العلي: الوطن والمواطن خطا أحمر وموقفنا قوي لأننا أصحاب حق

"الصناعة والتجارة" ترد على من يتهمها "باطلا" بالوثائق .. "وزاد الأردن" تكشف

زاد الاردن الاخباري -

خاص - يبدو أن وزارة الصناعة والتجارة محط أنظار العديد من الأشخاص الذين شغلهم زيف الحياة ،وبراثن الضمائر غير الحية حيث الهجوم الشرس عليها من خلال وثائق عارية عن المصداقية، والأقاويل التي لا تمد بالحقيقة بالصلة ، والمتمحص في عمل "الصناعة والتجارة" يجد أنها تعمل كخلية نحل دؤوب في سبيل رفعة الوطن ومصلحة المواطن.

"زاد الأردن" ومن منبر الحقيقة وجدت ومن خلال زيارة للوزارة أن هنالك من يتربصون بها ، ويحاولون الإيقاع بالمسؤولين فيها، وتدبير المكائد لجعلهم في "مستنقع الفساد" ، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك، فالوثائق التي حصلنا عليها تعزز واجب المسؤولية المناط للمسؤولين فيها، وما نجد من قلمنا الحر إلا شراع يجب التنبيه إليه، فحرصنا على توخي الدقة والعدول عن زيف الحقائق، حدا بنا أن نراجع التقرير الذي تم نشره حول باخرة الشعير الهندية حيث تتواجد فيها الحشرات الحية ،من باب " الصواب والمكاشفة".

ففي لقاء "زاد الأردن " مع أمين عام الوزارة مها العلي تبين أنها على إضطلاع واسع بمجريات الأمور ، وأنها على قدر الثقل الواجبي ، حيث تتمعن بالأوراق والوثائق لقطع أوصال الفساد في الوزارة إن وجدت ، والمبادرة في متابعة مسؤولياتها التي لا تعد ولا تحصى على أكمل وجه .

وفي الحديث عن باخرة الشعير الهندية التي تكالبت الأخبار حولها ، حيث وجود حشرة حية تبين ومن خلال معلومات دقيقة وبالأدلة والبراهين أن الشحنة خالية من تلك الحشرة المزعوم تواجدها في الشحنة ، وبينت أن هنالك من "يصطادون بالماء العكر " ويحاول المساس بالوزراة.

واعربت عن أسفها حيال هذا الأمر الذي يسيء لسمعة الوطن بالدرجة الأولى ، وكذلك بالنسبة للمسؤولين العاملين في الوزارة ، وبينت "حري بوسائل الإعلام أن تتوخى الدقة والمصداقية والرأي الآخر ، حيال أية قضية حساسة تؤثر في مصلحة الوطن والمواطن".

العلي عززت ما قالته بالوثائق التي جعلت من الاتهامات بحق الوزارة باطلة وعارية عن الصحة– إن جاز التعبير - .

وقد أبدت استهجانها من اتهامها باطلا ، حيث أن الوطن في الدرجة الأولى بالنسبة لها ، ولا يوجد ما يمنعها من ممارسة واجبها على أكمل وجه، منوهة أن المنصب التي تشغله هو موقع يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وليس هنالك ما يدعوها إلى التنازل عن مبدأ من مبادئها ، أو التخلي عن ضميرها في سبيل أمور لا ترق أن تكون في أولوياتها ، وشددت على أن هنالك لجان في "الصناعة والتجارة" شأنها متابعة سيرالعمل ، إلا أن الاتهامات التي تحاك هدفها الإطاحة بشخصيات معينة في الوزراة ، من باب "تصفية الحسابات الشخصية".

العلي استندت إلى ضميرها وواجبها أولا وانتمائها لوطنها ثانيا، وعلى أوراق رسمية تثبت صحة كلامها ثالثا.

ولا بد من الإشارة هنا أن العلي ، لا تهتم بما يقال عنها او يكتب عنها ، إلا أن المساس بأمن الوطن والمواطن بالنسبة لها "خط أحمر" لا يمكن تجاهله .

منوهة أن هنالك معايير معينة لاعتماد مادة ما كالشعير مثلا، ويتم بعد الفحص والمعاينة من قبل لجان مختصة التصديق على الموافقة عليها ، مشيرة أن الباخرة لم تصل بعد إلى الأردن ، وتساءلت" كيف تم التأكد من وجود حشرات حية قبل أن تصل الباخرة ".

وبينت أن التقارير التي تم عرضها على أحد الصحف المحلية ، تشير بمصداقية إلى ما تواجد داخل العينة بنسب ومعايير مقبولة عالميا ، حيث أنه من الطبيعي أن تتواجد بعض الشوائب والتفحم وغيرها من الأمور، لكن بنسب معقولة وتتناسب والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة ، بما لا يضر الثروة الحيوانية ، ولا يهدد حياة المواطنين.
مشيرة أنها تتحقق من طبيعة المواد قبل أن يتم تفريغها من الباخرة القادمة بغض النظر عن مصدرها، كما أن الوزراة تسعى باستمرار إلى التأكد من أن الشحنة الواردة إلى الأردن صالحة للاستهلاك.

وعن وجود متنفذين في الوزارة يحاولون العبث بالقوانين، فقد أكدت أنها غير مكترثة بهذا الأمر ومن غير المعقول أن تجعل المبادئ والمصلحة العامة مداسا لهؤلاء، وليس من مصلحتها أن ترمي بعرض الحائط القوانين لأنها رهينة ضميرها وواجبها ورهينة المساءلة القانونية والتي يجب أن تضعها صوب عينيها .

العلي استدعت نائب الامين العام للوزارة حسونة محيلان ، للإجابة على استفسارات "زاد الأردن" بشأن الاتهامات حول عدم وجود عطاء لشحنة الشعير الهندية ، حيث بين محيلان أنه لا يمكن الخروج عن القانون ببساطة ، موضحا أنه تم طرح العطاء من خلال إعلانات خاصة بذلك في الصحف المحلية ، وكانت"زاد الأردن" قد اضطلعت عليها ، والتي أكدت صحة وجود عطاء للشحنة ، مفندا المزاعم التي تؤكد عدم قانونية الباخرة الهندية .

وبين محيلان من خلال الوثائق أن العينات التي تم فحصها بدقة ، اعتمدت على لجان مختصة بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية، معربا عن أسفه حيال تلك الاتهامات الرامية إلى الإخلال بهيكلية الوزراة .

وكانت تقارير أشارت إلى أن هنالك مخالفات قانونية وصحية في الوزارة بشأن الشحنة الهندية ، إلا أن ما وردنا من وثائق ومن خلال متابعة التقارير الخاصة بمادة الشعير تبين أنها قانونية ولا غبار عليها ، منوها محيلان أن هنالك (5) عنابر خضعت كل منها لفحص مخبري على حدة وبناء على ذلك تم اعتمادها للدخول إلى الأردن .

وعلى ضوء ما ذكر نجد أن التخبط في الحكم على الآخرين مكانه الهاوية ، ولا بد من مكان للحق في مساحة "الباطل" الذي يعدها المتصيدون والعابثين بمسموعيات مؤسساتنا الحكومية لخلق حالة من الفوضى .

"زاد الأردن" ومن منبر الحق والرأي والرأي الآخر ، وجدت ان وزارة الصناعة والتجارة ، جرأة في الحق ومبدأ في الموقف ، وصحة في الأدلة والبراهين ، إلا أنه "لا ترمى إلا رطب النخل".