الفرنسية: الأردن يترقب انتخابات قد لا تأتي بجديد

زاد الاردن الاخباري -

يتوجه الاردنيون الاربعاء الى صناديق الاقتراع في اول انتخابات نيابية منذ بدء "الربيع العربي" يقاطعها الاسلاميون خصوصا لذلك قد تتنج برلمانا غير قادر على الاصلاح.

وتعلق السلطات الاردنية آمالا كبيرة على الانتخابات وتسعى الى تحويلها لنقطة محورية في عملية الاصلاح وكبح جماح احتجاجات شعبية انطلقت مع الحركات الاحتجاجية التي اطاحت باربعة انظمة.

لكن مقاطعة الحركة الاسلامية ومجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات مدير المخابرات الاسبق، اثارت شكوكا في مدى نجاح الانتخابات ومسار الاصلاح.

ويقول زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين ابرز احزاب المعارضة في الاردن لوكالة فرانس برس ان "المجلس القادم لن يختلف عن مجالس سابقة ثبت انها غير قادرة على اداء مهامها".

ويضيف ان "المشهد القادم سيكون مخيبا للآمال ومحبطا وربما يكون مجلس النواب القادم اقل المجالس تعميرا".

ويرى بني ارشيد ان "الانتخابات ستكون عبئا على الدولة كذلك مجلس النواب القادم لانه سيكون احد ادوات تعطيل المسار الاصلاحي وربما يؤدي الى قطع الطريق امام حوار وطني جاد".

واعتبر ان "الطريق الى الاصلاح معروف وهو حوار شامل جامع برعاية الملك لنصل الى انجازات اصلاحية حقيقية سيكون المستفيد منها الملك وكل مؤسسات الدولة".

والحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بعد ان اعتبرت ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ان اتهمتها بـ"تزوير" انتخابات 2007، تقاطع الانتخابات القادمة وتطالب بقانون انتخاب "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين كذلك.

ويرى المحلل السياسي عريب رنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان "نسبة التصويت ستكون على الارجح اقل من الانتخابات الفائتة"، مضيفا ان "البرلمان القادم لن يكون مغايرا لما سبقه".

ويقول لفرانس برس "لا تغيير جذريا في الانتخابات المقبلة ولا يوجد ما يؤشر الى اختراق في العملية الاصلاحية".

ويضيف "كنا نتمنى ان نرى انتخابات مغايرة تتم في ظل توافق وطني وبمشاركة الجميع وتحدث انفراجة وانطلاقة على مسار الاصلاح السياسي وتؤسس لبرلمان قوي وتعددية سياسية راسخة وحكومات برلمانية".

ويتابع "للأسف سلوك الحكومات المتعاقبة ادى الى ان تكون هذه الانتخابات جزءاً من المشكلة بدلا من ان تكون جزءاً من الحل، لا سيما في ضوء مقاطعة قطاع واسع من المعارضة ليس الاسلاميين فحسب".

ولم يستبعد الرنتاوي ان "تطالب المظاهرة الاولى بعد تشكيل البرلمان الجديد بحله وتدعو لانتخابات مبكرة".

اما الحكومة فتنظر الى الانتخابات بأنها "بوابة لمزيد من الاصلاحات"، معتبرة ان "من يقاطع يساهم في اختيار الاسوء".

وقال سميح المعايطة، وزير الاعلام والاتصال ووزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس "نقدر حق اي طرف بالمقاطعة لكننا ايضا نقدر حق اي اردني بالمشاركة بالانتخابات".

واضاف "لا يجوز ان نختزل الدولة والمجتمع والحياة السياسية بحزب واحد"، متوقعا ان "تكون نسبة الاقتراع ضمن معدلاتها الاعتيادية بين 47 بالمئة الى 57 بالمئة"

وعبر المعايطة عن امله بأن "تنقلنا هذه الانتخابات خطوات الى الامام، لكننا لا نزرع اوهام عند الناس بان المجلس القادم سيكون نموذجي جدا".

لكن الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي يرى ان "الازمات الحقيقية ستبدأ بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات"، متوقعا ان "لا تتجاوز نسبة الاقتراع الحقيقية 35%".

ويضيف لفرانس برس ان "هناك اغلبية واضحة لا توافق على اجراء انتخابات بموجب قانون الانتخاب الحالي لانه يؤدي الى مجلس نواب لا يختلف عن مجالس سبقته ثبت فشلها".

وعدل قانون الانتخاب الحالي في تموز/يوليو الماضي ليضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها لقائمة وطنية اقرت للمرة الاولى و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

ورأى قمحاوي ان الانتخابات ستقود الى "خيبة امل شديدة لان معظم من ساهم في ايصال البلد الى المآزق التي نعاني منها سيعود في المجلس الجديد"، مشيرا الى انه "لا نتوقع تغيير حقيقي".

واعتبر ان "مبدأ اجراء اصلاحات حقيقية غير قائم حتى الآن والنظام سيبقى يلتف على مطالب الاصلاح باصلاحات تجميلية الى ان يثبت ان الشعب لا يقبل بذلك وتتأزم الامور بشكل يدفع الى اصلاح حقيقي يتطلب تنازلات من الحكم".

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة.

وسجل للانتخاب نحو 2,3 مليون ناخب يمثلون، بحسب الحكومة، 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت وعددهم 3,1 ملايين من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6,8 ملايين.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.

أ ف ب