الانسحاب المبكر لقائمة التيار الوطني من مجلس النواب يربك الساحة السياسية ويزيد من ضبابية المشهد النيابي

زاد الاردن الاخباري -

أثار بيان "الانسحاب المبكر" لقائمة حزب التيار الوطني من عضوية مجلس النواب السابع عشر، إرباكا سياسيا، عقّد قراءة مفاتيح خريطة المشهد، نتيجة "ضبابية" تفسير المادة 58 من قانون الانتخاب.

وتنص الفقرة 2 من البند أ من هذه المادة على أنه "إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فيشغل هذا المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند".

وفيما يتواصل الجدل السياسي حول موقف "التيار الوطني" من عضوية مجلس النواب، فإن سباق جدل قانوني انطلق بشأن كيفية ملء شاغر "المقعد الوحيد" لقائمة هذا الحزب.

وكان حزب التيار الوطني خاض سباق الترشح على مقاعد الدائرة العامة (القائمة الوطنية)، بقائمة ضمت 22 مرشحا، فاز منهم رئيس القائمة عبدالهادي المجالي، بعد أن حصلت القائمة على 48970 صوتا، حصلت بموجبها على مقعد واحد فقط، إذ جاء ترتيب الحزب بالمرتبة الثامنة من القوائم الـ61 المرشحة.

وبموجب تطبيقات المادة 58 من قانون الانتخاب، فإن مقعد قائمة حزب التيار الوطني سيذهب لصالح القائمة التي تليها، وهي قائمة الإنقاذ الوطني، والتي نجحت عن مقعد واحد من مقاعد الدائرة العامة الـ27، حسبما أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة.

وبموجب ذلك، فإن قائمة الإنقاذ الوطني، التي حصلت على 37208 أصوات، ستحظى بمقعد جديد، غير المقعد الذي حصل عليه رئيس القائمة أحمد رقيبات، على ما أضاف العجارمة.

التعامل من القانون بحرفية نص المادة 58، يصادر أفكارا قالت: بفرصة إعادة توزيع أصوات المقترعين على 60 قائمة، بعد انسحاب قائمة حزب التيار الوطني، كما أنه يصادر فكرة أن تكون قائمة النهوض الديمقراطي بمثابة مقعد احتياط، يشغل مقعد أي قائمة تنسحب.

بعيدا عن تكهنات السياسيين بطريقة التعامل مع مقعد الدائرة العامة الشاغر في مجلس النواب، فإن الوزير العجارمة أكد أن النص القانوني واضح، مشددا على مبدأ أنه "لا اجتهاد في النص".

العجارمة أكد أن المادة 58 من قانون الانتخاب "واضحة"، فإذا تعذر شغل المقعد من أحد مرشحي القائمة نفسها، "فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند".

لكن العجارمة أكد، وفي السياق نفسه، أن هناك مسارا دستوريا يجب الوقوف عنده، فقبول استقالة أي عضو من أعضاء مجلس النواب مشروط بقبول المجلس للاستقالة وفق أحكام المادة 72 من الدستور.

هنا؛ يشير العجارمة إلى أن النص القانوني لم يفرق في التعامل بين استقالة نائب عن دائرة محلية أو نائب مقاعد الدائرة العامة أو المقاعد المخصصة للمرأة، فكل الأعضاء عند الاستقالة يجب أن يتقدموا بكتاب خطي لرئاسة مجلس النواب.

كما أكد أنه وفي حالة القائمة العامة وشغل مقعدها، فإنه واجب على باقي أعضاء القائمة تقديم كتب خطية بـ"عدم الرغبة في شغل المقعد الشاغر"، وهو ما يؤكد انسحاب القائمة أو (الحزب) من عضوية مجلس النواب.

في السياق نفسه، لا يستطيع العجارمة التأكيد على قبول مجلس النواب الاستقالة، كما لا يستطيع أن يجزم بإجماع كل أعضاء القائمة على الانسحاب من مجلس النواب، تاركا التعليق على مجريات الأحداث لسياقها الدستوري.

وعن وجود إشكالات تتعلق بالفهم القانوني للمادة 58 من قانون الانتخاب، أكد العجارمة أن الديوان الخاص بتفسير القوانين هو المرجعية في الحكم على تطبيقات النص القانوني وليس المحكمة الدستورية.

لكن العجارمة نوه إلى أن نص هذه المادة هو نص يتعامل مع نتائج القوائم العامة، وليس مع آلية احتساب الفائز على مقاعد الدائرة العامة، وهو ما يستبعد الأفكار التي أثيرت حول كيفية تعويض مقعد قائمة حزب التيار الوطني.

ويجمع سياسيون على أن تطبيقات قانون الانتخاب كشفت عن "عور" في النص القانوني، إذ يؤكد البعض أن القانون "حمل في طياته الكثير من المشكلات التطبيقية"، وهو ما كشفته الانتخابات النيابية الأخيرة.

خبير دستوري أكد أن تطبيقات القانون كشفت عن "سوء تشريع"، أعطت مساحات لـ"الإرباك" في عملية التطبيق، وهو ما يجب أن يدفع المشرع لإجراء تعديل على قانون الانتخاب يسهل تطبيقاته.

الغد