مجلس اللوردات السابع عشر الاردني

مجلس اللوردات السابع عاشر الأردني

قد كنت سابقاً قلت إن المجلس سيلد مشوه لسرعة سلق قانون الانتخاب الذي اختلف عليه قاطع كبير من الشعب الأردني ، وان الأيام القادمة ستشهد مناكفات بين الحكومة والمعارضه حول شرعية المجلس التي لطخت بالمال السياسي سواء بشراء الأصوات أو الأعضاء الثلاثين المليونيرين الذين دخلوا حدود القبه بقوة
أرصدتهم ، كمواطن أردني كيف لي أثق بمجلس ثقيل الرمه بكثرة عدد أعضاءه بالنسبة لعدد السكان .

يهمني أن اعبر عن آلمي وقد شاهدت إصرار الحكومة على الإسراع في عقد الانتخابات في ظل تغيب واضح لرغبة الشعب الذي يريد التغير في كل شيء حتى ولدت هيئه مستقلة غير شرعيه المفروض أن تنتخب من جمعية تأسيسه والمصيبة تصريحات المنظرين التي قسمت الشارع الأردني بين مؤيد للإصلاح ومتوافق مع رغبات الحكومة إن فن التلاعب بالكلمات والتصريحات بهدف خلق مصادمه بين الشارع أصبحت جمل مثيره لن ترقى لأكثر من حاله توتر تنتهي بانتهاء الحدث .

وأصبح الكذب على الشعب امتياز ولعل هذا ما يفسر الفعل ورد الفعل بين المواطن والمسؤول وأصبحت الثقة المتبادلة مراوغه وقفز على الثوابت الوطنية ليحل محلها الولاء المصطنع المصنوع تحت العباءات العشائرية وكتاب المخبر السري الذين يجندوا في لملمة الطابق لتسير الأمور عرجاء .

في كل ديمقراطيات العالم الحر والنامي لا يعقل إن ترهن سلطات ألامه الحية مع فرد.والشعب هو فقط مصدر السلطات كلها ، والشعب ينيب عنه من يراه مناسباً كفوءاً والديمقراطية تعني أيضا إن يراقب الجيش اهداف شعبه في العلاقات الدوليه ويحمي الحمى ويبتعد عن المناكفات السياسيه التي هدفها الصراع في ابراز صورة البلد الفضلى كل حسب طريقته اذ لا يعقل ان يتشكل الجيش من جيوب المواطنين ليستخدم ضدهم وازعاجهم وقمعهم .
اما الصوت الواحد التي اصرت الحكومه على انتاجه فهو بهذه الطريقه لا يوجد بأي مكان في العالم حيث قسم المجتمع الاردني وجعله كاتونات عشائرية تتصارع في ما بينها لقطع الطريق على أية صحوة أو تشكيل منظومة سياسيه متوافقة تنعكس ارداتها في البرلمان لتصبح أغلبية تتبنى أمور الشعب ومصالحهم هذا القانون المتخلف جعل الناس تكتلات عشائرية تتصارع حتى يسهل طيهم وتشكيلهم حسب الحاجة وان هذا القانون لا يمثل إرادة الشعب والانتخابات التي مرت كان عدد أصوات الشعب التي شاركت في الاقتراع 8% من الشعب الأردني إذن هذا البرلمان لا يمثل الشعب .
في النهاية لقد سلق المجلس الحالي لتبيض وجه الأردن في ظل ارتفاع سقف المطالب التي لابد من وضع الخط تحتها وانجازها سريعاً إما إن نضع على غمرنا حجر ونقول حققنا المراد اعتقد إن هذه عقده صنعها تجار المال والسياسية لحماية مصالحهم خصوصاً أنهم هم المطلوبة رقابهم للشعب فكيف لهؤلاء الصعاليك إن يشرعنوا قانون يمس إمبراطوريتهم المالية التي صنعوها من ضرائب الشعب والمصيبة الأخرى أنهم قد عادوا مرة أخرى وهنا ستزداد المواجهة وندخل بنفق مظلم وتتحقق مآربهم بجعل الأردن يخر ساجداً لأي مطلب دولي يملى عليه بعد إن بيعت مؤسساته الوطنية التي كانت تدر مليار ونصف للموازنة ،

يكفيني إنني أرى هذا البرلمان ( مطبع بثقة ونص) لكثرة ألمليونيريه فيه ويقال إن فيه ثلاثون حوت وأربعه أودعوا السجن للاشتباه في شرائهم ذمم الشعب كيف أثق بمجلس اللوردات الجديد الذي مات قبل إن يولد .

نايف النوافعه