شركة نقل أردنية تقاضي "الحريري"

زاد الاردن الاخباري -

ذكر تقرير إخباري الجمعة، أن شركة نقل أردنية تقدمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق والنائب سعد الحريري.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن هذه الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم، مرفوعة بحق الرئيس الحريري شخصياً، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهة المدعية تقول إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009.

فحينذاك، جرى الاتفاق على أن تتقاضى الشركة مبلغ 8 ملايين دولار، لكنها لم تقبض سوى 5 ملايين".

وبين تقرير الصحيفة أن "اللافت أيضاً في متن الدعوى أنها تضع الخدمات التي قدمتها إلى الحريري عام 2009 في إطار نقل مواطنين لبنانيين إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت عامذاك، وهو ما يُدرَج بطبيعة الحال في خانة الرشوى الانتخابية".

ولم يحدد القضاء بعد الإجراءات المنوي اتخاذها للسير بهذه الدعوى، لكن مصادر حقوقية توقعت أن تحدَّد جلسة للتحقيق فيها، على أن تتوقف إجراءاتها لاحقاً ـــ إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين ـــ عند حاجز الحصانة التي يتمتع بها الحريري بصفته نائبا، وفق ما جاء في التقرير الذي لم يفصح عن اسم الشركة الأردنية.

وتاليا نص التقرير كما اوردته الصحيفة :

منذ مدّة، يواجه صاحب المليارات، المصنّف في قائمة أغنى 100 رجل في العالم، احتجاجات صامتة ينفذها موظفو تيار المستقبل العاملون في شتى المجالات، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم. في المعلومات، بدأ «الفرج» المالي يظهر على سعد الحريري، الذي باشر دفع كل المستحقات المستحقة عليه، كما يؤكّد أكثر من موظف في التيار، لكن هذا الانفراج الجزئي يقتصر على التيار وموظفيه، ولم ينعكس على كافة المستويات. فديون الرئيس الحريري المرتبطة بعمله السياسي أو التجاري لم تُسَدّد بعد.

والدليل على ذلك لم يعد كلاماً في الهواء، بل دعوى قضائية هي الأولى من نوعها، مرفوعة امام القضاء اللبناني. فقد علمت «الأخبار» ان شركة نقل أردنية تقدّمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات. وهذه الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم، مرفوعة بحق الرئيس الحريري شخصياً، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي، تقول الجهة المدعية إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. فحينذاك، جرى الاتفاق على أن تتقاضى الشركة مبلغ 8 ملايين دولار، لكنها لم تقبض سوى 5 ملايين. واللافت أيضاً في متن الدعوى أنها تضع الخدمات التي قدمتها إلى الحريري عام 2009 في إطار نقل مواطنين لبنانيين إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت عامذاك، وهو ما يُدرَج بطبيعة الحال في خانة الرشوى الانتخابية. لم يحدد القضاء بعد الإجراءات المنوي اتخاذها للسير بهذه الدعوى، لكن مصادر حقوقية توقعت أن تحدَّد جلسة للتحقيق فيها، على أن تتوقف إجراءاتها لاحقاً ـــ إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين ـــ عند حاجز الحصانة التي يتمتع بها الحريري، بصفته نائباً.

وفي السياق ذاته، وبعد عرض عدد كبير من العقارات المملوكة لآل الحريري في لبنان للبيع، علمت «الأخبار» أن شركة سعودي أوجيه (المملوكة للرئيس الحريري وبعض إخوته) عرضت للبيع عدداً من العقارات التي تملكها في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير سيولة نقدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة الهيكلة المستمرة في الشركة، منذ أن حصلت على قروض مشروطة من عدد من المصارف الكبرى في العالم. وإعادة الهيكلة هذه هي التي جرى التذرع بها من أجل طرد عدد كبير من موظفي «اوجيه»، بينهم لبنانيون. أما المال السياسي الذي يُستَخدَم في الانتخابات، فلن يصرفه الحريري من جيبه مباشرة، بحسب مصادر في تيار المستقبل، بل ستتولى المملكة العربية السعودية تأمينه.