الجبهة تطلب توضيحا من الحركة الإسلامية.. وبني ارشيد يرفض "الوصاية" من أحد على شؤون الجماعة

تصريحات "همام سعيد" حول الدولة الإسلامية تنذر بخلافات مع "الوطنية للإصلاح"

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر مسؤولة في اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح، التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، طلبها توضيحا مفصلا من الحركة الإسلامية، بشأن تصريحات مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، في "جمعة الشرعية الشعبية" الأسبوع الماضي، التي تحدث فيها عن "قدوم دولة إسلامية".

هذه التأكيدات تأتي وسط "رفض" قيادة الجماعة لـ"أن تمارس أي جهة دور الوصاية على الجماعة"، واعتبارها أن تصريحات المراقب العام "شأن داخلي إخواني".

وقال العضو المؤسس في الجبهة الدكتور لبيب قمحاوي إن الجبهة طلبت بالفعل "توضيحا" رسميا من الجماعة، بخصوص تصريحات المراقب العام، التي "بشر فيها" بقدوم دولة إسلامية.

وقال قمحاوي، لـ"الغد"، "نعم طلبت الجبهة توضيحا، بل أكثر من توضيح، وهناك استياء شديد بين عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة.. التصريحات مطلوب إيضاحها، وسيكون هناك موقف مفصلي منها".

وبين قمحاوي أن التحفظ على تصريحات القيادي الإخواني مرده أن الدعوة إلى أن الدولة الإسلامية قادمة "تتنافى" مع ما اعتمد في الجبهة، في وثيقتها التأسيسية، من الدعوة إلى "دولة مدنية ديمقراطية تعددية"، وقال: "هذا يتنافى مع الجبهة".

وبشأن توقعاته حول إمكانية اتخاذ أي إجراءات "تنظيمية" داخل الجبهة تجاه الحركة الإسلامية على خلفية هذه التصريحات، اكتفى قمحاوي بالقول: "من المبكر الحديث عن ذلك، وهناك الاجتماع الدوري الأحد للجنة، ستتم فيه مناقشة القضية، ونحن بانتظار التوضيح".

من جهته، علق نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، على ذلك، بالقول: "لا توجد أي جهة تقوم بدور الوصاية على الجماعة".

أما بشأن تعليقه على ردود الفعل، التي أثارتها تصريحات المراقب العام للإخوان حول الدولة الإسلامية، وموقف الحركة منها، قال بني ارشيد إن "أي تصريحات للمراقب هي شأن داخلي، يتم تقييمه داخل الإخوان، وليس خارجها".

وتعد الحركة الإسلامية مكونا رئيسيا في الجبهة الوطنية للإصلاح، إلى جانب قوى سياسية وحزبية ونقابية ومستقلة، وقد انضمت الحركة إلى عضوية الجبهة منذ إشهارها في أيار (مايو) 2011.

وكان المراقب العام للإخوان المسلمين ألقى خطبة صلاة الجمعة الماضية، التي سبقت تنفيذ اعتصام "الشرعية الشعبية"، بمشاركة عشرات الحراكات الشبابية والشعبية، وقال فيها "إن الدين يدعو إلى سلطة الشعب"، بينما "شعبنا لا سلطة له"، ودعا الى ان "تشكل الشورى نهجا للحكم في الأردن".

واعتبر سعيد أن الشعب الأردني هو شعب "صالح"، يسعى إلى العيش على "أرض حكم صالح ودولة إسلامية صالحة"، وقال: "إن اليوم قد بدأ فجرها يلوح على أهل الأردن"، وزاد إن "الله أراد أن يكون الأردنيون في ميدان الدفاع".

الى ذلك، سخر بني ارشيد من الانتقادات الرسمية التي توجه للحركة الإسلامية على خلفية موقفها من الانتخابات النيابية، ومقاطعتها، وما أثير من "تسريبات" حول حل الجماعة، وقال "موضوع حل الجماعة لا يستحق الرد، وكانت هناك انتقادات باستمرار موجهة لنا.. الإخوان لا يمكن أن يكونوا شهود زور".

أما بخصوص ما تسرب امس عن مناقشة اجتماع المكتب التنفيذي للجماعة أمس لمبادرة "زمزم"، التي تحفظت عليها الجماعة بعد ان بادر اليها عدد من الشخصيات القيادية "الحمائمية"، واتخاذ المكتب لمواقف جديدة منها، نفى بني ارشيد ذلك.

الغد