واشنطن بوست : الاردن والمغرب إختارا التطور التدريجي لا الثوري في الاصلاح

زاد الاردن الاخباري -

** سلك الأردن والمغرب الطريق المعاكس، وحققا إصلاحات قابلة للقياس والتقويم وقلصا من صلاحيات النظام فيهما..

الفوضى التي سادت في الذكرى الثانية لانتفاضة ميدان التحرير ما هي إلا أقرب مثال حي على أن الثورة في مصر تخرج عن مسارها. وقد أدت هذه الفوضى إلى إنعاش الحديث عن فشل الربيع العربي، بل إنها أثارت بعض الحنين إلى النظام القديم. ولكن ما كان الديكتاتوريون العرب مثل حسني مبارك يملكون التمسك بالسلطة من دون التورط في متاعب أكبر، وسوريا أكبر مثال على ذلك. وتؤكد الأحداث في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين أن الدساتير ذات أهمية حيوية تعادل أهمية الانتخابات وأن القيادة الرشيدة حاسمة في مثل هذه التحولات.

ولنقارن بين مصر والأردن. في بداية الربيع العربي، بدا أن مصر قد استجابت لإرادة شعبها، وانفصلت تماما عن ماضيها الاستبدادي ودخلت مخاضا نحو ولادة جديدة للحرية. أما الأردن، فقد استجاب ببعض التغييرات في مواقع المسؤولية ودراسة الوضع والعمل على الإصلاح.

ولكن بعد ذلك بدأت مصر تتراجع وسارت في الطريق الخطأ، فيما قدم الأردن مجموعة من الخيارات الحكيمة.
ببساطة اختارت مصر الديمقراطية قبل التحرير. وأصبحت الانتخابات أهم عنصر في النظام الجديد، لتستخدم في إضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة وانتخاب الرئيس والتصديق على دستور جديد. ونتيجة لذلك، اجتاحت أفضل القوى تنظيما في مصر، وهم الإخوان المسلمون، مواقع السلطة، على الرغم من أن25 بالمئة من الناخبين اختاروا المرشح الرئاسي محمد مرسي في المرحلة الأولى للانتخابات. وسيطر الإخوان أيضا على عملية صياغة الدستور. وتحتوي هذه الوثيقة على العديد من العيوب، بما في ذلك إخفاقها في حماية حقوق المرأة صراحة - وللعلم فإن أربعة فقط من 85 عضوا في الجمعية التأسيسية هم من النساء - فيما تبدو اللغة التي صيغ بها الدستور تكرس «الشخصية» التقليدية للأسرة المصرية. كما أنها تضعف سبل الحماية للأقليات الدينية مثل البهائيين، الذين يواجهون الاضطهاد بالفعل.

وتحرم بعض بنود الدستور الجديد الكفر والقدح وتسمح بالرقابة على الإعلام باسم الأمن القومي. وهذه كلها وسائل تمنح الحكومة سلطات غير محدودة استخدمتها جماعة الإخوان المسلمين فعلا، حيث تجاوز عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب قدحهم في مرسي أثناء رئاسته التي مضى عليها ستة أشهر فقط عدد الصحفيين الذين اضطهدوا عبر ما يقرب من ثلاثين عاما من حكم مبارك. وفي تشرين الثاني، أعلن مرسي أن مراسيمه الرئاسية محصنة ضد أية مراجعة قضائية.

أما في الأردن، فعلى النقيض من ذلك لم يكن الملك متسرعاً في إجراء انتخابات (وتعرض لانتقادات واسعة بسبب تأنيه). وبدلا من ذلك، عين لجنة لاقتراح تعديلات على الدستور تواصل أعضاؤها مع العديد من الناس في الأردن والغرب لتحديد كيفية جعل النظام السياسي في البلاد أكثر ديمقراطية. وتمت الموافقة على سلسلة من التغييرات الهامة في أيلول 2011، منها تحويل بعض سلطات الملك للبرلمان، وأنشأ لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات ومحكمة للنظر في دستورية التشريعات.

نفذت هيئة الانتخابات أول مهامها مؤخرا، فيما قاطع الإخوان المسلمون الانتخابات على أساس أن التغييرات كانت محدودة برأيهم وأن السلطة بقيت محصورة في الملك. ولكن 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت سجلوا للانتخابات، وبلغت نسبة الاقتراع 56 بالمئة، وهي أعلى نسبة إقبال في المنطقة. وتم انتخاب العديد من نقاد الملك والحكومة، حيث شكل إسلاميون معارضون نسبة 12 بالمئة من الفائزين. ويعود الفضل للكوتا النسائية أن بلغت نسبة الإناث في مجلس النواب الجديد 12 بالمئة. لا يزال الملك عبد الله الثاني يتمتع بالسلطة العليا، ولكن النظام الجديد يعد خطوة واضحة ومهمة في عملية الانتقال إلى نظام ملكي دستوري.

سلك المغرب نفس طريق الأردن، وأقرت إصلاحات دستورية في عام 2011. وفي الانتخابات التي تلت ذلك، فاز الحزب الإسلامي المغربي بما مجموعه 107 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 وشكل بناء عليه الحكومة. ورغم أن رئيس هذه الحكومة، عبد الإله بنكيران، ناقد مشاكس للغرب، إلا أنه تحدث بحزم وصراحة عن حماية حقوق الأقليات، بمن فيهم اليهود، والذين أشار إلى وجودهم في المغرب منذ قرون وأنهم يشكلون جزءا لا يتجزأ من البلاد.

أكبر تجربتين في الديمقراطية في العالم العربي، وكانتا في العراق ومصر، تشتركان للأسف في اتخاذهما خيارات خاطئة. ومن ذلك فإن كلا الدولتين أعطيتا الأولوية للدستور والمشاركة الشعبية قبل الحقوق الفردية. وكلتاهما انتخب زعيما قوية من ذوي الخلفيات الإسلامية من غير المتفانين في سبيل بالديمقراطية الليبرالية. وتحصل عن ذلك قيام «ديمقراطية غير ليبرالية» في العراق واحتمال قيام نظام شبيه مماثل في مصر.

قد تكون أفضل نماذج المنطقة متمثلة في نظامين ملكيين صغيرين. لقد سلك الأردن والمغرب الطريق المعاكس، وحققا إصلاحات قابلة للقياس والتقويم وقلصا من صلاحيات النظام فيهما. لقد اختار هذا البلدان التطور التدريجي لا الثوري. ومما يبدو عليه الآن، فإن هذا هو السبيل الأفضل.

بقلم : فريد زكريا - واشنطن بوست