جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: الخديعة الكبرى .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بالأمس، جلست مع صحفية بريطانية مهتمة بالشأن الأردني، وراحت تسألني أسئلة كثيرة عن مسيرة الإصلاح في الأردن، فقررت –إختصارا- أن أقص عليها حكايتنا التي توضح النقاط الأساسية في مشكلتنا، وقلت لها "أن النظام الأردني، وبين عامي 1968 – 1988 كان مضطرا إلى استخدام "سياسة الإسترضاء" مع شخصيات عشائرية وشخصيات ذات نفوذ مجتمعي، وذلك بسبب الأوضاع السياسية الصعبة التي مررنا بها، والتي ترتب عليها صعود نخب سياسية وتوليها السلطة واحكام سيطرتها عليها، فأصبح لدينا طبقة مكونة من 100-200 شخصية تقريبا، متمسكة بالحكم والسلطة من جذورها، لا يقبلون التخلي عنها أبدا، وكل واحد مهنم أصبح "دولة" لوحده، يفعل ما يشاء، فقد يصبح رئيسا للوزراء أو رئيسا للديوان الملكي أو أي منصب آخر نافذ وفاعل، فيبدأ بترتيب أوراقه ومخططاته و"لوبياته" بحيث يصبح انتزاع السلطة منه يحتاج لمعجزة الهية، كالموت مثلا، وقد يكون أحدهم على فراش الموت فعلا، لكنه يضع آخر المخططات التي تضمن أن يتولى أبناءه السلطة من بعده !!".

قلت لها: "كان ذلك طبيعيا قبل عام 1989، ولكن هبوب رياح الديمقراطية، كانت تُحتم، أن تتحول البلد فورا من "سياسة الإسترضاء" إلى "سياسة العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص"، وفسح المجال للمتفوقين المؤهلين بالتقدم والمشاركة، من خلال برلمان قوي منتخب على أسس ديمقراطية بحتة وحكومة برلمانية لديها برنامج واضح المعالم، يتم تدقيقه جيدا، وفحص فاعليته؛ ولكن ذلك لم يحدث، طيلة العشرين عاما الماضية، سواء أكان بسبب اتفاقية السلام في العام 1993 أو بسبب وفاة الملك حسين -رحمه الله- في العام 1999 أو الحرب على العراق في العام 2003، أو بسبب المماطلات غير المبررة، وإحكام سيطرة تلك النخب على مفاصل الحكم، وعلى منطقة الإستشارات والتوصيات والإقتراحات والخطط الإرتجالية التي تُقدّم للقيادة السياسية في البلد، وفي العام 2011، وحين اشتدت رياح الربيع العربي، تلقينا وعودا أن ذلك سيحدث قريبا، وأننا سنشهد تحقيقا للعدالة الإجتماعية وتفكيكا للنخب المسيطرة، ووعودا قاطعة أن الإنتخابات الأخيرة 2013 ستكون "ساعة الصفر" للتغيير الفعلي من خلال حكومات برلمانية منتخبة، وإعادة الحكم للشعب وممثليه".

قبل عامين طرحت عدة مرات فكرة تسمى "الملكية الحرة" وهي فكرة تمازجية بين الملكية الدستورية والملكية المطلقة، يتم خلالها تشكيل ثلاث أو أربع كتل برلمانية قوية، لكل منها برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، لإدراة البلد خلال 4 سنوات قادمة، ويتم ترشيح رئيس لكل كتلة، ويتم تقديم المرشحين مع برامجهم لمجلس يعمل تحت اشراف الملك، ويتم تمحيص وتدقيق برامجهم وتقييمها بشكل علمي وعملي، ثم تصدر الإرادة الملكية بتعيين أحدهم رئيسا للسلطة التنفيذية، وتعود باقي الكتل لعملها بشكل طبيعي بإعتبارها سلطة تشريعية، تراقب أداء الحكومة، وتضع التشريعات، وتحاسب المخطىء والفاسد، ولكن الفكرة، كما يبدو، قد تم تنفيذها مؤخرا بشكل خاطىء، فتم إعلان تنفيذها (بدون الإشارة لمصدر الفكرة بالطبع- ليس مهما)، ثم ظهرت تصريحات أن الرئيس قد لا يكون من مجلس النواب، ثم تصريحات أن الحكومة لن تضم أي نائب، وهكذا، بدا أن الذين قالوا أن ((النظام الأردني لا يريد إصلاحا، وأنه يلعب في الوقت، ويحاول تجاوز حفرة "الربيع العربي فقط")) قد يحتفلون قريبا بسبب صحة تنبؤاتهم التي كنا نظنها مجرد "إشاعات" وحرب نفسية إعلامية فقط بسبب خصومتهم "النفعية" أو "المزمنة" مع النظام..!

إذا صدقت تنبؤات المغرضين، فمعنى ذلك أن الشعب الأردني قد تعرض لـ "الخديعة الكبرى" التي تسمى "كذبة الإصلاح"، وستؤدي بلا شك، إلى نتائج كارثية مضاعفة عدة مرات، فالشعب ما زال ينتظر تنفيذ الوعود "القاطعة" أن تكون الحكومة القادمة حكومة أغلبية برلمانية ولذلك قَبِل معظم أفراد الشعب، بقانون القوائم المجتزىء على مضض، وبلعوا فوضى الإنتخابات ونتائجها، وتغاضوا عن تصريحات احتمالية أن لا يكون الرئيس من المجلس المنتخب ! أما العقل المدبر وصاحب فكرة وتوصية القفز للإبتعاد قدر المستطاع عن حفرة الربيع العربي فقط، وإذا صحت تلك التنبؤات "الإشاعات"، فعليه أن يتحمل مسؤولية دفع النظام والبلد إلى "هاوية" انعدام الثقة نهائيا مع الشعب والتي أعتبرها شخصيا، أخطر بألف مرة من مجرد الوقوع في حفرة صغيرة، لأن ضياع الثقة يعني أن "يغسل" الشعب يديه تماما من أي حلم لإصلاح وعدالة إجتماعية مرة أخرى!