي في القاهرة مازال يتأرجح بل ويتراجع في بعض المحطات.ناهيك عن ما وصفته مصادر إخوانية ب"فتنة وثيقة زمزم"التي الحقت الصف الاخواني بتداعيات الربيع العربي ليشهد ارباكات في داخله والجماعة الآن تبحث بحذر عن موطئ قدم في المعادلة السياسية القادمة للدولة.

هذه المنظومة المعارضة ستطلق النار اولا على البرلمان قبل الحكومة وسترفع شعار اسقاط السلطتين في إطار ذرائع متعددة من بينها "النزاهة،الاستبعاد،القرارات غير الشعبية"وهو ما قد يؤدي وفق مراقبين إلى مزيد من الضبابية في المشهد السياسي القادم.

العرب اليوم