هل يعيد الإسلاميون حساباتهم بعد الانتخابات النيابية؟!

زاد الاردن الاخباري -

يثير وصول نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأردنية إلى أكثر من 56 في المائة تساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية خصوصا بعد فشل دعواتها للمقاطعة. ويتوقع المحللون أن يؤدي ذلك إلى إعادة الحسابات داخل الحركة.

ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 23 كانون الثاني/ يناير شكل، حسب محللين، "هزيمة لبرنامج الإخوان المسلمين" في تحفيز الشعب الأردني على المقاطعة، لكن الجماعة أكدت أنها "لا تأسف على قرارها" بعدم المشاركة في تلك الانتخابات.

ويرى الخبير في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية ، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تراهن على فشل العملية الانتخابية وأنها "تفاجأت" بارتفاع نسبة التصويت. ويتوقع أن تخضع الجماعة لحسابات داخلية وإعادة النظر في كثير من القضايا وبخاصة في موضوع المشاركة في الانتخابات. ويرى أبو هنية أنه يجب عدم إغفال هذه النتائج التي „تعكس طبيعة النظام الانتخابي" مضيفا أن نسبة المشاركة في معظم الانتخابات التي جرت في المملكة باستثناء انتخابات عام 1989 كانت بمستوى 50 إلى 55 في المائة.

الهزيمة عبر ارتفاع نسبة المشاركة

ويعبر الخبير الأردني عن اعتقاده أن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات "فإذا لم يتم التوافق بين المعارضة والموالاة على أجندة الإصلاح بمجملها فإن المشكلة في المملكة ستبقى قائمة" لأن الأردن يتعرض لمشاكل اقتصادية معروفة وأخرى ذات طبيعة سياسية في منطقة "متفجرة".

من جهته يعتبر خالد فخيده ناشر موقع أحكيلك ورئيس تحرير شيحان، أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات تشكل "هزيمة لبرنامج الإخوان المسلمين وفشلا في تحفيز الشعب الأردني على المقاطعة"، ويضيف أن خروج الإخوان المسلمين من "كعكعة" البرلمان وفشلهم في إقناع الشارع بالمقاطعة سيفجر أزمة كبيرة داخل الجماعة وقد يؤدي ذلك إلى عودة „الحمائم المعتدلين" أو إلى قيام القيادة الحالية المتشددة بفصل التيار المعتدل عبر المحكمة التنظيمية الداخلية للجماعة. كما قد تشهد الجماعة "انشقاقاً داخل صفوفها" حسب المتحدث.

ويقول فخيذه أن الإخوان المسلمين أصبحوا الآن "في عزلة" لأن برنامجهم لم يستطع استقطاب المواطنين الذين أكدوا"على أنهم لا يريدون لبلدهم أن تكون مصر ثانية" وأنهم يريدون المشاركة في صناعة القرار من خلال انتخاب ممثلين لهم في البرلمان.

الإخوان والتأثير على الشارع

في المقابل يرى الناشط في الحركات الشبابية علاء الطوالبة ، أن الإخوان لم يفشلوا في التأثير على الشارع "الرافض أصلا لقانون الانتخابات". ولا يرى الطوالبة وجود خلاف عميق داخل الحركة الإسلامية حول المشاركة في الانتخابات، لأن قرار المقاطعة يعتمد على "أغلبية ساحقة داخل الحركة". ويشير إلى أن التيار المعتدل داخل الحركة "ليس مؤثرا عمليا" على العكس بالنسبة لما يطلق عليه „صقور الحركة".

ويضيف الناشط الأردني أن الحركة تعي جيداً أن مجلس النواب المنتخب "سيكون عمره قصيراً"، وستعود الحكومة إلى إجراء انتخابات جديدة خلال فترة قصيرة، وستلجأ مجددا إلى التفاوض معها. إن ذلك يطمئن الحركة باعتبارها "أهم تيار سياسي في البلاد فضلاً عن امتداد حركات الإسلام السياسي في المنطقة وهو أمر يريح الحركة من خوض حرب مفتوحة مع النظام السياسي الأردني، فبالنسبة لها "الوصول إلى السلطة سيحدث إن عاجلا أو آجلا بسبب صعود الإسلاميين إلى السلطة خلال مسارات الربيع العربي".

الحركة غير آسفة على قرار المقاطعة

من جهته يعتبر حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ، إن "ثلث الشعب الأردني هو الذي شارك في العملية الانتخابية بينما قاطعها ثلثان، "ثلث قاطعها من خلال عدم التسجيل في القوائم الانتخابية، وثلث قاطعها من خلال الاقتراع "، كما يؤكد أن الحركة الإسلامية مقتنعة بصواب قرارها "فالأردنيون يتصلون بالحركة من مختلف المحافظات ويدينون الممارسات التي تمت خلال العملية الانتخابية" سواء بالاقتراع أو بالفرز "نحن لسنا آسفين على مقاطعتنا للانتخابات النيابية، ولا يسرنا حقيقة أن نكون جزءا من هذا المجلس الذي تنقصه الشرعية"، كما يؤكد حمزة منصور.

ويصف منصور مجلس النواب الجديد بأنه "استنساخ للمجلس السابق" وأنه لن يضف جديدا "فهو جاء اعتمادا على قانون الانتخاب نفسه وعلى المعطيات ذاتها أو المشابهة لها ويقول " من حقنا ومن واجبنا أيضا اتخاذ كل الوسائل التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية للتعبير عن رأينا المطالب بالإصلاح إلى أن يستجيب أصحاب القرار لهذه المطالب".

DW